کاهش سالانه ۲۰ سانتیمتر سطح آب دریای خزر
سالانه ۲۰ سانتیمتر از آب دریای خزر کاهش مییابد معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد روند افت تراز آب دریای خزر در سالهای اخیر شتاب گرفته است. به گفته او، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ کاهش سطح آب شدت بیشتری پیدا کرده و اکنون به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ سانتیمتر […]
سالانه ۲۰ سانتیمتر از آب دریای خزر کاهش مییابد
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد روند افت تراز آب دریای خزر در سالهای اخیر شتاب گرفته است. به گفته او، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ کاهش سطح آب شدت بیشتری پیدا کرده و اکنون به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ سانتیمتر پایین میرود.
مصوبه شورای عالی محیطزیست و ضرورت صیانت از سواحل
به گزارش سهند پرس، احمدرضا لاهیجانزاده افزود: بر پایه مصوبه شورای عالی محیطزیست، موضوع اراضی تازهپدیدآمده ناشی از پسروی آب دریای خزر به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از این مصوبه جلوگیری از هرگونه تصرف، ساختوساز و دستاندازی به این اراضی است. با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با قید اجرای فوری برای استانداران استانهای شمالی کشور ابلاغ شده تا از هر نوع تغییر کاربری غیرقانونی پیشگیری شود.
آیا نیاز به تصویب هیئت دولت وجود دارد؟
وی درباره اینکه آیا اجرای مصوبه شورای عالی محیطزیست نیازمند تصویب هیئت دولت است یا خیر توضیح داد: در برخی موارد ممکن است مصوبات برای اجرا به طی مراحل دیگری نیاز داشته باشند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیطزیست به نوعی تأکید بر اجرای قوانین موجود است و نیاز به تصویب مجدد در دولت ندارد. این مصوبه عملاً تأکید میکند دستگاههای مسئول بر اجرای قانون پافشاری کنند و از حقوق عمومی در نوار ساحلی صیانت شود.
شتاب گرفتن افت تراز آب خزر از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴
لاهیجانزاده با اشاره به برآوردهای کارشناسی گفت: روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ محسوستر شده و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است. اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ بیشترین آثار در بخش شمالی خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد. با این حال، سواحل ایران نیز بیتأثیر نیست؛ در گیلان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب شدت گرفته و اراضی تازهای آزاد شده است. در برخی نقاط، خط ساحلی از دهها تا صدها متر عقبنشینی کرده و تغییرات مشهود است.
چارچوب قانونی اراضی مستحدث و ساحلی
لاهیجانزاده تأکید کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، هر زمینی که بر اثر پایین رفتن سطح آب دریا، دریچهها یا جریانهای آبی پدید میآید مشمول این قانون است. مطابق ماده ۲، اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون به حریم قانونی افزوده میشود و بهعنوان اراضی آزاد قابل تملک اشخاص محسوب نمیگردد. حتی اگر پیشتر اسنادی برای چنین اراضی صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت، وجاهت قانونی ندارد و باطل است. بنابراین، هر نوع ادعا یا نقلوانتقال در این محدودهها باید منطبق با قانون و با نظر دولت انجام شود.
وظایف دستگاهها و ممنوعیت هرگونه تصرف
وی افزود: بر همین اساس، تمامی دستگاههای ذیربط از شهرداریها تا نهادهای اجرایی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند از اراضی تازهپدیدآمده در شمال کشور حفاظت کنند. در جلسه اخیر، رئیسجمهور دستور داد با رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دستاندازی به این اراضی جلوگیری شود. با توجه به حساسیت اکولوژیک سواحل خزر و لزوم حفظ کارکردهای تالابی، واگذاری این اراضی صرفاً در صلاحیت دولت است و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد بهصورت مستقل در آنها فعالیت یا واگذاری انجام دهد.
به گفته معاون محیطزیست دریایی، استمرار این رویکرد میتواند ضمن صیانت از حقوق عمومی، از بروز خسارات جبرانناپذیر به سواحل و تالابها جلوگیری کند و مدیریت کاربری اراضی را در چارچوب قوانین بالا دستی سامان دهد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید