هشدار تعزیرات درباره فعالیت غیرقانونی سبدفروشی دارو
هشدار تعزیرات نسبت به سبدفروشی دارو سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به قوانین حوزه سلامت و نظام صنفی، سبدفروشی و فروش اجباری دارو را تخلف آشکار دانست و اعلام کرد این رویه در هر شکل و عنوانی ممنوع است. موضع تعزیرات درباره سبدفروشی دارو به گزارش سهند پرس، سید یاسر رایگانی با اشاره به […]
هشدار تعزیرات نسبت به سبدفروشی دارو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به قوانین حوزه سلامت و نظام صنفی، سبدفروشی و فروش اجباری دارو را تخلف آشکار دانست و اعلام کرد این رویه در هر شکل و عنوانی ممنوع است.
موضع تعزیرات درباره سبدفروشی دارو
به گزارش سهند پرس، سید یاسر رایگانی با اشاره به گزارشها و شکایتهای ثبتشده درباره پدیده موسوم به «سبدفروشی» در شبکه پخش و توزیع دارو گفت: سازمان تعزیرات به صورت جدی به موضوع ورود کرده و هرگونه مشروطسازی فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری اقلام دیگر را، در چهارچوب قوانین و ضوابط جاری، مصداق روشن فروش اجباری تلقی میکند.
استنادات قانونی و ممنوعیت فروش اجباری
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر پایه ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۹ ماده ۴ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، عرضه دارو از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ایجاد «سبد دارویی»—به معنای ارائه داروهای سهمیهای و خاص در قبال خرید سایر اقلام—ممنوع است؛ بهویژه زمانی که این رفتار به تبعیض میان داروخانهها در دسترسی به داروهای ضروری منجر شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۰ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالای دیگر، تخلف محسوب میشود و در صورت احراز، متخلف افزون بر الزام به پسگرفتن کالای تحمیلی یا جبران خسارت وارده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا مبلغ خدمت اجباری محکوم خواهد شد.
روند رسیدگی و ضمانت اجرا
رایگانی با تأکید بر اینکه تخلفات حوزه توزیع دارو به دلیل آثار مستقیم بر نظام سلامت و نیز حقوق داروخانهها و بیماران از حساسیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: هر اقدامی از سوی شرکتهای پخش برای تحمیل خرید اقلام غیرضروری به داروخانهها قابل اغماض نیست و با وصول شکایت و احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی و صدور رأی در چارچوب مقررات به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
وی در تشریح روند رسیدگی به این دست پروندهها گفت: طبق ماده ۳۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام کند و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی نهایی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
تأکید صنفی و پیگیریهای نظارتی
سخنگوی تعزیرات همچنین به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران با مدیران عامل شرکتهای پخش اشاره کرد و افزود: در این نامه نیز بر رعایت حقوق مشتریان، پرهیز از سبدفروشی و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرآیند توزیع دارو تأکید شده و از شرکتها خواسته شده است از هر نوع رفتار تبعیضآمیز یا شرطگذاری غیرقانونی خودداری کنند.
رایگانی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مرتبط با سبدفروشی دارو را با جدیت دنبال میکند و در برابر هرگونه اقدام مغایر با ضوابط و مقررات در حوزه توزیع دارو، برخورد قاطع و بازدارنده در دستور کار قرار دارد.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید