اطلاعیه قوه قضاییه درباره میزان بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت‌المال

مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن به تفصیل درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور توضیح داده شده است.

در پی بیانات رئیس دستگاه قضا در روز گذشته درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در همان موضوع تبییناتی داشت.

پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌های اقتصادی برجسته دهه گذشته کشور بوده که همواره توجه عموم را به خود جلب کرده است.

از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در زمان برجسته شدن تحریم‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل داشتن توانایی‌ها و دسترسی‌های خاص خارج از کشور، همکاری با برخی سازمان‌ها و نهادها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.

اما در ماه دی ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، زنجانی بازداشت شد و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.

موضوع شکایت وزارت نفت درباره بابک زنجانی به شرح زیر بود:

عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم بازگشت ارزهایی که برای پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیار او قرار داشت.

اتهاماتی از جمله پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز به وی ارائه شده بود.

پس از بررسی کامل و جامع قضایی که طبق قوانین در تمام مراحل با حضور وکیل بابک زنجانی صورت می‌گرفت، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴ حکم محکومیت او را صادر کرد. به او به اتهام افساد فی الأرض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته، به اعدام و مصادره مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو به نفع وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

با توجه به اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و پس از طی مراحل قضایی، حکم محکومیت او در دادگاه بدوی صادر شد. این حکم سپس در دیوان عالی کشور بررسی شد و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان با تأیید و تثبیت حکم دادگاه بدوی، در دادنامه‌ای که صادر کرد، این نکته را اضافه کرد:

“بدیهی است که در صورت بازگشت اموال، جبران خسارات، اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”

طی سال‌های بعد از صدور حکم، تلاش‌هایی برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل انجام شد. با این حال، به دلیل موانعی مانند شرایط سخت تحریمی و عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی درباره برخی از اموالی که زنجانی بیان می‌کرد در خارج از کشور دارد، این تلاش‌ها نتیجه مطلوبی نداشتند. تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های وی، از طریق شناسایی و اقدامات قانونی برای مصادره اموال در ایران، به بیت المال بازگشت یافت.

با توجه به نگرانی مشهود رئیس دستگاه قضا درباره ضرورت پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با ابلاغ ویژه از طرف حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات باسابقه دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت، تمرکز بر روی این موضوع قرار گرفت.

در این مرحله و با تأکید رئیس قوه قضاییه، به متهم فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.

بنا بر این و به دنبال تعامل سازنده‌ای که بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد شده است، اموال بابک زنجانی با همکاری خود در خارج از کشور شناسایی شده و اطلاعات جدیدی درباره دارایی‌های وی به مسئولین پرونده ارائه می‌شود.

اطلاعات به دست آمده به سرعت تحت ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تأیید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد.

به اثر اقدامات شبانه‌روزی، یک محموله معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه به کشور وارد شده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی واگذار می‌شود تا ان‌شاءالله به عنوان یک پشتوانه قابل اعتماد برای ذخایر ارزی کشور عمل کند.

در تخمین اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های واردشده به کشور با در نظر گرفتن اموال قبلی مصادره شده، در مجموع بیشتر از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات برآمده است. البته، با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه، این ارزیابی‌های کارشناسی همچنان در حال ادامه است.

در پایان، تأکید می‌شود که عواملی که به حل این پرونده مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور منجر شدند، شامل لطف و عنایت الهی، صبر و استقامت، و همچنین تلاش‌ها و همکاری صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند. آنها سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایران اسلامی را به دست آورند.

این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا در حین اجرای عدالت، همواره حقوق ملت بزرگ و صبور ایران را به حقیقت پیوند دهد.