دستیابی به مستندات حمله به مدرسه در میناب و پیگیری حقوقی متجاوزان

مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری لرستان و نقش برجسته مردم این منطقه در دفاع کشور

به گزارش سهند پرس، حسن عبدلیان‌پور در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان که ظهر چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به جایگاه مردمان این خطه در رویدادهای تاریخی و دفاعی کشور اظهار کرد: مردم لرستان در طول دوران دفاع مقدس، هشت سال جنگ تحمیلی، حماسه‌های بی‌نظیری بر جای گذاشته‌اند. شخصیت‌هایی چون شهید محمد بروجردی، معروف به مسیح کردستان، و دیگر سرداران و ایثارگران این منطقه در آن دوران درخشیدند و نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.

وی ادامه داد: نقش‌آفرینی مردم لر در جنگ‌های اخیر نیز بی‌نظیر بوده است. این مردم نشان دادند که ظرفیت‌های ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان در میدان‌های مختلف کشور حاضر است و بار دیگر توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رصد ابعاد جنگ اخیر و مستندسازی تخصصی فعالیت‌های کارشناسی

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت مستندسازی دقیق رویدادهای جنگ اخیر اشاره کرد. وی بیان داشت: کلیپی که مشاهده شد، تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های مجموعه کارشناسی کشور در جریان جنگ تحمیلی معاصر است. فعالیت‌هایی که نتیجه تلاش‌های تخصصی و کارشناسی مجموعه‌های مرتبط است و شامل جمع‌آوری شواهد و بررسی جامع ابعاد مختلف حوادث می‌شود.

عبدلیان‌پور افزود: بخشی از این مستندات در قالب مجموعه‌هایی دقیق گردآوری و تدوین شده‌اند و هدف اصلی آن‌ها مستندسازی کامل و سازمان‌یافته رویدادها و حوادث مرتبط است تا در مسیر پیگیری‌های حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

مستندسازی عوامل دخیل در حمله به مدرسه میناب و روند پیگیری حقوقی

وی در ادامه به مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» اشاره کرد و گفت: در این پروژه، تمام کسانی و کشورهایی که در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب دخیل بودند، به صورت علمی و کارشناسی ثبت و ضبط شده‌اند. این اطلاعات و مستندات در قالب یک مجموعه منسجم و قابل استفاده در روند حقوقی و قضایی تنظیم شده است.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: بر اساس این مستندات، اقداماتی حقوقی علیه طرف‌های متجاوز آمریکایی و کشورهای منطقه‌ای مانند حوزه خلیج فارس صورت گرفته است.

پیگیری‌های حقوقی و بررسی نقش کشورهای دخیل

وی بیان کرد: در چارچوب این پرونده‌ها، نقش کشورهایی که امکانات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار عملیات قرار داده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع شامل ارزیابی نقش خاک و فضای در اختیار گذاشته‌شده از سوی این کشورها، همچنین سوخت‌رسانی هوایی می‌شود.

عبدلیان‌پور تأکید کرد که این فرآیند، نیازمند کار دقیق و علمی است و مستندات باید به گونه‌ای سازماندهی شوند که در مسیر پیگیری‌های حقوقی قابل بهره‌گیری باشد.

استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان بین‌المللی در پیگیری پرونده‌ها

وی با اشاره به همکاری حقوق‌دانان خارجی، از جمله «زیاد باتل» که در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند، یاد کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حقوقی در موارد بین‌المللی نقش مهمی دارد. عبداللیان‌پور توضیح داد که دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، دو نهاد اصلی در عرصه حقوق بین‌الملل هستند که هر یک وظایف مشخص و متفاوتی بر عهده دارند.

وی گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری، بر حل اختلافات میان کشورها تمرکز دارد، در حالی‌که دیوان کیفری بین‌المللی به مسئولیت کیفری افراد موضوع رسیدگی می‌کند. فعالیت‌های جهانی و پیگیری‌های حقوقی در این سطوح، نشان می‌دهد که مستندسازی علمی و دقیق، مؤثرترین راه برای پیگیری و برقراری عدالت است.

تأثیر مستندسازی بر پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی و اقدامات قضایی

عبدلیان‌پور بر اهمیت مستندسازی قوی و علمی تأکید کرد و گفت: پس از دریافت مستندات، رئیس قوه قضائیه بر اهمیت این اقدامات تأکید داشته است. همچنین، وکلای بین‌المللی که در جریان جنگ اخیر به ایران دعوت شده بودند، اظهار امیدواری کردند که این مستندات در کشورهای اروپایی و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مستندسازی و همکاری‌های حقوقی در سطح بین‌المللی، نتیجه‌ای جز افزایش فشار حقوقی و سیاسی بر متخلفین ندارد. عبداللیان‌پور افزود: اقداماتی مانند صدور دستورات بازداشت، نمونه‌هایی از اثرات پیگیری‌های حقوقی بر علیه سران و مقامات متخلف است که از طریق مستندات قوی امکان‌پذیر شده‌اند.

واکنش‌ها و چالش‌های بین‌المللی نسبت به پیگیری‌های حقوقی

وی به واکنش‌های خارج از ایران، از جمله واکنش وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد و گفت: آنان اعلام کرده بودند که اجازه نمی‌دهند وکلای حاضر در ایران علیه آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی طرح دعوی کنند و حتی از تلاش برای تضعیف این نهاد سخن گفتند.

به گفته عبدلیان‌پور، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر برخی مقامات قضایی و حقوقی حوزه بین‌الملل، نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت این پیگیری‌ها است. وی بر لزوم ادامه اقدام‌های مستدل و معتبر تأکید کرد و یادآور شد: مستندسازی و جمع‌آوری شواهد دقیق، کلید گشایش پرونده‌های حقوقی در مجامع بین‌المللی است.

مستندسازی تخصصی؛ کلید موفقیت در پیگیری‌های بین‌المللی قضایی

به گفته عبدلیان‌پور، پس از دریافت و استانداردسازی اسناد، رئیس قوه قضائیه بر اهمیت آنها تأکید کرده است. وی افزود: برخی وکلای خارجی، پس از مشاهده مستندات، ابراز امیدواری کردند که این مدارک در کشورهای اروپایی و دیگر محافل بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. نقش کارشناسان در این میان، نقش مهمی در تنظیم و تحلیل دقیق پرونده‌ها دارد.

این تلاش‌ها، نتیجه مستقیم فرایند کارشناسی دقیق و همکاری تخصصی است که زمینه‌ساز پیگیری حقوقی متجاوزان و طرح پرونده‌های مربوط در دادگاه‌های جهانی است.

ضرورت امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری در حرفه کارشناسان رسمی

عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت و حساسیت نقش کارشناسان رسمی تأکید کرد و گفت: این نقش تنها محدود به پرونده‌های بین‌المللی نیست، بلکه در نظام قضایی داخلی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور، بیش از ۸۰ رشته کارشناسی وجود دارد و در استان لرستان، ۵۳ رشته فعال است. هر رشته کارشناس باید با تخصص و مهارت کافی، آماده کمک در فرآیندهای قضایی باشد.

وی هشدار داد که اعتماد قاضی به نظر کارشناس باید محافظت شده و کارشناس نباید از این اعتماد سوءاستفاده کند، چون نظر کارشناسی در نتیجه نهایی پرونده نقش مستقیم دارد.

وظایف و مسئولیت‌های حساس و نیازمند آموزش مستمر کارشناسان

رئیس مرکز وکلا بر اهمیت آموزش مداوم و به‌روز نگه‌داشتن دانش کارشناسان تأکید کرد و افزود: کارشناسان نباید فقط به دوره‌های اولیه اکتفا کنند، بلکه باید در زمینه علم و فناوری‌های نوین، تحقیق و آموزش‌های تخصصی را ادامه دهند. داشتن تسلط علمی، تجربه عملی و آگاهی مستمر، کلید موفقیت در کار کارشناسی است.

عبدلیان‌پور بر ضرورت استناد به آیات قرآن، به ویژه آیه ۴۳ سوره نحل، تأکید کرد که در آن بر ضرورت پرسش از اهل علم و کارشناس آگاه تأکید شده است. این اصل، در کار کارشناسان نیز صادق است و اعتماد به افراد مجرب و متخصص، ریسک نخواهد داشت، البته با شرط دارا بودن امانت‌داری و دانش لازم.

نحوه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان بر مبنای صلاحیت تخصصی

عبدلیان‌پور در پایان بر ضرورت استقرار نظام ارجاع بر مبنای صلاحیت‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها باید بر اساس تخصص واقعی کارشناس باشد، نه صرفاً بر اساس عنوان رشته. در فرآیند ارجاع، باید تفاوت‌های سطح تجربه و مهارت کارشناسان در نظر گرفته شود چراکه یک کارشناس ممکن است سال‌ها در یک حوزه فعالیت داشته باشد و صلاحیت‌های فراوان کسب کرده باشد، در حالی‌که کارشناس تازه‌کار، نیازمند ارزیابی مجدد است.

وی خواستار توجه جدی نهادهای قضایی به این موضوع شد تا از ارجاع‌های رشته‌محور و ناپایدار جلوگیری و بر مبنای صلاحیت‌های تخصصی، عدالت در توزیع پرونده‌ها برقرار شود. وی تأکید کرد: ارجاع عادلانه، نیازمند رعایت تفاوت‌های تجربی و تخصصی است و باید سازوکاری هوشمند جهت اطمینان از انطباق پرونده با صلاحیت کارشناس طراحی و پیاده‌سازی شود.