تأثیر بحران در فرانسه بر سرنوشت آینده اروپا

بحران فرانسه و تأثیر آن بر آینده اروپا

به گزارش سهند پرس، بحران در فرانسه دیگر محدود به مسائل داخلی این کشور نیست. در شرایطی که نارضایتی‌های اجتماعی، بن‌بست‌های سیاسی، فشارهای اقتصادی و نفوذ فزاینده راست افراطی در این کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد، نگرانی‌های اصلی در برلین بر این است که تضعیف فرانسه، توانایی اروپا در مقابله با رقابت‌های جهانی را کاهش دهد. اهمیت این موضوع از جایگاه ویژه‌ای است که فرانسه در ساختار اتحادیه اروپا دارد؛ کشوری که در کنار آلمان، یکی از دو ستون اصلی پروژه اتحاد و همگرایی اروپایی محسوب می‌شود.

مطالعات ژئوپولیتیکی درباره آینده فرانسه و اروپا

به نقل از گزارش الجزیره در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ و بر اساس منابع مطبوعات آلمانی، در این مقاله به پرسش مهمی پرداخته می‌شود که اگر فرانسه وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی شود یا جریان راست افراطی در انتخابات ۲۰۲۷ دست بالا را بگیرد، چه تغییراتی در ساختار و آینده اروپا رخ خواهد داد. تحلیل این وضعیت نیازمند بررسی سه بحران عمده مرتبط است: بحران حکمرانی در فرانسه، تغییر در ترکیب سیاسی جامعه و شکنندگی محور برلین-پاریس.

بحران خیابان‌ها: بیش از اعتراض‌های معمول به گرانی

براساس گزارش الجزیره، اعتراضات در فرانسه عمدتاً در پاسخ به افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت شکل گرفته است. نارضایتی‌هایی که شامل مطالبات دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری می‌شود، پیوند عمیقی با یکدیگر دارند. حضور گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی در این اعتراضات، نشان می‌دهد که نارضایتی‌های جاری ممکن است از یک مشکل اقتصادی منفرد فراتر رفته و به حرکتی عمومی علیه سیاست‌های دولت تبدیل شود.

این کشور سابقه‌ای طولانی در بسیج خیابانی و اعتراض‌های عمومی دارد. اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های دانشجویی و سنت‌های سیاسی معترض، همواره توانایی سازماندهی اعتصابات و فشار بر دولت را داشته‌اند. بنابراین، اعتراضات در فرانسه تنها شکل ابراز نارضایتی نیست، بلکه گاهی به ابزار سیاسی برای تغییر سیاست‌های عمومی تبدیل می‌شود.

بااین حال، نباید هر موج اعتراض را نشانه فروپاشی دولت فرض کرد. اعتراض‌های فراگیر زمانی به بحران سیاسی پایدار تبدیل می‌شود که دولت نتواند میان گروه‌های مختلف جامعه میانجی‌گری کند، امتیازات لازم را بدهد یا اعتماد عمومی را بازسازی کند. همچنین، تصاویری که از خشونت در خیابان‌ها منتشر می‌شود، لزوماً بیانگر حمایت اکثریت جامعه از یک جناح سیاسی خاص نیست.

بن‌بست سیاسی و فرصت رشد جریان راست افراطی

تصمیم رئیس‌جمهور مکرون در سال ۲۰۲۴ برای انحلال پارلمان، پس از شکست حامیانش در انتخابات اروپا، کمکی به تثبیت اکثریت قاطع دولت نکرد. در نتیجه، او با محدودیت‌های جدی در پیشبرد سیاست‌هایش روبه‌رو شد و دولت‌های شکننده‌ای تشکیل شد که اختلاف نظر بر سر بودجه و نحوه حکمرانی را افزایش داد.

در چنین شرایطی، کاهش محبوبیت مکرون تنها مشکل نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا نظام سیاسی فرانسه قادر است تصمیمات ضروری درباره اصلاحات اقتصادی، بدهی‌ها و بودجه را بدون بروز بحران‌های مکرر اتخاذ کند یا خیر. بر اساس گزارش الجزیره، نشریه آلمانی «اشپیگل» نیز به پیشتازی مارین لوپن در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ۲۰۲۷ اشاره کرده است؛ هرچند پیروزی قطعی در چنین نظرسنجی‌هایی تضمین‌کننده نتیجه نهایی انتخاباتی نیست، زیرا عوامل متعددی از جمله ائتلاف‌ها و مشارکت رای‌دهندگان بر نتیجه اثر می‌گذارند.

مهم است بدانیم راست‌گرایان افراطی نیاز ندارند حتماً در خیابان‌ها پیروز شوند. اگر بخش زیادی از رأی‌دهندگان معتقد باشند که احزاب سنتی توانایی حل معضلات اقتصادی و سیاسی کشور را ندارند، جریان‌های مخالف وضع موجود می‌توانند بر نارضایتی عمومی سرمایه‌گذاری سیاسی کنند. در این حالت، وعده‌هایی مانند بازگرداندن نظم، محدود کردن مهاجرت و کنترل اختیارات بروکسل می‌تواند برای بخشی از جامعه جذاب باشد.

بحران اقتصادی، حلقه اتصال سیاست و اقتصاد

بحران سیاسی فرانسه همزمان با مشکلات مالی دولت ظاهر شده است. کسری بودجه و بدهی عمومی رو به افزایش، چالش‌های جدی بر سر اجرای اصلاحات اقتصادی و کنترل هزینه‌های عمومی ایجاد کرده است. برای مقابله با بحران بدهی‌ها، دولت ممکن است ناگزیر باشد هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، مالیات‌ها را افزایش دهد یا سیاست‌های اقتصادی اصلاح کند. اما هر یک از این تصمیم‌ها در شرایط نارضایتی و اعتراضات اجتماعی، هزینه سیاسی زیادی دارند.

کاهش هزینه‌های عمومی می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراض‌های کارگری و خدمات دولتی برانگیزد، و افزایش مالیات‌ها ممکن است مقاومت کسب‌وکارها و خانوارهای فرانسوی را در پی داشته باشد. از آن‌سو، تعویق در اجرای اصلاحات اقتصادی می‌تواند هزینه استقراض فرانسه را بالا ببرد و فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محدود کند. در نتیجه، فرانسه در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است؛ اصلاحات مالی دشوارتر می‌شود، نارضایتی اجتماعی تشدید می‌یابد و تداوم این مشکل‌ها، آینده سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نگرانی‌های برلین در مقابل تضعیف فرانسه

به گزارش سهند پرس، نگرانی آلمان تنها محدود به احتمال روی کار آمدن دولت راست‌گرا در فرانسه نیست. در واقع، فرانسه و آلمان، اگرچه در برخی مسائل اختلاف نظر دارند، همچنان دو موتور اصلی توسعه و تصمیم‌گیری‌های کلان در اتحادیه اروپایی هستند. در صورت عدم توافق بین این دو کشور در زمینه سیاست‌های اقتصادی، دفاعی و خارجی، اتخاذ تصمیم‌های مشترک در سطح اتحادیه دشوارتر خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در حوزه امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که فرانسه تنها عضو اروپاست که زرادخانه هسته‌ای مستقل دارد و در شورای امنیت سازمان ملل، کرسی دائم دارد. آلمان نیز از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی بزرگی برخوردار است، اما توان بازدارندگی هسته‌ای مستقل را ندارد.

همکاری نزدیکی که بین این دو کشور وجود دارد، در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آینده تعهدات امنیتی آمریکا در قبال اروپا محل بحث است و جنگ روسیه و اوکراین بر محاسبات امنیتی قاره سایه افکنده است. بنابراین، حتی قبل از هر تغییری در دولت فرانسه، محور برلین-پاریس با چالش‌های جدی مواجه است.

پیامدهای پیروزی جریان راست‌گرا در آینده فرانسه و اتحادیه اروپا

به نقل از گزارش الجزیره، حزب اجتماع ملی به رهبری لوپن، خواهان کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا، بازگرداندن بخشی از اختیارات از بروکسل به پاریس و توقف حمایت‌های مالی از اوکراین است. اگر چنین سیاست‌هایی محقق شوند، تنش‌ها و اختلافات میان فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه، به‌ویژه آلمان، بیشتر خواهد شد.

بااین‌حال، پیروزی راست‌گرایان افراطی لزوماً به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا منجر نمی‌شود. سناریوی محتمل‌تر، وقوع کشمکشی طولانی بر سر میزان میزان ادغام اروپایی، سیاست مهاجرت، بودجه مشترک و کمک‌های مالی به اوکراین است. حتی در صورت باقی ماندن در اتحادیه، این اختلافات می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری درون اتحادیه را کند و قدرت چانه‌زنی آن را در مقابل قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، چین و روسیه محدود کند.

همچنین نباید تصور کرد که مشکلات اروپا تنها با تغییر ریاست جمهوری در فرانسه حل می‌شود. آلمان نیز با چالش‌های اقتصادی و رشد جریان‌های سیاسی مخالف مواجه است. بنابراین، آینده اروپا بیشتر به تعامل و رقابت میان بحران‌های داخلی این دو قدرت برتر وابسته است، نه صرفاً به نتایج انتخابات فرانسه.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

باید گفت، هشدار مطبوعات آلمانی را جدی گرفت، اما نباید تصور کرد که فرانسه در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. مسئله اصلی در حال حاضر، هم‌زمانی بحران‌های مشروعیت سیاسی، فشارهای مالی و رشد جریان‌های مخالف نظم موجود است. اگر دولت فرانسه نتواند اعتماد عمومی را مجدداً به دست آورد و راه حلی پایدار برای تصمیم‌گیری‌های مهم بیابد، جریان‌های راست‌گرای افراطی فرصت بیشتری برای تبدیل نارضایتی عمومی به قدرت سیاسی خواهند داشت.

پیش‌بینی می‌شود که پیامد این تحول نه تنها بر داخل فرانسه، بلکه بر همکاری‌های دفاعی اروپا، سیاست‌های درباره اوکراین و مسیر آینده اتحادیه تأثیرگذار باشد. در نهایت، پرسش کلیدی برای برلین و دیگر کشورهای اروپایی این است که، در صورت تداوم بی‌ثباتی در یکی از اعضای اصلی، آیا اروپا قادر است به عنوان یک قدرت منسجم و متحد عمل کند یا خیر.