درگیری واردکنندگان خودرو با چالشهای ارز در وضعیت جنگی
تحلیل بازار خودرو در ایران و عاملهای موثر بر تغییرات قیمتها به گزارش سهند پرس، در هفتههای اخیر، بازار خودرو در ایران شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است. این جهش قیمتها بیشتر ناشی از دستکاری انتظارات و تحریک احساسات سوداگری است تا واقعیتهای بازار و تقاضای واقعی. در شرایط جنگی و محدودیتهای ارزی، مسئولان […]
تحلیل بازار خودرو در ایران و عاملهای موثر بر تغییرات قیمتها
به گزارش سهند پرس، در هفتههای اخیر، بازار خودرو در ایران شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است. این جهش قیمتها بیشتر ناشی از دستکاری انتظارات و تحریک احساسات سوداگری است تا واقعیتهای بازار و تقاضای واقعی. در شرایط جنگی و محدودیتهای ارزی، مسئولان و سیاستگذاران با این سوال مهم روبهرو هستند که اولویت بدهند: تخصیص ارز برای واردات خودرو یا صرف منابع محدود برای تامین کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید؟ هرچند در ظاهر پاسخ این پرسش روشن است، اما برخی با بهرهبرداری نادرست از این وضعیت و دامن زدن به زمینهسازیهای خبری نادرست، در بازار خودرو حبابی بیپایه و اساس ایجاد کردهاند؛ به گونهای که در حالی که تقاضایی در کار نیست، قیمتها سر به فلک میکشند.
وضعیت کنونی بازار و چرایی افزایش قیمتها
در نیمه دوم مهرماه، قیمتها در بازار خودرو با جهش ناگهانی و نسبتا مشکوکی مواجه شدند. با این حال، فعالان بازار تأکید دارند که حجم معاملات واقعی در این مدت بسیار ناچیز بوده و افزایش قیمتها بیشتر بر اساس آگهیهای فروش و قیمتهای پیشنهادی استوار است، نه معاملات واقعی. یکی از نمایشگاهداران در تهران به صراحت بیان کرده است: «کسی خرید نمیکند، اما قیمتها در آگهیها به شکل مداوم و بیوقفه افزایش مییابد.»
این اختلاف چشمگیر میان قیمتهای اعلامی و حجم پایین معاملات، الگویی است که ویژگی کلاسیک «قیمتسازی بر اساس انتظارات» به شمار میرود. زمانی که درخواست واقعی چندان وجود ندارد، تنها عامل تقویتکننده افزایش قیمتها، ترس فعالان بازار از کمبود عرضه در آینده است، ترسی که بیشتر بر مبنای برداشتهای ذهنی و ساختگی است تا واقعیتهای بازار. همچنین، آگهیهای فروش خودرو در پلتفرمهای اینترنتی نشان میدهد که برخی فروشندگان خودرو قیمتهای خود را حتی تا دو برابر قیمت واقعی و در حال حاضر تعیین کردهاند، بدون اینکه قصد فروش واقعی داشته باشند. این قبیل قیمتها، هرچند در معاملات واقعی نقشی ندارند، اما بر انتظارات و نگرانیهای جامعه تأثیر میگذارند و منجر به افزایش غیرواقعی قیمتها میشوند.
عوامل تقویتکننده فشارهای سوداگرانه در بازار خودرو
بررسی وضعیت چند ماه اخیر نشان میدهد که جهش قیمتی اخیر نتیجه همافزایی چند عامل مجزا است که هر یک به گونهای در افزایش بیپاسخ قیمتها نقش دارند:
- نفعطلبی شرکتهای واردکننده و سوداگران: در صورتی که برخی صنایع و شرکتها از وضعیت جاری واردات خودرو سود میبرند، طبیعی است که نسبت به تصمیمات جدید در حوزه واردات حساسیت نشان دهند. اما این حساسیت لزوماً به معنای تخلف نیست؛ بلکه برای درک بهتر وضعیت باید هزینههای واردات، قیمتهای فروش و حاشیه سود شرکتها را دقیقتر بررسی کرد.
- فشار واردکنندگان خودرو و خواستههای آنان: برخی فعالان عرصه واردات در اظهارنظرهای خود، با اشاره به عدم عملیاتی شدن سهمیههای جدید از ابتدای سال و نقش جنگ در این مسئله، خواستار بازگشایی ثبتسفارشها شدهاند. آنها بارها در قالب مطالب مختلف اظهار کردهاند که ادامه ندادن واردات یا افزایش تعرفهها میتواند منجر به انفجار قیمتها در بازار شود. در حالی که این ادعاها ممکن است در ظاهر مشروع به نظر برسند، نحوه بیان آنها و تمرکز بر اثرگذاری بر انتظارات، موجب تحریک بازار و تشویق سوداگران به دستکاری قیمتها میشود.
- حرفه دلالان و واسطهها: در شرایط رکود معاملات، بخش زیادی از نشاندهندههای قیمتی در آگهیها و تبلیغات، قیمتهای سنگین و نامعقولی را نشان میدهند تا انتظارات بازار را به سمت بالا سوق دهند. این روش که در فواصل زمانی گذشته هم دیده شده، هماکنون نقش عمدهای در تغییر جهتگیریهای قیمتی بازی میکند.
- انتظارات زودرس و پیشرو در بازار خودرو: قیمت بسیاری از خودروهای موجود در بازار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، به طرز قابل توجهی افزوده شده است، بهطوری که این افزایش از نرخ تورم و رشد نرخ دلار پیشی گرفته است. در حالی که نرخ دلار در مهرماه امسال حدود ۱.۶ درصد کاهش یافته و بازار ارز به ثبات رسیده، بازار خودرو همچنان مسیر صعودی خود را ادامه میدهد. برخی فعالان بازار تصور میکنند که هر نوسان ارزی، علامتی برای تداوم افزایش قیمتها است و قبل از اینکه تغییرات واقعی در نرخ ارز اثر بگذارد، قیمتها را به صورت مصنوعی بالا میبرند. این رویکرد، سبب میشود دامنه تغییرات قیمت خودرو فراتر از نوسانات ارزی باشد، و باعث بروز افکار نادرست در بازار شود.
تصویر سیاستگذاری و مدیریت ارزی در شرایط اضطراری
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفهها، در راستای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط بحران قرار دارند. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات مستند به وضعیت ارزی کشور و ضرورتهای اضطراری اقتصاد است. در این وضعیت، تخصیص ارز برای واردات خودرو، با توجه به رقابت با تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، هزینه فرصت زیادی دارد و سبب کاهش منابع برای تامین نیازهای اساسی میشود. لذا، منطقی است که در شرایط فعلی و تا بهبودی اوضاع، واردات خودرو موقتاً محدود یا متوقف شود تا ثبات اقتصادی و ارزی حفظ شود.
نقش فرضی واردات در تنظیم قیمتها و واقعیتهای بازار
ادعای برخی واردکنندگان و حامیانشان بر این است که افزایش واردات، عرضه خودرو را افزایش و قیمتها را کاهش میدهد. در بازارهای رقابتی، چنین نظری صحیح است، اما در ساختار فعلی بازار خودرو در ایران، این منطق قابل تطبیق نیست. تحلیلهای سالهای اخیر نشان میدهد حتی در سالهایی که واردات بیشتر بوده است، شکاف قیمتی بین خودروهای وارداتی و داخلی به شدت کاهش نیافته است. دلیل این امر در محدود بودن حجم واردات نسبت به بازار است؛ حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه وارد کشور میشود در مقابل بازار ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو. علاوه بر این، قیمتگذاری خودروهای وارداتی شامل تعرفهها، سودهای توزیع و سودهای بالای واردکننده است که در شرایط عرضه محدود، روند قیمتها را کنترل میکند. بنابراین، توقف واردات و افزایش تعرفهها همواره به معنی افزایش بیرویه قیمتها نخواهد بود و عمده تأثیر آن کاهش فاصله قیمتی است که در نتیجه آن، تقاضای مازاد جبران میشود.
در نهایت، پشتصحنه روند افزایشی اخیر قیمت خودرو بیشتر به تقویت انتظارات هیجانی مرتبط است تا تغییرات واقعی در بازار. اگر مصرفکنندگان دست به خرید هیجانی نزنند، این قیمتهای غیرواقعی پایدار نخواهند ماند و در مدت کوتاهی، شاهد کاهش مجدد قیمتها خواهیم بود.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید