مدودف وضعیت لهستان را شبیه کودتای قانون اساسی توصیف کرد

مدودف: وضعیت در لهستان شبیه یک کودتای قانون اساسی است

به گزارش سهند پرس، دیمیتری مدودف نایب‌ رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه و رئیس حزب «روسیه واحد»، در سخنانی اعلام کرد که وضعیت کنونی در لهستان بیش از هر چیز شبیه یک کودتای قانون اساسی است. او افزود: «در حال حاضر در لهستان کودتای قانون اساسی در جریان است. لیبرال‌ها، که پیروان فردی مانند «تاسک» هستند و مورد حمایت بروکسل قرار دارند، در حال سرکوب جریان‌های محافظه‌کار حزب قانون و عدالت (PiS) هستند.»

تداخل سیاسی و روش‌های سرکوب در لهستان

مدودف ادامه داد: «این وضعیت احتمالاً تا حدودی ناشی از نفرت گروه دوم، یعنی باندریست‌ها، نسبت به هواداران استالین باندرا است. نکته قابل توجه این است که روشی که در این مسیر اتخاذ شده، کاملاً مشابه آن روش‌هایی است که در اوکراین نئونازی‌ها برای کاهش اختیارات دیوان قانون اساسی استفاده کردند.»

تشدید وضعیت امنیتی و تحرکات در لهستان

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای پلیس ضدشورش در اطراف ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان مستقر شده‌اند و کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور این کشور، سفر خود به آفریقا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد. این تحولات پس از تعلیق فعالیت رئیس دادگاه و در شرایطی رخ می‌دهد که اختلافات میان دولت و جریان راستگرای لهستان شدت یافته است.

علاوه بر این، ده‌ها تن از نیروهای پلیس در ورودی ساختمان دادگاه تجمع کرده‌اند و طرفداران حزب قانون و عدالت، که اکنون در صفوف مخالفان قرار دارند، در اعتراض به برکناری بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، تجمع سر داده‌اند. دادگاه قانون اساسی لهستان نیز این اتفاقات را نوعی کودتا توصیف کرده است.

پیامدها و واکنش‌ها در سطح دولت و نهادهای قضایی

دولت فعلی لهستان، پس از برکناری قضات نصب شده در دوران دولت راستگرای سابق به رهبری حزب قانون و عدالت، اقدام به بازنویسی ساختار دستگاه قضایی کرده است. رئیس جمهور این کشور، که فردی مستقل و با گرایش‌های راست‌گرا است، سفری رسمی به سنگال را لغو و تصمیم گرفت هر چه سریع‌تر به ورشو بازگردد.

در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، در دوران حاکمیت حزب قانون و عدالت، اتحادیه اروپا این نهادهای قضایی، به‌ویژه دادگاه قانون اساسی، را به وابستگی بیش از حد به سیاست‌های دولت متهم کرده بود. این دادگاه در موارد متعددی قوانینی را صادر کرده است که بر پایه آن‌ها، قوانین داخلی لهستان را بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم دانسته است. این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت‌های طرفدار اروپا و حزب محافظه‌کار و ملی‌گرا، یعنی قانون و عدالت، در نهادهای قضایی کشور شده است.