در همین راستا، باید خاطرنشان کنیم که اقدامات مربوط به تعیین و میزان حقوق در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و شورای عالی حقوق بگیران پیگیری و تصویب می‌شود. در تمامی موارد، بر رعایت آیین‌نامه‌ها و قوانین تأکید شده است تا حقوق‌بگیران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون تأخیر، مطالبات خود را دریافت کنند. موضوع افزایش حقوق در آغاز هر سال، به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت و سازمان‌های وابسته شناخته می‌شود و تلاش بر این است که روند پرداخت‌ها، شفاف و منظم انجام گیرد. بر همین اساس، سازمان‌های ذی‌ربط نظارت کامل بر فرآیندهای اجرایی داشته و از هرگونه تأخیر یا مشکل احتمالی جلوگیری می‌کنند. این سیاست، در نهایت به تحقق هدف اصلی دولت در ارتقاء رفاه و معیشت حقوق‌بگیران کمک می‌کند و تضمین می‌نماید که پرداخت‌ها بر اساس قانون و ضوابط مشخص شده، هر ساله انجام گردد.