آیا اقتصاد ایران به آرامش می‌رشد؟

در دوره حکومت دولت سیزدهم، با شعارهای بزرگی مانند مهار تورم، افزایش یارانه‌ها، گره نزدن سفره مردم به تحریم‌ها، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و غیره، دولت به رسم کار آمد. اما بررسی عملکرد دولت در دو سال و بیشتر نشان می‌دهد که در عمل، بحران‌های اقتصادی قوی‌تر از گذشته شکل گرفته و مشکلات بزرگ‌تری نسبت به قبل به وجود آمده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی، به ویژه قیمت‌ها، نشان می‌دهد که کسانی که بزرگ‌ترین شعارها را در اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند، در عمل چه کارنامه‌ای داشته‌اند. به همین دلیل، اقتصاددانان و تحلیلگران در چند ماه اخیر، تاکید بر تغییر تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور داشته‌اند.

محمدصادق الحسینی، یک اقتصاددان، در یادداشتی تازه، ضرورت تغییر تیم اقتصادی را مورد تأکید قرار داده است. او اعتقاد دارد که با تشدید تنش‌های خارجی و استمرار سیاست‌های غلط، وضعیت اقتصادی کشور روز به روز بدتر خواهد شد.

وی به چند شاخص اقتصادی اشاره کرده و بیان کرده است که تأثیرات منفی آن‌ها بر کشور قابل ملاحظه است. به عنوان مثال، وجود ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، اختلاف ۵۰ درصدی بین نرخ ارز رسمی و بازاری، بی‌توجهی به ناترازی انرژی، واردات ۴ میلیارد دلار بنزین و قاچاق ۱۰ میلیارد دلار انرژی، عدم افزایش بهره و بالاترین کسری بودجه ساختاری، تماماً مشکلاتی هستند که به کشور آسیب می‌رسانند.

در صورت عدم تغییر سیاست‌ها، تورم به احتمال زیاد نمی‌تواند کمتر از سطح سال ۱۴۰۲ باشد.

در یک گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی پازوکی، اقتصاددان، درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال جدید اظهار داشت که در صورت عدم اعمال تغییراتی در سیاست‌گذاری نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور نسبت به سال ۱۴۰۲، روند تورم به کمتر از آن سال نخواهد رسید.

وی افزود که دولت باید تمرکز خود را بر ثبات‌سازی اقتصادی قرار داده و برای کنترل تورم، نیاز به انضباط مالی و پولی دارد. انضباط پولی باید از طریق سیستم بانکی ایجاد شده و انضباط مالی باید در سند بودجه مشاهده شود، به این معنی که مخارج دولت با درآمدها توازن داشته باشد. همچنین، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

پازوکی تأکید کرد که با ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهد کرد.

ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی

سیاست تعامل با جامعه جهانی، به عنوان یک استراتژی برای کشورها، هدفمندی و برنامه‌ریزی برای تعامل با کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی را در برمی‌گیرد. این سیاست عمدتاً به دستیابی به منافع ملی، ارتقای همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با دیگر کشورها، و کاهش تنش‌ها و تعارضات بین‌المللی می‌پردازد. در مورد ایران، سیاست تعامل با جامعه جهانی می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای کاهش و رفع تحریم‌ها، توسعه روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای غربی، و تحقق منافع ملی ایران در این روابط باشد.

در این سیاست، بخشی از تلاش‌ها به منظور تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری با کشورهای دیگر است. این شامل ارائه تسهیلات و زمینه‌های مناسب برای همکاری‌های تجاری، ایجاد قوانین و مقررات مؤثر و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تبادلات اقتصادی است.

با این حال، برای اجرای مؤثر این سیاست، نیاز به سیاست‌گذاری داخلی متناسب با آن وجود دارد. اصلاحات در تیم اقتصادی و سازمان‌های مرتبط می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که در جهت توسعه و بهبود عملکرد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این اصلاحات ممکن است شامل انتخاب کادری متخصص و شایسته در تیم اقتصادی، اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی، تقویت نظام حاکمیت و مبارزه با فساد و تشدید توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد.

از طرف دیگر، جهت موفقیت در سیاست تعامل با جامعه جهانی، ضرورت دارد که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی بر اساس دانش، تجربه و بررسی‌های دقیق انجام شود. همچنین، اهمیت دارد که تیم‌های تصمیم‌گیری داخلی با اصول برنامه‌ریزی استراتژیک و نگاهی کارآمد به روابط بین‌المللی عمل کنند و تحلیل‌های لازم را در خصوص منافع ملی و همکاری‌های بین‌المللی ارائه دهند.

باتوجه به این نکات و اصلاح تیم اقتصادی و سیاست‌های داخلی، ایران می‌تواند در سیاست تعامل با جامعه جهانی پیشرفت کند و به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها، تقویت روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در چارچوب منافع ملی خود باشد. البته، باید توجه داشت که تحقق این هدف‌ها نیازمند تحقق توافقات و همکاری‌های متقابل بین ایران و دیگر کشورها است و علاوه بر سیاست‌های بخردانه، متقاعد کردن دیگران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

توجه به نیازها و منافع ملی، تناسب با استانداردها و قوانین بین‌المللی، داشتن رویکردی سازنده و همکارانه نسبت به جامعه جهانی، و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای همکاری‌های بین‌المللی، عواملی است که در سیاست تعامل با جامعه جهانی بسیار مهم هستند.

در نهایت، موفقیت در سیاست تعامل با جامعه جهانی نیازمند تداوم و پیوستگی استراتژی‌ها و تحقق توافقات بین‌المللی است. همچنین، درک صحیح از موقعیت‌ها و تغییرات بین‌المللی، توانایی پاسخگویی به چالش‌ها و تعامل مؤثر با دیگران نیز از عوامل کلیدی در موفقیت این سیاست است.

خارج شدن دولت از اقتصاد

این اقتصاددان درباره نحوه کاهش دخالت دولت در اقتصاد بیان کرد و گفت: “متأسفانه اعضای تیم اقتصادی دولت که منتخب شده‌اند، بیشتر به نرخ‌گذاری و دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارند.”

پازوکی به این اظهارات افزود: “من مثال‌هایی زده‌ام تا نشان دهم که دولت باید بر اساس مبانی علمی و کارشناسی عمل کند و از تکنوکرات‌ها استفاده کند.”

وی بیان کرد: “این دولت به اشتباه فکر می‌کند که تکنوکرات‌ها به معنای غرب‌زدگان و وابستگان به خارج هستند. در واقع وضعیت چنین نیست. در حقیقت، افرادی که ناآگاهی دارند و تجربه کافی ندارند و پست‌های مدیریتی را به دست می‌آورند، وابسته به خارج هستند، زیرا اقتصاد ایران را به زمین می‌زنند.”

این اقتصاددان هشدار داد: “در سال ۱۴۰۳ دولت باید سیاست تعامل را پیش بگیرد؛ از جمله پذیرش مقررات بین‌المللی، همکاری با سیستم بانکی جهان، قبول کردن FATF و تلاش برای تغییر در سیاست خارجی.”

پازوکی ادامه داد: “در حال حاضر، اقتصاد ایران در گروی سیاست و به ویژه سیاست خارجی قرار دارد. تحریم‌های نامتعارف را با شعار حل نمی‌کنیم. ما باید به صورت منطقی عمل کنیم. بدون شک، تیم مشاوران رییس جمهور باید تغییر کند؛ زیرا عملکرد آنها باعث مشکلات اقتصاد ایران شده است.”

وی تأکید کرد: “دولت باید یاد بگیرد که انتظارات تورم را کاهش دهد. ۳۰ ماه از زمان آمدن دولت گذشته و هنوز برنامه‌های اجرایی هفتم اجرا نشده است.”