اینستاگرام و تلگرام رفع فیلتر می‌شوند؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ لغو فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیح داد. محمدامین آقامیری، در نشستی خبری که در نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد، درباره لغو فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام در ایران بیان کرد: سکوهایی که رعایت قوانین و مقررات کشور را به خود واگذار می‌کنند، در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند. […]
دبیر شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ لغو فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیح داد.
محمدامین آقامیری، در نشستی خبری که در نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد، درباره لغو فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام در ایران بیان کرد: سکوهایی که رعایت قوانین و مقررات کشور را به خود واگذار می‌کنند، در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند.
به گفتهٔ آقامیری، این تصمیم همهٔ سکوها را شامل می‌شود و نباید محدود به چند سکوی خاصی باشد. هر سکویی که با استفاده از ابزارهای فنی در کشور حضور داشته باشد، باید قوانین ما را رعایت کند.
دربارهٔ تصمیم اخیر این مرکز، آقامیری بیان کرد: این تصمیم سه روش را برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته است. اولین روش این است که خود سکوها با تنظیم‌گران محلی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند.
روش دوم برای حضور سکوهای خارجی در کشور، این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با آنها مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی فراهم شود.
دربارهٔ روش سوم، آقامیری توضیح داد: این روش به هدف پیاده‌سازی قوانین از طریق ابزارهای فنی می‌پردازد. او بیان کرد که این موضوع تنها در پوستهٔ مطرح شده نمی‌ماند و بسیار گسترده‌تر است.
با توجه به آقامیری، این تصمیم با دو هدف ابلاغ شده بود؛ اولین هدف، بهبود زیست بوم سکوهای کشور از طریق مزیت‌بخشی و طراحی درست آنها است. سکوها، بخشی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال هستند که در صورت فعالیت در چارچوب مناسب، رشد و توسعهٔ آنها قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: در این تصمیم، توسعهٔ عوامل موثر بر بهبود کیفیت سکوها در نظر گرفته شده است و سکوهایی که شرایط مشخصی را فراهم می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند. نکتهٔ دیگری که در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد، اقتصاد زیست بوم است؛ در سندی که به تازگی تصویب شده و ابلاغ شده است، به بحث تقسیم درآمد محتوا پرداخته شده است که این امر باعث توسعهٔ زیست بوم سکوها می‌شود. مورد دیگری که در نظر گرفته شده است، خدمات است که کاربران ایرانی بارها درخواست کرده‌اند و ارتقاء سکوها در این زمینه صورت می‌گیرد. به طور واقع، اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوها امکان می‌دهد که کاربران بتوانند نیازها و خدمات مورد نیاز خود را برطرف کنند و به سایر سکوها وارد شوند.
او ادامه داد: بحث بعدی مربوط به سکوهای خارجی بود که یک مرحله از آن در سال قبل اعلام شده بود. این سکوها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته از آنها آزاد هستند و قوانین کشور را رعایت می‌کنند و ما چارچوب مناسبی برای آنها در نظر گرفته شده است و آنها در دسترس عموم قرار دارند و مردم با آنها همکاری می‌کنند. دسته دیگری از سکوها وجود دارند که قوانین را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین یک سازوکار اعلام شده است که آنها باید نمایندگی در داخل کشور داشته باشند و با مالکان آنها در داخل کشور مذاکره کنند تا قوانین و مقررات داخلی را رعایت کنند.
آقامیری توضیح داد: در مصوبه اخیر، بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند و به عنوان واسطه با نمایندگی‌های سکوهای خارجی، در خارج از کشور مذاکره کند. این سکوها تنها محدود به پیام‌رسان نیستند، بلکه همه سکوهای خدماتی شامل سکوهای کشورهای اروپایی، هند، چین و حتی آمریکا نیز موظف به رعایت قوانین و مقررات ما در این سرزمین هستند. در صورت امکان، آنها می‌توانند به عنوان نماینده از داخل مجوز دریافت کنند و دسترسی را در چارچوب مقررات ما فراهم کنند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: وجود مسیر سوم ضروری است وجود دارد برای ارائه برخی از خدماتی که مردم به آنها نیاز دارند و باید به آنها در دسترس قرار گیرند. در صورتی که روش اول و دوم اجرا نشود، باید به حالت سوم روی آورد و با استفاده از ابزارهای فنی، امکان اجرای قوانین را فراهم کرد. در نتیجه، ابزارهای فنی که قادر به انجام این کار هستند، باید این مسئولیت را بپذیرند. به عبارت دیگر، این سرویس‌ها هم در دسترس مردم قرار می‌گیرند و هم با رعایت قوانین کشور پیاده‌سازی می‌شوند.
وی ادامه داد: دو بحث دیگر نیز وجود دارد؛ یکی از آنها تحریم‌های ناعادلانه‌ای است که به کشورمان تحمیل می‌شود و به علت آن، دسترسی مردم به بخشی از خدمات با چالش‌هایی روبرو شده است و ارائه خدمات ممکن است متوقف شود. در این زمینه، وزارت ارتباطات یک سازوکار معرفی کرده و بحث شده است که شرایط برای تمامی مردم فراهم شود. در صورت تمایل، بخش خصوصی نیز می‌تواند با رعایت مقررات، ابزارها را توسعه دهد. این مصوبه کاملاً مستقل از هر سکوی خاصی است و همه افراد قادرند از آن بهره‌برداری کنند.
آقامیری تأکید کرد: هر سکویی که با رعایت چارچوب قوانین و مقررات ما، از طریق سه راهکار نمایندگی خود، مالکیت و ارتباط بین مالک و نمایندگی، و ابزارهای فنی، قابلیت اجرای قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
وی گفت: در حال حاضر، ما در حال توسعه ابزارهای زیرساختی برای اقتصاد دیجیتال هستیم که این مصوبه یک قسمت از آن است و در آینده، مصوبات بسیار دیگری را نیز به اجرا خواهیم گذاشت. همچنین، یک دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی نیز قبلاً ابلاغ شده و در نظر گرفته شده است؛ زیرا حفظ حریم خصوصی افراد مسئله‌ای بسیار مهم است و اطلاعات شخصی، هویت و سابقه و رفتار فرد باید تحت کنترل و مالکیت خود فرد باشد.
آقامیری ادامه داد: همچنین، ما مصوبه‌ای برای تقسیم درآمد محتوا به تولیدکنندگان داشتیم، به این صورت که افرادی که محتوا را تولید می‌کنند، از محل هزینه‌های مرتبط با آن مستفید شوند و از تولید محتوا درآمد کسب کنند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا می‌تواند در تحریک تولید محتوا و جذابیت آن مؤثر باشد و افراد عادی که به عنوان مصرف کننده‌ها هستند، به آن به عنوان یک شغل دوم و منبع درآمد نگاه کنند.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: یکی از کارهای اصلی و مهمی که همه دولت‌ها در برنامه‌های خود دارند، تقویت زیرساخت‌ها و محصولات داخلی خودشان است. این مورد جزء سیاست‌های ما نیز محسوب می‌شود و من به توانمندی جوانان کشورمان در داشتن سکوهای داخلی اعتقاد دارم؛ آنها فقط به زمان نیاز دارند. به عبارت دیگر، این بحث حمایت و طراحی مناسب زیرساخت‌ها برای تقویت تمامی سکوهای داخلی است و نه فقط محدود به پیام‌رسان‌ها است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید