برآورد حقوق کارگران در سال 1403
افزایش حقوق کارگران در سال جاری همچنان موضوعی است که در اجرای آن اختلافات و اعتراضات گروههای کارگری وجود دارد، به ویژه با توجه به افزایش نرخ تورم. این مسئله باعث شده است که برخی رسانهها، براساس آمارهای امسال و سالهای گذشته، برآوردهایی از میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ ارائه دهند. حقوق پایه […]
افزایش حقوق کارگران در سال جاری همچنان موضوعی است که در اجرای آن اختلافات و اعتراضات گروههای کارگری وجود دارد، به ویژه با توجه به افزایش نرخ تورم. این مسئله باعث شده است که برخی رسانهها، براساس آمارهای امسال و سالهای گذشته، برآوردهایی از میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ ارائه دهند.
حقوق پایه وزارت کار، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه، در یک ماه سی روزه به مبلغ ۷۳،۰۸۲،۸۴۰ ریال است. با در نظر گرفتن یک افزایش ۲۰٪ نسبت به آن، و بدون در نظر گرفتن مزایا، حقوق حداقل کارگران در سال آینده به مبلغ ۸۷،۶۹۹،۴۰۸ ریال تخمین زده شده است.
در سال ۱۴۰۱، اعضای شورای عالی کار پس از مذاکرات طولانی و فشرده، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان موافقت کردند. اگرچه در آن زمان با توجه به تورمی که در ادامه با برداشت یارانه از برخی کالاها افزایش یافت، این افزایش بهطور معقولتری به نظر میرسید، اما در کل بسیاری از افراد راضی به این تصمیم بودند.
تنها گروهی که ناراضی بودند، دولتیها و برخی کارشناسان بودند که با افزایش تورم پس از این افزایش، عقیده داشتند که وزیر وقت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به نام عبدالملکی باید از سمت خود برکنار شود.
در سال جاری نیز، پس از جلسات طولانی و پیچیده، مبلغ حقوق و دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که در آخرین روزهای سال گذشته تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷٪ تعیین شد.
بنابراین، حداقل حقوق کارگران براساس وزارت کار از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش یافت که مبلغ بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد. این در حالی است که تورم بهطور ناپایداری ادامه دارد و حتی دولت همچنان به افزایش قیمتها اصرار میکند، هرچند نرخ تورم را اعلام میکند. با این حال، دولت سیزدهم و وزارت کار این دولت معتقدند که نیازی به افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد زیرا ممکن است باعث افزایش تورم شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید