حقوق کارگران 9 میلیون می شود

درباره میزان افزایش دستمزد 35 تا 40 درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است، بیان شده است: به دلیل اینکه حقوق کارگران باید بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از 9 میلیون تومان تخمین زده شده و دستمزد کارگران باید به همین میزان افزایش یابد.

با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار 3.3 نفره را به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار در نظر گرفتیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس ارزش روزانه این سبد معیشت تعیین شود. بر اساس برآورد ما، هزینه‌های معیشت خانوار 3.3 نفره در حال حاضر بالاتر از 9 میلیون تومان قرار دارد.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، می‌گوید: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این مسئله باید در شورای عالی کار مورد بررسی و بحث قرار بگیرد و جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز برگزار نشده است.

وی ادامه می‌دهد: البته طبق ماده 41 قانون کار، در پایان سال باید نرخ تورم اخذ شده و بر اساس سبد معیشت و تورم، تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد کارگران صورت گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به ساختار نادرست این شورا از نظر تعداد اعضای کارگری و کارفرمایی، بیان می‌کند: این شورا تشکیل شده است از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده دولت، یک نفر کارشناس آگاه و بصیر در زمینه مسائل اجتماعی که به انتخاب وزیر کار انتخاب می‌شود، و 3 نفر نماینده کارفرمایان.

اسدی اظهار می‌کند: بنابراین در عمل، در این جدال مزدی، 3 نماینده کارگری باید با 7 نماینده دولت رایزنی کنند. این امر به دلیل این است که کارشناس آگاه و بصیر که توسط وزیر کار منتخب می‌شود، عملاً در جبهه دولت قرار دارد و خود به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته می‌شود و بطور قاعدتی به سمت تایید نظرات کارفرمایان گرایش دارد.

وی افزود: بنابراین، ساختار شورای عالی کار باید بر اساس احقاق حقوق کارگران و ایجاد تساوی بین کارگران و کارفرمایان اصلاح شود، تا کارگران همچنان قادر باشند نقش مساوی در تعیین دستمزد خود را ایفا کنند.