دست مردان برای اختیارِ زن دوم بسته شد
به طبق ماده ۱۶ این قانون، هیچ مردی دیگر نمیتوانست با داشتن همسر، اختیار به ازدواج با همسر دوم را داشته باشد مگر به شرط و شروطی که در این ماده ذکر شده است. در صورتی که مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط، به ازدواج با همسر دوم اقدام میکرد، مجازات حبس از […]
به طبق ماده ۱۶ این قانون، هیچ مردی دیگر نمیتوانست با داشتن همسر، اختیار به ازدواج با همسر دوم را داشته باشد مگر به شرط و شروطی که در این ماده ذکر شده است. در صورتی که مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط، به ازدواج با همسر دوم اقدام میکرد، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال برای او تعیین میشد. در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۵۷، روزنامه اطلاعات خبر داد که به دنبال نامهای از دفتر امام خمینی که به دادگاه حمایت خانواده ارسال شده بود، فعالیت این دادگاه متوقف شده است. در این نامه که به رئیس دادگاه حمایت خانواده آدرس شده بود، آمده بود: “به دلیل اینکه قانون حمایت خانواده در تناقض با شرع اسلام است، از اجرای این قانون خودداری شود.”
در روز سهشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۳، روزنامه اطلاعات در صفحهی نخست خود با عنوان «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» به تیتر خبر پرداخت. این ماجرا به لایحهی تازهی حمایت از خانواده مربوط بود که در همان روز از تصویب مجلس عبور کرده و به قانون تبدیل شده بود. طبق این قانون، تمام اختلافات مربوط به زناشویی و دعاوی خانوادگی و نگهداری از فرزندان کوچک به دادگاه حمایت خانواده ارجاع داده میشد. همچنین، طبق ماده ۱۶ این قانون، دیگر هیچ مردی نمیتوانست با داشتن همسر، اختیار به ازدواج با همسر دوم را داشته باشد مگر با رعایت ۹ شرط زیر:
- رضایت همسر اول
- عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی
- عدم رضایت زن از شوهر
- ابتلا زن به جنون یا بیماریهای غیرقابل درمان
- محکومیت زن به مجازات
- اعتیاد مضر زن به هر نوع مواد
- ترک زندگی خانوادگی
- بیقراری زن
- غیبت یا مفقودالاثر شدن زن.
این تغییرات به دستگاه قضایی وضعیت و شرایط جدیدی را در ارتباط با ازدواج و مسائل خانوادگی ایجاد کرد.
در صورتی که مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط، به ازدواج با همسر دوم اقدام میکرد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشد و همچنین عاقد و سردفتر نیز به همان مجازات احکام میشدند.
علاوه بر این، طبق این قانون، زن یا شوهر در چهارده حالت میتوانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. این موارد عبارت بودند از: توافق زوجین برای طلاق، سوء رفتار و سوء معاشرت هر یک از زوجین، جنون هر یک از زوجین، ابتلا به هر نوع اعتیاد مضر، و عقیم بودن یکی از زوجین. به این ترتیب، این قانون تعدادی از مواردی که ممکن است به تضعیف وحدت خانواده و زندگی زوجین منجر شود، مورد توجه قرار داده بود.
اما تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در روزنامه اطلاعات در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۵۷، خبری منتشر شد که نشان میداد فعالیت دادگاه حمایت خانواده متوقف شده است. این اطلاعات براساس نامهای بود که از دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده ارسال شده بود. در این نامه، خطاب به رئیس دادگاه حمایت خانواده آمده بود: “از اجرای این قانون خودداری شود، زیرا قانون حمایت خانواده مخالف شرع اسلام است.” پس از تحویل این نامه به رئیس دادگاه حمایت خانواده، تمامی پروندههایی که در این دادگاه و شعبات آن در حال بررسی بودند و به شکایات زنان و شوهران مربوط میشدند، متوقف و بیاثر ماند و درخواستهای طلاق از سوی زنان دیگر صادر نمیشد.
شنیده میشد که این اقدام به دنبال سوال یکی از کارکنان بازنشسته وزارت دادگستری از حضور امام خمینی اتفاق افتاده بود. این شخص، حاج ناصر زرکوب نام داشت و از حضور امام سؤال کرده بود: “قانون حمایت خانواده که باعث صدور حکم طلاق بین زن و شوهر میشود، بهطور مستقیم با تصریحات قرآن کریم در تناقض است و من در رسالهی عملی امام هم چیزی درباره قانون حمایت خانواده نخواندهام. حالا دستور شما چیست؟”
متن نامهی دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده به این شرح بود:
بسمهتعالی
قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیتالله العظمی صریحا اعلام فرمودهاند. بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق وزارت اعلام خواهد شد.
چند روز پس از صدور این فرمان، گروه وکلای مدافع حقوق زن در بیانیهای نسبت به لغو قانون حمایت خانواده اعتراض کرد. آنها در این بیانیه این پرسشها را مطرح کردند:
چرا در آستانهی انقلاب شکوهمند ایران که زن و مرد در آن دوش به دوش یکدیگر جنگیدند و چرا با وجود تمام وعدههایی که علمای عظام در مورد آزادی و مساوات حقوق زنان به آنان دادند به یکباره به قانون حمایت خانواده حمله شد؟»
علت لغو قانون حمایت خانواده بدون آنکه جانشینی برای آن تهیه شود چه بوده است؟
چرا با وجود فرمایشات و تاکیدات مکرر امام خمینی و آیتالله طالقانی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مساوات آنان با مردان وجود دارد؟
آیا این نشانهی آن نیست که در دفتر امام و کمیتهی انقلاب حتی یک زن برای آنکه مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصیتهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور که حتی در جامعهی توحیدی ایدهآل نیز جای خاصی خواهد داشت توجه نماید، وجود ندارد؟
جبههی ملی ایران نیز در نخستین روزنامهی رسمی خود طی سرمقالهای لغو قانون حمایت خانواده را مورد انتقاد قرار داد و بر نقش سازندهی زنان در تحکیم و تداوم انقلاب در این مرحله از سازندگی تاکید کرد…
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید