در مرحله اول، وزارت جهاد کشاورزی به کنترل دقیق بر روند صادرات محصولات کشاورزی می‌پردازد و نظارت مستمر بر کیفیت و استانداردهای این محصولات را اعمال می‌کند. این رویکرد علاوه بر توسعه صادرات، به ارتقاء سطح کیفیت محصولات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد. با این تصمیم، کشاورزان و صادرکنندگان این محصولات، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود پیدا می‌کنند و می‌توانند بازارهای هدف نوین را هدف‌گذاری کنند. به همین منظور، اطلاع‌رسانی کامل و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی به شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی از سوی وزارت جهاد انجام می‌شود تا این روند بدون مشکل و با سرعت بالا ادامه یابد. اجرای این سیاست‌ها در کنار تدابیر Diego برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نویدبخش آینده‌ای روشن در عرصه صادرات کشاورزی است.

همچنین، کارشناسان معتقدند رفع ممنوعیت‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش ارزآوری کشور داشته باشد و توازنی بهتر میان واردات و صادرات در بخش کشاورزی برقرار کند. این اقدام، نه تنها به تثبیت بازارهای داخلی کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی ایفا خواهد نمود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، وزارت جهاد قصد دارد پس از اجرای این سیاست، میزان صادرات محصولات کشاورزی را حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. در نهایت، این تصمیم می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای رفع محدودیت‌های صادراتی دیگر حوزه‌ها نیز مطرح شود و راه را برای توسعه اقتصادی کشور هموار سازد.

 هم‌اکنون، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت قانونی، بازارهای خارجی را گسترش دهند و در نتیجه، سهم این بخش در اقتصاد ملی بیش از پیش افزایش یابد. در حال حاضر، تمامی مجوزهای لازم برای صادرات این محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود و فرآیندهای مربوطه تسهیل شده است تا مسیر توسعه صادرات کشاورزی کشور هموارتر شود.