مناقشه حقوقی و سیاسی ممدانی و ترامپ درباره نتانیاهو بالا گرفت
جدال ممدانی و ترامپ بر سر نتانیاهو؛ منازعه حقوقی با پیامدهای سیاسی به گزارش سهند پرس، جدال لفظی زهران ممدانی و دونالد ترامپ درباره بازداشت احتمالی بنیامین نتانیاهو، بار دیگر مرز میان اختیارات محلی و دولت فدرال آمریکا و جایگاه حقوق بینالملل در سیاست داخلی ایالات متحده را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. […]
جدال ممدانی و ترامپ بر سر نتانیاهو؛ منازعه حقوقی با پیامدهای سیاسی
به گزارش سهند پرس، جدال لفظی زهران ممدانی و دونالد ترامپ درباره بازداشت احتمالی بنیامین نتانیاهو، بار دیگر مرز میان اختیارات محلی و دولت فدرال آمریکا و جایگاه حقوق بینالملل در سیاست داخلی ایالات متحده را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. این بحث، علاوه بر جنبه حقوقی، پیامدهای سیاسی گستردهای در فضای قطبی آمریکا دارد.
اظهارات تازه زهران ممدانی، نماینده مجلس ایالتی نیویورک، درباره امکان بازداشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در خاک آمریکا، پروندهای را گشود که فراتر از یک مشاجره رسانهای است. او با اشاره به حکم بازداشتی که به دیوان کیفری بینالمللی نسبت داده میشود و آن را مرتبط با اتهامهای جنایت جنگی در غزه علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم، میداند، تاکید کرد چنین موضوعی نمیتواند از مسیر یک ابتکار محلی ساده پیش برود.
این ماجرا به حکمی نسبتدادهشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در آذر ۱۳۹۸ بازمیگردد؛ حکمی که بنا بر ادعاها، در ارتباط با رسیدگی به جنایات در غزه صادر شده است. هرچند ماهیت و دامنه اجرایی چنین احکامی در خاک آمریکا به روشنی به سازوکارهای حقوق داخلی گره میخورد، ممدانی ابتدا از تلاش برای پیگیری اجرایی آن سخن گفت.
ممدانی که نخست بر امکان اقدام در سطح شهر نیویورک تاکید داشت، پس از بررسی مستندات حقوقی اعلام کرد شهردار نیویورک فاقد اختیار لازم برای اجرای چنین حکمی است و این موضوع اساساً در صلاحیت نهادهای فدرال قرار میگیرد. همزمان، دونالد ترامپ نیز مدعی شد نتانیاهو در آمریکا بازداشت نخواهد شد و این جدال را به عرصهای تازه از رقابت سیاسی در آستانه انتخابات بدل کرد.
اکنون، در کنار این پرسش که «چه سازوکاری برای اجرای احکام بینالمللی در آمریکا وجود دارد؟»، سوال دیگری نیز مطرح میشود: این رویارویی چه تصویری از نسبت میان قانون، سیاست و افکار عمومی آمریکا در قبال جنگ غزه و پرونده رژیم صهیونیستی ارائه میدهد و مرز اختیارات محلی و فدرال را چگونه بازخوانی میکند؟
قانون آمریکا چه میگوید؟
در ساختار حقوقی ایالات متحده، اجرای قواعد کیفری بینالمللی و تصمیمگیری درباره تعهدات ناشی از آن، در حیطه اختیارات دولت فدرال تعریف شده است. مقامات محلی، از جمله شهرداران و فرمانداران، نه میتوانند رأسا برای اجرای احکام مراجع خارجی اقدام کنند و نه مجازند مسیرهای فدرال را دور بزنند؛ آنها ناگزیر از تبعیت از دستورالعملهای وزارت دادگستری و سایر نهادهای فدرال هستند.
بر همین مبنا، حتی اگر مرجعی بینالمللی علیه مقام یک دولت خارجی حکمی صادر کند، اجرای آن در خاک آمریکا نیازمند تصمیم و ارجاع صریح از سوی دولت فدرال است. در فقدان چنین ارجاعی، هرگونه اقدام پلیسی یا قضایی در سطوح محلی وجهه قانونی پیدا نمیکند و میتواند با اختیارات فدرال در تعارض قرار گیرد.
از دید کارشناسان، محدودیتهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلأ نهادی باشد، به چارچوب قانون اساسی آمریکا بازمیگردد؛ چارچوبی که سیاست خارجی، اجرای تعهدات بینالمللی و هماهنگی با محاکم خارجی را ذیل مسئولیت قوه مجریه فدرال قرار میدهد و برای ایالتها و شهرداریها نقشی تبعی قائل میشود.
از سوی دیگر، آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و صلاحیت این نهاد را به رسمیت نمیشناسد. به همین سبب، طرح ادعاهای جنایی علیه مقامات خارجی از سوی دیوان، به خودی خود مبنایی برای اقدام اجرایی در آمریکا ایجاد نمیکند، مگر اینکه قوانین داخلی یا توافقهای مشخص، چنین امکانی را صراحتاً پیشبینی کرده باشند.
بدین ترتیب، حتی اگر حکم یا درخواستی از دیوان کیفری بینالمللی درباره نتانیاهو یا یوآو گالانت مطرح باشد، بدون سازوکار اجرایی فدرال قابلیت اجرا در آمریکا نخواهد داشت و عملاً در سطحی نمادین یا سیاسی باقی میماند. این واقعیت دامنه کنش شهرداریها و نهادهای محلی را نیز محدود میکند و هرگونه اقدام مستقل را با چالشهای حقوقی روبهرو میسازد.
مبنای قانونی این محدودیت را میتوان در ماده 3089 از … جستوجو کرد؛ مقررهای که تعامل نهادهای داخلی با احکام خارجی را به مسیرهای مشخص فدرال مقید میکند و عملاً اجازه اقدام مستقل محلی را سلب مینماید.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید