میزان دقیق افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

بیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به شرح زیر است: در ابتدا، کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه به مسائلی که خودشان ارائه کرده بودند، پیشنهاد دادند و قصد داشتند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند. به طرف مقابل، دوستان کارگری نیز سبدی را با چارچوب و معیارهایی که خودشان تعیین کرده بودند، ارائه کردند و تأکید می‌کردند که باید معیشت آنها تأمین شود. پس از بحث های مختلف، در نهایت توافق به این نتیجه رسید که عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه شود و این تصمیم توسط شورای عالی کار تصویب شد.

علی حسین رعیتی فرد، درباره نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و آنچه در جلسه شورای عالی کار رخ داد، اظهار کرد: جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ اسفند با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی برگزار شد. این جلسه تحت ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و مباحث کارشناسی و نحوه تعیین حداقل مزد در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد نیز به این شکل بود که کارفرماها با مراعات مسائلی که خودشان ارائه کرده بودند، عدد ۲۷ درصد را پیشنهاد دادند و امیدوار بودند که این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند. از سوی دیگر، دوستان کارگری نیز سبدی را ارائه کردند که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند و تأکید می‌کردند که باید معیشت آنها تأمین شود. پس از بحث‌های گوناگون، در نهایت تصمیم به اضافه کردن عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ گرفته شد و این تصمیم توسط شورای عالی کار تصویب شد.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار همچنین اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت حاضرین در جلسه، وجاهت قانونی پیدا می‌کنند. درباره درصد گفته شده (۳۵ درصد)، دوستان کارگری و کارفرما به توافق نرسیدند و ما نیز تلاش کردیم تا به یک اجماع برسیم، اما متأسفانه آنها قبول نکردند و در نهایت، اگرچه در جلسه حاضر بودند، صورتجلسه را امضا نکردند.

رعیتی فرد در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد دولت در جلسه مذکور، توضیح داد: دولت عمدتاً خود عددی را پیشنهاد نمی‌دهد و به جای آن، نماینده کارفرما و کارگری در این زمینه پیشنهاد می‌دهند و ما سعی می‌کنیم اعداد را به نوعی به یکدیگر نزدیک کنیم و به اجماع برسانیم. دوستان کارفرما عدد ۲۷ درصد و نماینده‌های کارگری نیز یک سبد پیشنهاد دادند که معیار آن با شاخص‌هایی که مرکز آمار و وزارت اقتصاد اعلام می‌کرد، تطبیق نداشت. در واقع، سبد نسبت به سال‌های گذشته که با تغییر شاخص‌های آن، عدد بزرگتری می‌شد، تغییر کرده بود و کارفرمایان نیز سبد پیشنهادی را قبول نکردند. به همین دلیل، نماینده کارگری بر روی سبد تأکید داشت.

وی همچنین به حضور مسئولان در این جلسه اشاره کرد و گفت: مسئولانی که در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند، مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان ملی استاندارد، توضیحاتی درباره وضعیت صنایع کشور و روند رشد تولید ارائه کردند.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی در نهایت توافق کردند و درصد ۳۵ را قبول کردند، اگرچه پیشنهاد ابتدایی آنها ۲۷ درصد بود. با این حال، در نهایت آنها با تعیین درصد ۳۵ راضی شدند.

رعیتی فرد در پایان سخنرانی خود تأکید کرد: یک نقصی که وجود داشت این است که اگر ما قانون (ماده ۴۱) را به عنوان مرجعی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیریم و در آنجا مراجع رسمی آماری هم معرفی شده‌اند، به نظر من همه باید از آن پیروی کنند. همه افرادی که در گفتگوهای اجتماعی شرکت می‌کنند، باید به توافقاتی که وجود دارد، پایبند باشند. از آنجایی که گروه کارگری ما یک تشکل خاص کارگری است و نماینده کل اجتماع کارگری را در بر نمی‌گیرد، در شورای عالی کار باید با اصلاح قانون، نمایندگان تمامی تشکل‌ها حضور داشته باشند و مطالبه‌های تمامی اعضای جامعه کارگری مطرح شود. اگر چانه‌زنی و اقدامات خود را ادامه می‌دادند، شاید بتوانستند به اعداد بهتری برای کارگران و دریافتکنندگان حداقل دستمزد از شورای عالی کار دست یابند، اما اصرارشان بر استفاده از معیارهای غیرمتعارف باعث شد که نتوانند به خوبی نماینده جامعه کارگری را به عهده بگیرند.