بر اساس اعلام مسئولان، فرآیند واردات خودروهای نو در حال حاضر تنها به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی محدود شده است. از این رو، دیگر امکان فعالیت فردی و واردات خودرو توسط افراد عادی وجود ندارد. این سیاست، که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و تنظیم بازار تدوین شده است، به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین جلوگیری از ورود خودروهای قاچاق و خاموش در بازار کشور اعمال شده است. در نتیجه، واردات خودروهای جدید باید از طریق شرکت‌ها و در چارچوب ضوابط خاص انجام شود تا کیفیت و استانداردهای لازم رعایت گردد و بازار خودروهای نو به سمت ثبات و رقابت سالم سوق پیدا کند.

در حال حاضر، انجام این محدودیت‌ها و مدیریت واردات خودروهای نو، نیازمند نظارت‌های دقیقی است که انتظارات دولت و بخش نظارتی را برآورده می‌سازد. این تصمیم، که با هدف کنترل واردات، کاهش هزینه‌های غیرقانونی و ارتقاء کیفی خودروهای وارداتی اتخاذ شده، مورد حمایت برخی کارشناسان قرار گرفته است، اما همچنان انتقادات در بخش‌هایی مبنی بر تاثیر منفی آن بر بازار و قیمت‌ها نیز شنیده می‌شود. در هر صورت، اجرای کامل این سیاست، نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی و تضمین شفافیت فرآیندها است.