تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده باید در اولویت قرار گیرد
پایان نگاه به توسعه شهری بدون برنامه‌ریزی دقیق به گزارش سهند پرس، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، درباره بررسی موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در این قانون، اصل موضوع الحاق اراضی مطرح شده است، اما اجرای آن نیازمند آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کارشناسی و دقیق است.» او […]
پایان نگاه به توسعه شهری بدون برنامه‌ریزی دقیق
به گزارش سهند پرس، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، درباره بررسی موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در این قانون، اصل موضوع الحاق اراضی مطرح شده است، اما اجرای آن نیازمند آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کارشناسی و دقیق است.» او تأکید کرد که منظور از الحاق اراضی این نیست که زمین‌های ملی را به قطعات کوچک تقسیم کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
جوزی با تأکید بر اینکه زمین یکی از مهم‌ترین ثروت‌های ملی کشور است، افزود: «ارزش واقعی این ثروت زمانی حفظ می‌شود که با برنامه‌ریزی صحیح و در مقیاس مناسب برای توسعه کشور بهره‌برداری شود. اگر اراضی را بدون سیاست‌گذاری مشخص به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم و واگذار کنیم، عملاً در حال ساخت بافت‌های فرسوده جدید هستیم. در حالی که یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری شهری باید نوسازی و سامان‌دهی بافت‌های فرسوده موجود باشد.»
انتقادات کارشناسی به پیشنهادهای منوط بر واگذاری زمین
براساس اعلام انجمن صنعت ساختمان، جوزی نسبت به طرح برخی پیشنهادها برای واگذاری مستقیم اراضی به مردم انتقاد کرد و گفت: «بخشی از نظرات مطرح‌شده در مورد تقسیم زمین‌های ملی، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر برای جلب رضایت عمومی است، تا اینکه بر اساس مطالعات کارشناسی باشد. از نظر فنی و اقتصادی، تقسیم زمین‌های ملی بدون برنامه‌ریزی اصولی، به نفع کشور نیست.»
او ادامه داد: «توسعه شهری تنها به تأمین و توزیع زمین محدود نمی‌شود، بلکه باید در قالب یک برنامه منسجم و استراتژیک صورت گیرد. اگر بدون توجه به ظرفیت‌های شهری و الزامات توسعه، اراضی را میان مردم توزیع کنیم، احتمالاً با ساخت‌وسازهای بدون زیرساخت روبه‌رو خواهیم شد که مشکلات زیادی برای ساکنان به همراه خواهد داشت.»
ضرورت تأمین زیرساخت‌ها قبل از توسعه اراضی
جوزی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های لازم قبل از توسعه سکونتگاه‌های جدید، خاطرنشان کرد: «در فرآیند الحاق اراضی، فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و خدمات عمومی نخستین و اساسی‌ترین گام است. این پروژه‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی دارند و لازم است مشخص شود دولت چه منابعی و در چه بازه زمانی می‌تواند این هزینه‌ها را تأمین کند.»
وی افزود: «بررسی این موضوع ضروری است که حجم نیاز به زیرساخت‌ها در اراضی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، با بودجه‌های موجود سازگار است یا خیر. صرفاً واگذاری زمین و موکول کردن تأمین زیرساخت‌ها به آینده، قابل قبول نیست.»
مشکلات و پیامدهای توسعه ناپایدار و بدون برنامه‌ریزی
جوزی در ادامه به مشکل مقابله با کمبود آب و دیگر محدودیت‌ها در برخی پروژه‌های مسکن ملی اشاره کرد و گفت: «وقتی اراضی فاقد زیرساخت‌ها واگذار می‌شوند و ساخت‌وساز در آنها صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان هدف اصلی یعنی تأمین مسکن را تحقق بخشید. در این وضعیت، مشکل ساختمان‌ها و خدمات مورد نیاز در مناطق جدید بیشتر می‌شود و حتی ممکن است مشکلات اجتماعی و امنیتی را افزایش دهد.»
او تصریح کرد: «در دهه‌های اخیر، گسترش حاشیه‌نشینی نشان می‌دهد که توسعه بی‌برنامه سکونتگاه‌ها، نه تنها چالش‌های اجتماعی، بلکه تهدیدهای امنیتی نیز در پی دارد. اما با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری با توسعه‌گران، می‌توان این مناطق را تبدیل به محله‌هایی فعال و با امکانات مطلوب کرد.»
نوسازی بافت‌های فرسوده و اولویت‌بندی توسعه شهری
جوزی بر اهمیت استفاده از ظرفیت درونی شهرها قبل از شروع پروژه‌های توسعه اراضی جدید تأکید کرد و گفت: «پیش از آنکه به الحاق اراضی جدید فکر کنیم، باید نوسازی بافت‌های فرسوده را در اولویت قرار دهیم. این بافت‌ها زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز را در خود دارند و با برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان آنها را به محله‌هایی مدرن و فعال تبدیل کرد.»
وی تأکید کرد که «نوسازی این مناطق باید نه تنها در زمینه ساخت ساختمان‌های جدید، بلکه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و خدماتی انجام شود. بنابراین، اولویت با نوسازی بافت‌های فرسوده است و پس از آن، توسعه اراضی جدید در قالب برنامه‌ای جامع و با رعایت الزامات شهری صورت گیرد.»
نقش توسعه‌گران در ساخت شهرک‌های جدید
جوزی درباره توسعه شهرک‌های جدید در حاشیه شهرها گفت: «ایجاد شهرک‌های جدید تنها در صورتی مؤثر است که نیازهای اولیه و امکانات اساسی برای زندگی در آنها فراهم شده باشد. این امکانات شامل مدارس، درمانگاه‌ها، مساجد و سایر خدمات عمومی است.»
او ادامه داد: «تمرکز باید بر کاهش وابستگی ساکنان این شهرک‌ها به کلان‌شهرها باشد، به نوعی که نیازهای روزمره در خود شهرک برآورده شود.»
رئیس انجمن صنعت ساختمان بر نقش توسعه‌گران تأکید کرد و گفت: «به‌جای تصدی‌گری مستقیم دولت یا واگذاری زمین قطعه‌به‌قطعه به مردم، بهتر است با توسعه‌گران صلاحیت‌دار قرارداد ببندیم تا این بخش با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ساختمانی را بر عهده بگیرند.»
او افزود: «این توسعه‌گران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و اجرایی خود، می‌توانند فرآیند توسعه شهرک‌ها را به‌صورت یکپارچه پیش ببرند و دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند.»
تدوین سیاست‌های مشترک در حوزه توسعه شهری
جوزی درباره مذاکرات با شهرداری تهران درباره توسعه درون‌شهری گفت: «در دیدارهایی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، لایحه‌ای مشترک برای ارائه به شورای شهر در حال تدوین است. هدف از این لایحه، فراهم‌سازی بستر برای فعالیت توسعه‌گران و وارد کردن آنها به عرصه توسعه شهری است.»
وی در پایان بیان کرد: «با تعریف جایگاه مشخص برای توسعه‌گران شهری و ملی، امیدواریم موانع موجود در مسیر تولید مسکن برطرف شوند و توسعه موثر در این حوزه تسریع یابد.»
لزوم مطالعات کارشناسی در پیشنهادات الحاق اراضی
در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت مسکن و سهم بالای زمین در هزینه‌های ساخت، نیازمند تسریع در روند الحاق اراضی است، جوزی گفت: «من تحلیلگر سیاسی نیستم، اما بر پایه نظر فنی معتقدم که واگذاری زمین بدون توجه به الزامات توسعه، راهکار مناسبی برای حل بحران مسکن نیست.»
او ادامه داد: «با افزایش هزینه‌ها و مشکلات در تأمین زمین، نیاز به بازنگری سیاست‌های توسعه شهری احساس می‌شود، اما این بازنگری باید مبتنی بر مطالعات و ارزیابی‌های دقیق باشد و صرف تقسیم زمین‌های ملی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری جامع در حوزه تأمین مسکن شود.»
در مورد تشکیل کارگروهرفع موانع تولید مسکن، جوزی اظهار کرد: «انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ملی برای بررسی و رفع موانع تولید مسکن را ارائه داد که مورد استقبال رئیس‌جمهور قرار گرفته است. این کارگروه باید شامل چند وزیر و نمایندگان تام‌الاختیار باشد تا مسائل این صنعت در سطح ملی به صورت جامع بررسی شود.»
او ادامه داد: «در جلسات ابتدایی، درباره نحوه حضور و سازوکار تصمیم‌گیری بحث‌هایی وجود داشت، اما اکنون مشخص شده است که موضوع تعیین جایگاه بخش خصوصی و نقش‌آفرینان در این کارگروه، در حال پیگیری است.»
او در پایان تأکید کرد: «انجمن صنعت ساختمان در این کمیته حق رای دارد و مشارکت کارشناسانه آنها در حل موانع، می‌تواند در توسعه و تولید مسکن نقش مهمی ایفا کند. هدف نهایی، همگرایی و همکاری بیشتر میان بخش دولتی و خصوصی است تا روند تأمین مسکن در کشور تسریع شود.»
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید