تحلیل دو تجربه جهانی در مواجهه با تحریم‌های مالی و تأثیر آن بر ارزش پول ملی

تحلیل نقش تحریم‌های آمریکا در کاهش ارزش پول ملی کشورهای نیکاراگوئه و کوبا

به گزارش سهند پرس، نیکاراگوئه و کوبا، دو کشور کوچک و همسایه آمریکا، در طول سال‌های اخیر شاهد کاهش شدیدی در ارزش پول ملی خود بوده‌اند. این وضعیت ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه این کشورها است که در کنار محدودیت‌های تجاری و کمبود منابع ارزی، نقش مهمی در بحران اقتصادی آن‌ها ایفا کرده است. اما باید توجه داشت که تحریم‌ها تنها عامل در این روند نبوده است. در نیکاراگوئه، جنگ داخلی و در کوبا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی، دیگر عوامل تأثیرگذار بوده‌اند. تجربه این دو کشور نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا به تنهایی نمی‌توانند پول ملی را به سقوط بکشانند، اما در کنار کسری بودجه‌های مزمن، چاپ پول و از دست رفتن حامی خارجی، نقش تسریع‌کننده و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

وجه مشترک میان این دو کشور این است که کمبود ارز منجر به تصمیم دولت‌ها برای انتشار پول بیشتر شد، تا بتوانند کسری‌های مالی خود را پوشش دهند. در روزهای کنونی، که اقتصاد ایران نیز با تحریم‌های شدید و نوعی محاصره غیرقانونی از سوی آمریکا روبه‌رو است، بازنگری در تجربیات نیکاراگوئه و کوبا می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک کند تا بهتر با این شرایط مقابله کنند و راهکارهای مناسبی بیابند.

نیکاراگوئه: وضعیت فریاد بی‌صدا بر اقتصاد

فشارهای اقتصادی آمریکا بر دولت ساندینیستا به تدریج تشدید شد. در سال ۱۹۸۱، کمک‌های مالی آمریکا قطع شد و واشنگتن شروع به مخالفت با وام‌های بانک جهانی و بانک توسعه آمریکای لاتین به نیکاراگوئه کرد. در سال ۱۹۸۳، سهم نیکاراگوئه در بازار شکر آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافت و در ۱۹۸۵، ریگان تحریم تجاری کامل علیه این کشور اعمال کرد. همزمان، آمریکا شورشیان کنترا را برای تضعیف دولت نیکاراگوئه تامین مالی می‌کرد.

بر پایه تحلیل ویلیام لئوگرانده، وضعیت اقتصادی نیکاراگوئه در این دوره با اعداد و ارقام قابل تامل توصیف می‌شود. نرخ تورم از ۵۰ درصد در سال ۱۹۸۴ پس از شروع فشارهای بین‌المللی به ۳۲۰ درصد در ۱۹۸۵ رسید و در سال ۱۹۸۸ به ۳۳ هزار درصد افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی نیز در این دهه حدود یک‌سوم کاهش یافت. در پاسخ، دولت در فوریه ۱۹۸۸، پس از حذف سه صفر، اقدام به معرفی «کوردوبای جدید» کرد و در سال ۱۹۹۰، اسکناس‌هایی به ارزش ده میلیون کوردوبای چاپ شد.

میزان هزینه‌های مستقیم تحریم تجاری برای دولت نیکاراگوئه سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است، در حالی که خسارت جنگ تا سال ۱۹۸۶، بیش از دو میلیارد دلار بود. سهم تجارت آمریکا در دهه ۸۰ میلادی از نیکاراگوئه به شدت کاهش یافته بود، از ۳۰ درصد در ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد در ۱۹۸۴؛ در مقابل، اروپا و بلوک شوروی جای این بازار را گرفتند. نتیجه نهایی، ترکیب تحریم‌های مالی و جنگ، باعث شد که در ۱۹۸۶، ۵۵ درصد بودجه دولت صرف عملیات نظامی شود و راه وام خارجی به روی نیکاراگوئه بسته گردد. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری، دست به انتشار پول زد و بحران اقتصادی شدت گرفت. لئوگرانده معتقد است سیاست‌های اقتصادی دولت ساندینیستا نه تنها بحران را تشدید کرد، بلکه منجر شد که اقتصاد کشور در مسیر هرج‌ومرج قرار گیرد و شکست ساندینیستا در انتخابات ۱۹۹۰، نتیجه آن باشد.

کوبا در دهه ۱۹۹۰: سقوط و تلاش‌های بازیابی

تحریم آمریکا علیه کوبا از سال ۱۹۶۲، طولانی‌ترین تحریم تجاری در تاریخ معاصر است. اما تا سال ۱۹۹۰، کمک‌های شوروی مانع اثرگذاری مستقیم این تحریم‌ها می‌شدند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، واردات و صادرات کوبا بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت، واردات نفت در حدود ۱۰ درصد سطح قبل از ۱۹۹۰ قرار گرفت و تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۹۹۵، حدود ۳۵ درصد کاهش یافت. این دوره از کوبا به عنوان «دوره‌ی ویژه» شناخته می‌شود.

در همان مقطع، واشنگتن به شدت فشارهای اقتصادی و سیاسی را افزایش داد. قانون توریچلی در ۱۹۹۲، تجارت شرکت‌های آمریکایی با کوبا را ممنوع کرد و قانون هلمز-برتون در ۱۹۹۶، مجازات‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور اعمال نمود. نرخ ارز پزو در این سال‌ها فرو ریخت و در سال ۱۹۹۳، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۲۵ پزو رسید.

در پاسخ، حکومت هاوانا اصلاحات محدودی انجام داد. این اصلاحات شامل قانونی کردن دلار، توسعه گردشگری، حواله‌های ارزی و ایجاد پزو قابل تبدیل به ارزش یک دلار بود. در نتیجه، نرخ پزو در محدوده‌ی ۲۳ تا ۲۵ پزو برای هر دلار تثبیت شد و همین سطح تا سال ۲۰۲۰ باقی ماند.

وضعیت کنونی کوبا؛ سقوطی فراتر از دهه ۹۰

از اول ژانویه ۲۰۲۱، دولت کوبا نرخ‌های ارز را به صورت رسمی روی هم قرار داد و آن‌ها را در نرخ ۲۴ پزو ثابت کرد؛ در حالی که همه‌گیری کرونا گردشگری را متوقف کرده و حواله‌های ارزی با سقف هزار دلار در سال ۲۰۲۰، کاهش چشمگیری یافته بود. کمبود ارز، بازار غیررسمی را مجدداً فعال کرد و در سپتامبر ۲۰۲۲، نرخ دلار در بازار غیررسمی به ۱۵۰ پزو رسید، از اوج دوره‌ی ویژه هم تجاوز کرد.

همزمان، سیاست‌های جدید واشنگتن در ژانویه ۲۰۲۵، کوبا را مجدداً در فهرست حامیان تروریسم قرار داد و در ژانویه ۲۰۲۶، با فرمان اجرایی، کشورهایی که به کوبا سوخت می‌فروشند، را مشمول تعرفه‌های مالی کرد. توقف واردات نفت از ونزوئلا و مکزیک، وضعیت را بحرانی‌تر کرد و خاموشی‌های گسترده و جیره‌بندی سوخت، وضعیت عادی اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در دسامبر ۲۰۲۵، نرخ رسمی شناور کوبا به ۴۱۰ پزو رسید و دولتمردان، اسکناس‌های ۱۰ و ۲۰ هزار پزویی چاپ کردند. در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، نرخ دلار در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز ۸۰۰ پزو عبور کرد.

نتیجه‌گیری: تأثیر پولی کردن در مقابل تحریم‌ها

تجربه نیکاراگوئه و کوبا نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا به تنهایی نمی‌تواند ارزش پول ملی این کشورها را کاهش دهد، اما در کنار کسری بودجه‌های مداوم، چاپ بی‌رویه پول و از دست دادن حامی خارجی، سبب شتاب‌گیری این روند می‌شود. در نیکاراگوئه، هزینه‌های جنگ و تامین مالی آن از طریق چاپ پول، بحران را به سطح ابرتورمی رساند، در حالی که در کوبا، فروپاشی شوروی ضربه مهلکی بر اقتصاد وارد کرد و تحریم‌ها نتوانست جبران آن را ممکن سازد. نکته مشترک میان هر دو کشور این است که کمبود ارز، دولت‌ها را وادار به انتشار پول برای پوشش کسری‌ها کرد و بازارهای غیررسمی، پیش از هر آمار رسمی، هزینه این تصمیم را بر هر فرد و خانواده نشان دادند.