طبق بررسی‌های صورت گرفته، اجرای قانون الزام تسریع در پروژه‌های عمرانی، نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. در واقع، اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود، نه تنها باعث تسریع در روند ساخت و ساز می‌شود، بلکه به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت نهایی پروژه‌ها نیز منجر خواهد شد. اهمیت این قانون در بهبود فرایندهای اجرایی و رفع موانع، چنان است که کارشناسان بر لزوم تمهیدات قانونی و عملیاتی برای تضمین اجرای کامل آن، تاکید دارند. همچنین، اجرای این قانون نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های کشور دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.

بر اساس اظهارات مسئولان، اجرای قانون الزام تسریع، کاهش زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی و برقراری تحرک در بخش ساخت و ساز را به دنبال دارد. این قانون، با هدف حذف موانع و بروکراسی‌های اداری، بهبود بهره‌وری و کیفیت کار را تضمین می‌کند. در نتیجه، تلاش برای اجرای کامل این قانون، یکی از اولویت‌های اصلی دولت و نهادهای مرتبط است، چرا که نه تنها بر توسعه سریع‌تر زیرساخت‌ها تاثیرگذار است، بلکه نقش مهمی در افزایش رفاه جامعه و حمایت از توسعه پایدار کشور دارد.