جهان در آستانه موج تازه تورم؛ گرانی انرژی و غذا به اوج رسید
افزایش هزینههای انرژی و چشمانداز تورم جهانی به گزارش سهند پرس، افزایش هزینههای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد بینالملل تبدیل کرده است. در ماههای اخیر بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند؛ […]
افزایش هزینههای انرژی و چشمانداز تورم جهانی
به گزارش سهند پرس، افزایش هزینههای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد بینالملل تبدیل کرده است. در ماههای اخیر بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند؛ اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه تأمین انرژی بار دیگر چشمانداز مهار قیمتها را با ابهام مواجه کرده است. در این میان، افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل و نهادههای تولید مواد غذایی، خطر انتقال موج جدید گرانی به بخشهای مختلف اقتصاد را افزایش میدهد.
افزایش قیمت انرژی؛ موتور تازه تورم جهانی
یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانیها درباره تورم جهانی، افزایش قیمت نفت در پی تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه مانده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسیده است؛ این رقم بالاترین سطح شش ماه اخیر محسوب میشود.
همچنین قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. استمرار این وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه حملونقل، تولید صنعتی و خدمات، زمینه انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد را فراهم میکند.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز نیز هشدار دادهاند که افزایش هزینه انرژی بهتدریج در شاخصهای اصلی تورم نمایان میشود و در صورت تداوم تنشهای منطقهای، احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی افزایش خواهد یافت.
بر اساس همین نظرسنجی، پیشبینی میانه تورم سال ۲۰۲۷ در بریتانیا طی سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحد درصد، در منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و در آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است؛ این ارقام نشان میدهد حتی اقتصادهای توسعهیافته نیز از پیامدهای افزایش هزینه انرژی مصون نماندهاند.
مواد غذایی در مسیر گرانی؛ فشار مضاعف بر خانوارها
در کنار انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با مجموعهای از عوامل افزایشی روبهروست. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آبوهوایی و نگرانی از تأثیر پدیده النینو بر تولید محصولات کشاورزی، چشمانداز عرضه مواد غذایی را با چالش مواجه کرده است.
رویترز در گزارشی که در ۱۹ اکتبر منتشر شد، هشدار داد که تورم جهانی مواد غذایی احتمالاً در ماههای آینده تشدید خواهد شد و این روند ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه بیابد.
براساس این گزارش، قیمت برنج در اندونزی به رکوردهای تازهای رسیده، هزینه نان در مصر ۲۵ درصد افزایش یافته و قیمت شکر در هند نیز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. کاهش بارندگی و افت تولید کشاورزی در برخی مناطق، در کنار افزایش هزینههای حملونقل و نهادهها، از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازهترین گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرد این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسیده است. نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد رشد را نشان میدهد. بررسی جزئیات این شاخص نشان میدهد قیمت غلات در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۲۲.۸ واحد رسید. قیمت جهانی گندم ۶.۳ درصد و ذرت ۵.۶ درصد رشد داشته است. در دوره مشابه شاخص قیمت روغنهای گیاهی با افزایش ۰.۹ درصدی به ۱۹۸.۶ واحد رسید و شاخص قیمت شکر نیز با رشد ۶.۱ درصدی در سطح ۱۱۴ واحد قرار گرفت.
فائو افزایش قیمت غلات را به اختلالات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، محدودیت عرضه صادراتی و نگرانیهای مربوط به هزینه سوخت و کود نسبت میدهد. این سازمان همچنین شرایط نامساعد آبوهوایی و چشمانداز کاهش تولید شکر در برخی کشورهای تولیدکننده را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این محصول اعلام کرده است.
بدهی دولتها و محدود شدن ابزار مقابله با تورم
یکی دیگر از نگرانیهای اقتصاد جهان، محدود شدن توان دولتها برای مقابله با شوکهای اقتصادی در شرایط افزایش بدهی عمومی و هزینه استقراض است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، متوسط بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت از فوریه تا سپتامبر بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.
پیشبینی شده بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر رود؛ سطحی که آخرین بار در سالهای بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود. افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولتها میتواند منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت سود بدهیها اختصاص دهد و در مقابل، ظرفیت دولتها برای سرمایهگذاری زیرساختی، حمایت اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی را محدود کند.
طبق گزارش، در کشورهای کمدرآمد، پرداخت سود بدهیها اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را به خود اختصاص میدهد؛ در حالی که این نسبت بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد بود. این وضعیت اهمیت دارد چراکه دولتها برای مقابله با تورم ممکن است به سیاستهای پولی و مالی انقباضی نیاز پیدا کنند، اما افزایش هزینه بدهی و فشارهای اجتماعی ناشی از گرانی، اجرای چنین سیاستهایی را دشوارتر میکند.
چشمانداز اقتصاد جهان؛ رشد اقتصادی در کنار تورم ماندگار
نکته قابلتوجه در ارزیابی تازه اقتصاد جهانی این است که نگرانیهای پیرامون تورم لزوماً به معنای ورود به رکود نیست. نظرسنجی اکتبر رویترز نشان میدهد اقتصاددانان با وجود افزایش پیشبینی تورم، به بهبود برآورد رشد اقتصادی جهان رسیدهاند.
بر اساس این نظرسنجی، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیشبینی شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه ژوئیه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود. سرمایهگذاری بیش از یک تریلیون دلاری در فناوری هوش مصنوعی از سال گذشته تاکنون، یکی از عواملی است که به پایداری فعالیت اقتصادی در برخی کشورها کمک کرده است. با این حال، تداوم رشد اقتصادی در کنار افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی میتواند مهار تورم را برای بانکهای مرکزی دشوارتر کند.
در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی ممکن است برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی ناچار شوند نرخ بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه دارند یا در صورت تشدید فشارهای قیمتی، بار دیگر سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرند؛ اقدامی که میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها و خانوارها را افزایش دهد و سرمایهگذاری و مصرف را تحت فشار قرار دهد.
بر این اساس، اقتصاد جهان در آستانه پایان سال ۲۰۲۶ با مجموعهای از ریسکهای بههمپیوسته مواجه است؛ از افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت جهانی گرفته تا رشد قیمت مواد غذایی و سنگینتر شدن بار بدهی دولتها. در این میان، خانوارهای کمدرآمد و اقتصادهای واردکننده انرژی و مواد غذایی بیش از سایر بخشها در معرض پیامدهای این تحولات قرار دارند و در صورت تداوم شوکهای عرضه، موج جدید گرانی میتواند دستاوردهای پیشین در مهار تورم را با تهدید مواجه کند.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید