خلیلی: اجرای کامل سند تحول قضایی نیازمند نظارت مستمر است
تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به گزارش سهند پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و دقیق قوانین، در مورد برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی اظهار داشت: یکی از موضوعات حیاتی و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، نظارت دائمی و پیوسته بر روند […]
تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها
به گزارش سهند پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و دقیق قوانین، در مورد برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی اظهار داشت: یکی از موضوعات حیاتی و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، نظارت دائمی و پیوسته بر روند اجرایی قوانین و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است. وی افزود: در صورت کوتاهی در اجرای وظایف قانونی، توقعات و مطالبات از دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز با چالش مواجه خواهد شد، چرا که عدم انجام به‌موقع و کامل تکالیف قانونی، تاثیر مستقیم بر روند کارها و فرآیندها خواهد گذاشت.
تشکر و تشویق به پیگیری مستمر در پیشبرد برنامه‌ها
وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های مداوم در حوزه اجرای برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه حساسیت ویژه‌ای نسبت به اجرای قوانین و پیشرفت در مسیر برنامه هفتم دارد و همواره در کنار پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد، بر مرحله‌گذاری و ارزیابی روند اجرای اقدامات نظارت می‌کند. وی ادامه داد: این فرآیند نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد و ارزیابی دقیق و منظم عملکرد دستگاه‌ها از اهمیت بی‌نهایت برخوردار است، و لازم است که تمامی اقدامات انجام‌شده به دقت بررسی و میزان پیشرفت هر بخش مشخص شود.
اهمیت ارزیابی دقیق و بررسی سخت‌گیری‌های قانونی
خلیلی با تأکید بر ضرورت انجام ارزیابی‌های دقیق و منظم عملکرد دستگاه‌ها در اجراى برنامه هفتم و سند تحول قضایی، تصریح کرد: در سال جاری، با توجه به حساسیت‌های موجود، اهمیت این ارزیابی‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. در صورتی که دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی دچار قصور شوند، این موضوع در ارزیابی‌های دوره‌ای منعکس شده و ممکن است در مراجعم نظارتی و مجلس شورای اسلامی، سوال‌هایی در رابطه با میزان اجرای تکالیف مطرح گردد.
تقدیر از تلاش‌ها و ضرورت پیگیری دقیق وظایف
وی ادامه داد: از تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، به‌ویژه پیگیری‌های مسئولان و همکاری وزیر مربوطه، قدردانی می‌کنم. پیگیری مستمر و به‌موقع در امور نقش کلیدی در پیشبرد برنامه‌ها دارد. همه دستگاه‌ها باید با جدیت و تمرکز وظایف خود را پیگیری کرده و در صورت کوتاهی، تأثیر آن در ارزیابی عمومی مشخص شود؛ زیرا هر نوع کوتاهی می‌تواند بر ارزیابی کلی عملکرد مجموعه‌ها اثرگذار باشد.
چرا رفتارهای خارج از قانون در جامعه گسترش یافته است؟
در ادامه، خلیلی با طرح پرسشی مهم درباره علل عدم هم‌سویی رفتارهای اجتماعی با قوانین موجود، گفت: با وجود حجم بالای قوانین و ضمانت‌های اجرایی مانند مجازات حبس در موارد متعدد، هنوز شاهد رفتارهای خارج از چهارچوب قانون در جامعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح است که چه عواملی سبب چنین وضعیت‌هایی شده است و چرا باوجود این همه قوانین، رفتارهای خلاف قانون رواج دارد.
کم‌توجهی به قانون و فرهنگ قانون‌مداری
او با اشاره به یکی از دلایل اصلی این وضعیت، یعنی تضعیف فرهنگ قانون‌مداری، توضیح داد: یکی از عوامل مهم، کم‌توجهی و نادیده‌گرفتن قانون در نسل‌ها و در سطوح تصمیم‌گیری است. زمانی که مسئولان در ساختارهای مختلف، قانون را تنها به عنوان یک الزام نپذیرند، جامعه نیز به تبع آن، به‌درستی به قانون پایبند نخواهد بود. قانون باید برای تمامی افراد، بدون تبعیض و استثنا، محترم و قابل اجرا باشد.
پایبندی مسئولان به قوانین و تأثیر آن بر جامعه
خلیلی بر لزوم رعایت دقیق و کامل مقررات توسط مسئولان داخلی تأکید کرد و گفت: وقتی مسئولان، قانون را به‌درستی اجرا کنند، این انگیزه و الگوپذیری در جامعه افزایش می‌یابد. برعکس، اگر در اجرای وظایف قانونی کوتاهی صورت گیرد، نمی‌توان انتظار داشت دیگر بخش‌ها و افراد در مقابل قانون مقاومت و پایبندی داشته باشند. رعایت قانون باید در سطح مسئولان آغاز شده و سپس به عموم انتقال یابد.
نقش نظارت بر اجرای قانون و ارزیابی مسؤولیت‌پذیری
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر اهمیت پیگیری مستمر و جدی تکالیف قانونی تأکید کرد. او افزود: صرف اشاره و گزارش منظم درباره اقداماتی که انجام شده کافی نیست، بلکه باید اطلاع دقیق و شفاف از تمامی وظایف و تکالیف انجام‌شده و نشده ارائه گردد. علل عدم اجرای وظایف باید مشخص شده و مسئولیت هر بخش و دستگاه، کاملاً روشن باشد.
تأکید بر تضمین تامین اعتبارات برای اجرای قوانین
خلیلی خاطرنشان ساخت: دستگاه‌ها باید در کنار پیگیری اجرای وظایف، به تامین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت که یک دستگاه، وظیفه قانونی خود را بدون تامین اعتبار اجرا کند، و نبود آن را به عنوان عذر ذکر کند. هر دستگاه باید، وظایف محوله را در چارچوب وظایف قانونی خود انجام دهد و مسئولیت‌هایشان را بر عهده بگیرند.
پایبندی عملی و نظارت مستمر برای تحقق برنامه هفتم
در پایان، معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و پیگیری‌های مستمر پیرامون اجرای قانون تأکید کرد. وی بیان داشت: تمامی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه باید با جدیت، پیشرفت اقدامات را رصد کرده و در صورت وجود موانع، راه‌حل مناسبی برای رفع آن‌ها اتخاذ کنند. اجرای مؤثر و عملی قانون، شفافیت در ارزیابی‌ها، و پاسخگویی درباره وظایف انجام شده و انجام‌نشده، از جمله اصول ضروری برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید