رشد اقتصادی فرانسه به ۰.۴ درصد کاهش یافت در پی بحران بدهی

وضعیت اقتصادی و مالی فرانسه در وضعیت حساس و چالش‌برانگیز

به گزارش سهند پرس، وضعیت اقتصادی فرانسه در شرایطی پیچیده و دشوار قرار دارد که رشد ضعیف اقتصادی، افزایش قابل توجه بدهی‌های عمومی، هزینه‌های رو به رشد استقراض و ناپایداری‌های سیاسی، همگی توانایی دولت این کشور را در تنظیم وضعیت مالی و اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند. در تازه‌ترین تحولات، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» اعلام کرد که رتبه اعتباری بدهی‌های فرانسه هیچ تغییر نکرده است، اما همزمان چشم‌انداز آن را منفی نگه داشته است، نشانه‌ای که به معنی رفع نگرانی‌های مربوط به وضعیت مالی این کشور نیست.

نگاهی به رتبه اعتباری و چشم‌انداز آینده

مودیز روز جمعه ۲۳ اکتبر اعلام کرد که رتبه اعتباری فرانسه در سطح Aa۳ باقی می‌ماند، اما همچنان با چشم‌انداز منفی موشکافی می‌شود. این تصمیم برخلاف انتظار برخی تحلیل‌گران بود که پیش‌بینی می‌کردند رتبه اعتباری این کشور کاهش یابد. هرچند، تداوم چشم‌انداز منفی نشان می‌دهد که ممکن است در آینده تحت تأثیر عوامل مختلف، ریسک تنزل رتبه مالی فرانسه همچنان وجود داشته باشد.

وضعیت رشد اقتصادی و بدهی‌های عمومی

بر اساس گزارش لوموند، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۶ معادل ۰.۴ درصد باشد که نسبت به برآوردهای قبلی کمی کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۵.۴ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی برآورد شده است، رقمی که از هدف تعیین شده دولت در محدود کردن کسری بودجه فراتر است. به موازات آن، انتظار می‌رود بدهی عمومی کشور تا پایان امسال به ۱۱۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد افزایش یابد، که معادل بیش از ۳٫۸ هزار میلیارد یورو است.

چالش‌های مالی و اقتصادی ناشی از افزایش بدهی

افزایش بدهی عمومی در حالی صورت می‌گیرد که رشد اقتصادی ضعیف، محدودیت‌هایی در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد می‌کند و همچنین تلاش‌های دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است. در نتیجه، دولت باید بین محدود کردن هزینه‌ها، تأمین نیازهای خدمات عمومی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، توازنی حساس برقرار کند.

رشد هزینه‌های استقراض و اثر آن بر بازارهای مالی

یکی از علامات نگرانی بازارهای مالی، رشد هزینه‌های تأمین مالی دولت است. در تاریخ ۲۱ اکتبر، بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد عبور کرد. این افزایش نشان دهنده آن است که دولت برای تأمین مالی بدهی‌های خود با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌شود و ادامه این وضعیت، سهم پرداخت بهره‌ها از منابع عمومی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی باقی می‌ماند.

افزایش نرخ‌های بهره در بازارهای مالی همچنین می‌تواند به‌تدریج بر هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها اثر بگذارد. بنگاه‌هایی که وابسته به وام‌های بانکی هستند ممکن است با تعویق در سرمایه‌گذاری‌ها یا کاهش طرح‌های توسعه‌ای روبه‌رو شوند. همین روند در بازار مسکن نیز نقش مهمی دارد؛ هزینه‌های تأمین مالی ممکن است خرید خانه‌های نو را برای خانوارهایی که نیاز به وام دارند سخت‌تر کند، البته دارندگان وام‌های با نرخ ثابت در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ‌های جدید مصون هستند.

چالش‌های سیاسی و تأثیر آنها بر اصلاحات مالی

محدودیت‌های مالی تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه بحران‌های سیاسی، مخالفت‌ها بر سر بودجه و اعتراض‌های اجتماعی، اصلاحات مالی را پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است. به گزارش سهند پرس، مودیز بر اساس این فرض است که دولت بتواند در برنامه بودجه ۲۰۲۷، با کاهش کسری بودجه و کاهش تنش‌های مالی و اجتماعی، وضع موجود را حفظ کند. اما، تحقق این هدف با چالش‌هایی مواجه است، زیرا مخالفت‌های پارلمانی و اختلافات بر سر اولویت‌های مالی، اجرای برنامه‌های مالی را با ابهام‌هایی روبه‌رو ساخته است.

برنامه دولت و راه‌هایی برای کاهش کسری بودجه

دولت فرانسه هدف دارد تا در سال ۲۰۲۷، کسری بودجه را به حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. رسیدن به این هدف، نیازمند تصویب و اجرای اقدامات مشخص و مؤثر است؛ اقداماتی که در فضای سیاسی متشنج، به مراتب دشوارتر است. اما شکست یا تأخیر در این برنامه ممکن است فشارهای مالی بر اقتصاد کشور را افزایش دهد و وضعیت اقتصادی فرانسه را بیش از پیش پیچیده کند.

نقش روندهای اقتصادی در آینده اقتصاد فرانسه

دو نگرانی عمده اقتصاددانان در مورد اقتصاد فرانسه این است که افزایش هزینه‌های استقراض، ضعف رشد اقتصادی و کسری بودجه، به صورت حلقه‌ای معیوب یکدیگر را تقویت کنند. اگر نرخ‌های بهره در سطح بالا باقی بمانند، هزینه‌ها برای خدمت‌دهی به بدهی‌ها افزایش می‌یابد، و در نتیجه منابع مالی بیشتری صرف پرداخت بهره‌ها می‌شود، که امکان سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد. در مقابل، محدود کردن مخارج دولت برای کاهش کسری، ممکن است رشد اقتصادی را محدود کند و درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد، که این خود به نوبه خود بر هزینه استقراض تأثیر می‌گذارد و یک چرخه معیوب را شکل می‌دهد.

در شرایطی که حاصل نشدن کاهش قابل توجه در کسری بودجه یا کاهش هزینه‌ها، منجر به ادامه بالا بودن هزینه‌های استقراض شود، فشار بر اقتصاد و دولت تشدید خواهد شد. برهمین اساس، وضعیت فرانسه نمونه‌ای از چالش‌های مدیریت بدهی در یک اقتصاد با رشد پایین است: وضعیتی که در آن، هزینه‌های بالای تأمین مالی، محدودیت‌های بودجه‌ای و بی‌ثباتی سیاسی، دامنه مشکلات اقتصادی را گسترده‌تر می‌کند.