رشد معاملات غیررسمی مسکن در منطقه ۲۲ تهران
گفتوگو با نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار ساختوساز و معاملات مسکن سمانه محرمینمین، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با به گزارش سهند پرس به وضعیت مهاجرت فعالان صنعت ساختمان و سازندگان خرد اشاره کرد. او با تأکید بر اینکه موضوع مهاجرت مهندسان از سالهای گذشته مطرح بوده است، بیان داشت: «بسیاری از […]
گفتوگو با نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار ساختوساز و معاملات مسکن
سمانه محرمینمین، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با به گزارش سهند پرس به وضعیت مهاجرت فعالان صنعت ساختمان و سازندگان خرد اشاره کرد. او با تأکید بر اینکه موضوع مهاجرت مهندسان از سالهای گذشته مطرح بوده است، بیان داشت: «بسیاری از مهندسان فارغالتحصیل دانشگاههای برتر، از همان ابتدا در مسیر تحصیل به فکر مهاجرت بودند و این مسئله غیرقابل انکار است.» اما وی توضیح داد که شرایط برای سازندگان خرد بسیار متفاوت است و این گروه در حال حاضر فعالیتهای ساختمانی خود را متوقف کرده و برای مدتی دست نگه داشتهاند.
عوامل مؤثر بر افزایش هزینههای ساختوساز
محرمی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت در کشور افزود: «عوامل متعددی دست به دست هم دادهاند و موجب شده است هزینههای ساختوساز به طرز چشمگیری افزایش یابد.» وی به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد عوارض، نرخ تورم، بالا رفتن دستمزد کارگران و همچنین خروج نیروی کار اتباع پس از جنگ دوازدهروزه اشاره کرد و تأکید کرد این عوامل مجموعاً هزینه ساختوساز را به شدت بالا بردهاند.
بازار ساختوساز و خروج سازندگان خرد
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: «بسیاری از سازندگان حتی توانایی تأمین هزینههای اولیه و پیشبینیهای مالی قبلی خود برای اجرای پروژه را ندارند. برخی با تکیه بر پیشفروش چند واحد در مراحل ابتدایی، تلاش میکردند که تامین مالی پروژهها را بر عهده بگیرند، اما افزایش ناگهانی هزینهها، این محاسبات را بر هم زد.»
وی ادامه داد: «در نتیجه، تعدادی از این سازندگان خرد فعلاً از بازار خارج شده و پروژههای نیمهکارهای در سطح کشور، بهخصوص در تهران، باقی مانده است؛ پروژههایی که یا امکان عرضه ندارند یا نمیتوانند تکمیل شوند. این وضعیت در مواردی منجر به بروز اختلاف میان سازندگان و مالکان شده است.»
وضعیت معاملات در منطقه ۲۲ تهران و مشکلات قانونی آن
محرمی درباره وضعیت معاملات در منطقه ۲۲ تهران و غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از این معاملات، گفت: «معاملات در منطقه ۲۲ عمدتاً خارج از شبکه قانونی انجام میشود، و این موضوع به کارشکنیهای قانونی و اجرایی در حوزه قراردادهای پیشفروش ساختمان مربوط میشود.» وی با اشاره به قانون پیشفروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ تصویب و در سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، افزود: «در ادامه، نوعی فروش اقساطی که در شبکه رسمی و تحت نظارت انجام میشد و امکان دریافت کد رهگیری در سامانه املاک داشت، ممنوع شد.»
چالشهای تنظیم و ثبت قراردادهای پیشفروش
محرمی اظهار داشت: «در آن زمان اعلام شد که مشاوران املاک اجازه تنظیم قراردادهای پیشفروش را ندارند و این قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی امضا شوند. طبق قانون، صورتجلسه پیشقرارداد باید در دفاتر املاک تنظیم و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارجاع شود.»
او با اشاره به مشکلات دفاتر اسناد رسمی در انجام این وظیفه، گفت: «در سالهای گذشته، دفاتر اسناد رسمی به دلایل مختلف نتوانستهاند این قراردادها را ثبت کنند. یکی از موانع این بود که ثبت قرارداد پیشفروش تا پیش از این وابسته به ارائه شناسنامه فنی ساختمان بود و حالا هم موضوع حساب امانی برای سازندگان مطرح است؛ این موارد باعث کاهش قابلیت ثبت رسمی این قراردادها شدهاند.»
عواقب قراردادهای خارج از شبکه رسمی و مشکلات قانونی
محرمی بیان داشت: «این وضعیت باعث شده است بسیاری از معاملات خارج از بستر قانونی انجام شود و خریداران مستقیماً با سازندگان وارد معامله شوند. در این موارد، برخی افراد با استناد به سهمهای کوچک در سند، خیال میکنند میتوانند با سازنده قرارداد ببندند یا بخشی از ملک خود را بفروشند.»
وی افزود: «وقتی در سند، سهمی مانند دو دانگ یا هشتدهم دانگ ثبت شده است، مشخص نیست این سهم به کدام واحد یا طبقه تعلق دارد. این ابهام منجر به اختلافاتی در مورد محلانبار، پارکینگ، طبقه و دیگر جزئیات ملک میشود.»
مشکل محاسبه متراژ و افزایش قیمت ناگهانی واحدهای پیشفروششده
محرمی به یکی دیگر از مشکلات مهم اشاره کرد و گفت: «در قراردادهای پیشفروش، معمولاً قیمت هر متر مربع مشخص میشود، اما در عمل، ممکن است متراژ واقعی واحد با آنچه در پروانه ساختمانی ذکر شده متفاوت باشد؛ مثلاً یک واحد با پروانه ۹۵ مترمربع، پس از ساخت تحویل داده شود با متراژ ۹۲ یا ۹۸ مترمربع.»
او ادامه داد: «در ضمن، قیمتگذاریها در این شیوههای فروش غالباً بر اساس مترمربع است، اما هر سال، شرکتهای تعاونی تغییرات قیمت جدیدی اعلام میکنند که خریداران را دچار مشکل میسازد.»
نبود نظارت کافی و انعقاد قراردادهای مبهم و پرخطری
محرمی با انتقاد از نبود نظارت کافی بر قراردادهای فروش منطقه ۲۲ تهران افزود: «در حال حاضر، خریداران نمیتوانند این قراردادها را در سامانههای رسمی مانند سامانه کاتب ثبت کنند، چرا که مجموعههای عرضهکننده ادعا میکنند تنها قراردادی مخصوص خود را امضا میکنند.»
وی تصریح کرد: «بیشتر این قراردادها در حجمهای حدود ۴۰ صفحه تنظیم میشوند، و خریدارانی که دانش حقوقی کافی ندارند، بدون اطلاع کامل، آن را امضا میکنند. در این قراردادها، بندها و تبصرههایی قرار دارد که در صورت بروز کوچکترین مشکل، میتواند منجر به فسخ قرارداد شود؛ برای مثال، ممکن است واحدی با قیمت کم در سال جاری فروخته و سپس در سال آینده با قیمت بسیار بالاتر به فرد دیگری فروخته شود.»
عواقب خارج کردن معاملات از بستر رسمی
محرمی در پایان گفت: «این موارد، نمونههایی از فساد و فسادآب در بازار است که نتیجه آن خارج شدن معاملات از فرآیندهای قانونی و سیستمهای نظارتی است. در پیشتر، امکان ثبت معاملات در سامانه املاک و اخذ کد رهگیری وجود داشت؛ اما اکنون این روند بیشتر به سمت بیشفافیت و غیرقانونی شدن رفته است.»
موانع قانونی بر سر راه ثبت قراردادهای پیشفروش و کاهش عرضه رسمی
او درباره محدود بودن تعداد دفاتر اسناد رسمی توانمند برای ثبت قراردادهای پیشفروش، گفت: «در حال حاضر، شاید کمتر از ۱۰۰ دفترخانه در کشور بتوانند این نوع قراردادها را ثبت کنند و بسیاری از دفاتر حتی مسئولیت انجام این وظیفه را نمیپذیرند.»
در نتیجه، فرآیندهای قانونی ساختوساز و خرید و فروش مسکن تا حد زیادی مختل شده است، و این وضعیت بخش قابل توجهی از متقاضیان را از خرید مسکن محروم کرده است. افرادی که قصد پیشخرید دارند، معمولاً میتوانند پرداختهای خود را طی چند سال به طور تدریجی انجام دهند، اما این شیوهها نیز در منجلاب عدم نظارت و شفافیت گرفتار شدهاند.
در مجموع، حذف روشهای رسمی فروش و عدم حمایت لازم، مسیر خرید واحدهای با مشخصات معین را برای خریداران دشوار کرده است و بازار به سمت معاملات غیرشفاف و بیبرنامه سوق یافته است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید