سند تحولی در مبارزه با مواد مخدر تصویب می‌شود
آخرین وضعیت مقابله با اعتیاد و برنامه‌های راهبردی ستاد مبارزه با موادمخدر به گزارش سهند پرس، محمد زارعی، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، در گزارشی مفصل ضمن اشاره به وظایف این ستاد در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با اعتیاد، به آخرین آمار جهانی اشاره کرد. بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، […]
آخرین وضعیت مقابله با اعتیاد و برنامه‌های راهبردی ستاد مبارزه با موادمخدر
به گزارش سهند پرس، محمد زارعی، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، در گزارشی مفصل ضمن اشاره به وظایف این ستاد در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با اعتیاد، به آخرین آمار جهانی اشاره کرد. بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند و هر ساله حدود ۵۰۰ هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. زارعی تصریح کرد که میزان تلفات ناشی از اعتیاد، در قیاس با دیگر بحران‌ها و جنگ‌ها، بی‌نظیر است و اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی پیشگیری را به عنوان اولویت اصلی امروز ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد و افزود: برنامه‌های مقابله‌ای ما شامل مبارزه جدی با قاچاق مواد و جلوگیری از ورود این مواد به کشور است. در مرحله بعد، تمرکز بر پیشگیری قضایی قرار دارد که بر کاهش هزینه‌های مربوط به جرم اعتیاد تأکید دارد. همچنین، اقدامات فرهنگی در راستای تغییر نگرش و اصلاح ساختار اجتماعی، در مرحله سوم از برنامه‌های پیشگیری قرار دارد. زارعی تاکید کرد که دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌گذاری تحول‌گرا، اقدامات مثبتی انجام داده است و کماکان بر مقابله جدی با کشت غیرمجاز تأکید دارد.
سند تحولی مبارزه با مواد مخدر به زودی تصویب می‌شود
زارعی اعلام کرد که برنامه‌های تحولی این ستاد، بر مبنای تجربیات سه دهه فعالیت در عرصه درمان اعتیاد تدوین شده است. با برگزاری بیش از هزار ساعت کار تحقیقاتی و پژوهشی، چند سند مهم در این زمینه آماده شده است که طی جلساتی به تصویب خواهند رسید. یکی از این اسناد، سند تحول در حوزه درمان است که در آن، مهم‌ترین هدف، طبقه‌بندی معتادان بر اساس شدت و نوع اعتیاد و نیازهای درمانی آنان است.
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، همچنین اشاره کرد که یکی از موضوعات مهم، تأمین مواد اولیه برای تولید داروهای مخدرپایه است که در قانون کشور، ظرفیت‌هایی برای کشت و تولید این گیاهان در نظر گرفته شده است. در گذشته، با کشفیات دارویی که از منابع قاچاق صورت می‌گرفت، مشکلاتی مانند کیفیت پایین و ناخالصی‌ها داشتیم، اما در حال حاضر، نگاه به سمت کشت گونه‌هایی مانند شقایق الیفرا و شاهدانه صنعتی تغییر یافته است که منجر به کاهش خطرات و توسعه صنعت دارویی در کشور می‌شود.
پیشرفت‌های پژوهشی و توسعه کشت‌های دارویی مقاوم در برابر قاچاق
زارعی درباره مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد که بیش از ده سال است در سطح دانش‌آموزی، دانشجویی و عمومی در حال اجرا است، گفت که نتایج قابل ملاحظه‌ای در این زمینه به دست آمده و به زودی اطلاعات کامل آن‌ها منتشر خواهد شد. هدف از این مطالعات، شناخت دقیق‌تر از روند شیوع و عوامل مؤثر بر مصرف مواد است.
هم‌افزایی ملی و بین‌المللی برای مقابله با مواد روان‌گردان نوظهور
مدیرکل مبارزه با موادمخدر بر ضرورت همکاری‌های گسترده ملی و بین‌المللی برای مواجهه با تهدیدهای نوظهور مواد روان‌گردان تأکید کرد. وی گفت: مقابله مؤثر نیازمند اصلاح قوانین، تقویت آزمایشگاه‌ها و سامانه‌های رصد لحظه‌ای، و توسعه همکاری‌های بین‌دولتی است تا بتوان تهدیدهای جدید را سریع‌تر شناسایی و مدیریت کرد.
مشهدی، مصرف مواد مخدر در طول تاریخ را دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله عنوان کرد و افزود: مصرف موادی مانند کانابیس، تریاک، توتون، کوکائین و هروئین سابقه دیرینه دارند و در طول زمان، چارچوب‌های قانونی متعددی برای کنترل آن‌ها از قرن بیستم تاکنون تدوین شده است.
تفاوت میان مواد مخدر، روان‌گردان، محرک‌ها و پیش‌سازها
وی تفاوت میان این گروه‌ها را تشریح کرد و گفت: مواد مخدر، عملکرد طبیعی مغز را تغییر می‌دهند؛ مواد روان‌گردان بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند و محرک‌ها فعالیت‌های این سیستم را افزایش می‌دهند. پیش‌سازها نیز ترکیباتی هستند که در تولید مواد غیرقانونی به کار می‌روند و با تغییرات شیمیایی، در فرآیند تهیه مواد مخدر نقش دارند.
مشهدی با مقایسه اثرات این مواد با عملکرد خودرو، تأکید کرد که محرک‌ها مانند فشردن پدال گاز هستند و باعث افزایش فعالیت می‌شوند، در حالی که مواد روان‌گردان، مانند دستکاری موتور، عملکرد کلی سیستم عصبی را تغییر می‌دهند و ساختار آن را دچار تحول می‌کنند.
چارچوب‌های بین‌المللی و کنترل مواد مخدر و روان‌گردان‌ها
او به نقش مهم کنوانسیون‌های بین‌المللی در کنترل و مدیریت عرضه و تقاضای مواد مخدر اشاره کرد. کنوانسیون سال ۱۹۶۱، بیشتر بر کنترل مواد طبیعی و مصنوعی مانند تریاک و شاهدانه تمرکز داشت؛ و کنوانسیون ۱۹۷۱، با هدف محدود کردن سوءاستفاده و سوءمصرف این مواد، تدوین شد. اصلاحات بعدی این اسناد، در راستای بهبود و به‌روزرسانی چارچوب‌ها صورت گرفت.
مواد روان‌گردان نوظهور و چالش‌های مقابله با آن‌ها
مشهدی، مواد روان‌گردان نوظهور یا NPS را مجموعه‌ای از مواد تازه معرفی کرد که اغلب در قالب فرآورده‌های مختلف عرضه می‌شوند و هنوز در چارچوب قوانین بین‌المللی کنترل قرار نگرفته‌اند. او هشدار داد که تغییرات شیمیایی جزئی در این مواد، می‌تواند آثار کاملاً متفاوت و حتی حمله‌های کشنده را در پی داشته باشد. تنوع بالا، کمبود اطلاعات علمی، دشواری در شناسایی و سرعت بالای تغییرات، از مهم‌ترین موانع موجود در مقابله با این مواد است.
همچنین، او گفت که این مواد طی مدت کوتاهی، وارد بازار می‌شوند و سپس به سرعت جای خود را به ترکیبات جدید می‌دهند، که این روند کار شناسایی، پایش و قانون‌گذاری را دشوار می‌سازد. در دسته‌بندی این مواد، می‌توان اثرات دارویی آن‌ها را به گروه‌هایی مانند محرک‌ها، توهم‌زاها و آرام‌بخش‌ها تقسیم کرد و همچنین بر اساس ساختار شیمیایی، آن‌ها را طبقه‌بندی نمود.
مشهدی تأکید کرد که نام‌های تجاری جذاب و مستعار مانند ادویه یا بخور گیاهی، در واقع می‌تواند کاذب بودن اثرات واقعی این مواد را پنهان کند و این موضوع، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق به جوانان و دانش‌آموزان است تا درباره ماهیت واقعی این محصولات آگاهی لازم را کسب کنند.
سه چالش اصلی در حوزه مقابله با مواد روان‌گردان نوظهور
او مسئولیت‌های حقوقی، درمانی و بهداشتی در مقابله با این مواد را برجسته دانست و توضیح داد: در بخش حقوقی، قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی به تنهایی پاسخگو نیستند، چرا که مواد جدید هر روز وارد بازار می‌شوند و قوانین باید بروز شوند. فاصله این تحولات با فرایندهای قانونی، نیازمند بازنگری ساختاری است.
در حوزه درمانی و بهداشتی، آزمایشگاه‌های تخصصی گاهی نمی‌توانند به‌سرعت و با دقت بالا، مواد جدید را شناسایی و اثرات آن‌ها را بر سلامت بررسی کنند و در نتیجه، ممکن است مصرف‌کنندگان دچار مسمومیت‌های ناگهانی و مرگ شوند.
ضرورت فعالیت گسترده در نظام رصد مواد، توسعه آزمایشگاه‌ها و تبادل اطلاعات، از جمله مواردی است که برای مقابله مؤثر باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، توجه به همکاری‌های بین‌دولتی و تلاش در جهت اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها، بخش مهمی از استراتژی مقابله است. در نهایت، بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی، نقش کلیدی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های این حوزه دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید