صدور اسناد کاداستری برای ۷۳ ملک شهرداری منطقه ۱۹ تهران

صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹

شهرداری منطقه ۱۹ از صدور اسناد مالکیت کاداستری ۷۳ فقره از املاک متعلق به شهرداری تهران در این منطقه خبر داد.

اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد

به گزارش سهند پرس، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و با هدف سامان‌دهی و صیانت از املاک متعلق به شهرداری تهران، با پیگیری‌های مستمر اداره املاک منطقه و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد مالکیت کاداستری ۷۳ فقره از املاک شهرداری صادر شده است.

وی افزود: تحقق این اقدام نتیجه برگزاری جلسات مستمر مدیریتی، بررسی دقیق پرونده‌ها، تعامل مؤثر با اداره ثبت اسناد، پیگیری‌های تخصصی در حوزه ثبتی و تلاش متمرکز برای تسریع در فرآیند تثبیت مالکیت املاک بوده است. مجموعه این فعالیت‌ها روند صدور اسناد را شتاب داد و موانع اجرایی را به حداقل رساند.

مزایای کاداستر برای املاک شهری

شهردار منطقه ۱۹ با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حدنگار تصریح کرد: صدور اسناد کاداستری موجب تثبیت مالکیت املاک، ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع املاک شهرداری و به‌روزرسانی لایه‌های اطلاعاتی می‌شود. این اقدام بستر صیانت از حقوق عمومی را فراهم می‌کند و از هرگونه تعرض، جعل یا سوءاستفاده احتمالی نسبت به املاک شهرداری جلوگیری به عمل می‌آورد.

اخگرپور با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اخذ اسناد کاداستری املاک تحت تملک خود گفت: اداره املاک منطقه ۱۹ با انجام دقیق و مؤثر وظایف قانونی، گام ارزشمندی در اجرای این تکلیف برداشته و زمینه صیانت از دارایی‌های عمومی را فراهم کرده است. مدیریت به‌هنگام اطلاعات و ثبت مستندات، پشتوانه حقوقی محکم‌تری برای املاک شهری ایجاد می‌کند.

صیانت از حقوق عمومی و سامان‌دهی املاک

وی ادامه داد: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان مدیریت شهری و با هدف سامان‌دهی وضعیت املاک، حفظ و صیانت از بیت‌المال، افزایش شفافیت در مدیریت دارایی‌های شهری و ارتقای انضباط حقوقی در حوزه املاک انجام شده است. بهبود فرآیندهای ثبتی، کاهش ریسک‌های حقوقی و تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها از نتایج مستقیم این رویکرد است.

شهرداری منطقه ۱۹ خاطرنشان کرد: اخذ اسناد مالکیت کاداستری، تثبیت مالکیت املاک و ثبت آن‌ها در سامانه جامع املاک، از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ حقوق عمومی، حراست از سرمایه‌های شهری و جلوگیری از هرگونه ادعای مالکیتی یا تصرف غیرقانونی نسبت به املاک شهرداری به شمار می‌رود. این مسیر با تداوم پیگیری‌ها برای سایر املاک منطقه نیز ادامه خواهد یافت.