نجات بنگاههای آسیبدیده با اصلاح سیاست انرژی و حمایت از تولید داخلی
حمایت از تولید با اصلاح انرژی و نجات بنگاههای آسیبدیده به گزارش سهند پرس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در یک سال گذشته حمایت از تولید با تکیه بر اصلاحات ساختاری، ابزارهای مالی نوین و پشتیبانی فوری از بنگاههای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت. تصویر کلی از اقدامات یکساله حمایت از […]
حمایت از تولید با اصلاح انرژی و نجات بنگاههای آسیبدیده
به گزارش سهند پرس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در یک سال گذشته حمایت از تولید با تکیه بر اصلاحات ساختاری، ابزارهای مالی نوین و پشتیبانی فوری از بنگاههای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
تصویر کلی از اقدامات یکساله
حمایت از تولید و صنعت در سال گذشته صرفاً به اعطای تسهیلات یا تصویب بستههای حمایتی محدود نشد. این دستگاه تلاش کرد با مجموعهای از اصلاحات ساختاری، تسهیل ترخیص مواد اولیه، کاهش فشارهای مالی و ایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از ضررهای اضطراری، سطح فعالیت بنگاههای اقتصادی را حفظ کند و مانع از توقف خطوط تولید و تعطیلی واحدهای فعال شود.
بررسی عملکرد یکساله این دستگاه نشان میدهد در کنار مأموریتهای سنتی خود، نقشه پررنگتری در سیاستگذاری صنعتی و پشتیبانی از بخش تولید یافته است؛ رویکردی که هدف آن افزایش تابآوری صنایع، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی عنوان میشود.
اصلاحات انرژی و کاهش ناترازی برق
یکی از مهمترین اقدامهای این دوره، تدوین شیوهنامه اجرایی مواد ۴ و ۵ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از تولید با همکاری وزارت نیرو بود؛ شیوهنامهای که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید.
این مصوبه، اصلاح نرخ سوخت نیروگاهها و بازرگانی در نظام یارانهای برق را از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده نهایی دنبال میکند. این اقدام میتواند با افزایش بهرهوری، زمینه اصلاح سازوکارهای قیمتی و ارتقای کارایی بنگاههای صنعتی برقبر را فراهم کند.
از آنجا که انرژی یکی از نهادههای اصلی تولید در صنایع کشور است، اصلاح تدریجی این ساختار در بلندمدت به بهبود بهرهوری، کنترل هزینهها و کاهش ناترازیهای موجود در بخش برق منجر خواهد شد.
راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و زنجیره ارزش
این دستگاه در تدوین و نهاییسازی «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش» نیز نقشآفرینی کرده است؛ سندی که بهعنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه، مسیر توسعه صنعتی کشور را هدفمند میکند.
هدف از این سند، جهتدهی سرمایهگذاریها به تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری، کاهش خامفروشی و ارتقای رقابتپذیری صنایع داخلی است. چنین رویکردی میتواند مسیر توسعه صنایع کشور در سالهای آینده را مشخص کند.
حکمرانی داده و پایش مستمر اقتصاد کلان
در حوزه حکمرانی داده، داشبورد «تصویر اقتصاد کلان» طراحی شد تا اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی و بانکی، نرخ تورم، حسابهای ملی، بخش صنعت، بازار کار، تجارت و بازارهای مالی را بهطور مستمر پایش کند.
به گفته مسئولان، این داشبورد با ایجاد یک سامانه مدیریتی یکپارچه، امکان شناسایی زودهنگام ناترازیها و اتخاذ تصمیمهای بهنگام را فراهم میکند؛ امکانی که میتواند به چابکی سیاستگذاری و افزایش سرعت واکنش در مواجهه با شوکها کمک کند.
در حوزه حکمرانی داده نیز «داشبورد تصویر اقتصاد کلان» طراحی شده که اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی و بانکی، نرخ تورم، حسابهای ملی، بخش صنعت، بازار کار، تجارت و بازارهای مالی را به صورت مستمر پایش میکند.
به گفته مسئولان، این داشبورد با ایجاد یک سامانه مدیریتی یکپارچه، امکان شناسایی زودهنگام ناترازیها و اتخاذ تصمی…

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید