هشدار دیوان عدالت اداری به وزیر کشور درباره مصوبات شوراها

هشدار دیوان عدالت به وزیر کشور درباره مصوبات شوراها

رئیس دیوان عدالت اداری خواستار اصلاح یا لغو مصوبات شوراهای شهر که با آرای هیأت عمومی مغایرت دارند شد تا از تکرار تخلفات و مشکلات حقوقی پیشگیری شود.

درخواست اقدام فوری از وزیر کشور

به گزارش سهند پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدی در نامه‌ای به وزیر کشور تأکید کرد با صدور دستور لازم و ابلاغ آن به مراجع ذی‌ربط، نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات مشابه و مشمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شود تا از طرح شکایات مکرر و ابطال‌های پی‌درپی این‌گونه مصوبات در دیوان جلوگیری گردد.

هشدار درباره تصویب مصوبات خلاف آرای هیأت عمومی

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که در صورت استمرار تصویب مصوباتی که برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، این دیوان به استناد سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، که عدم رعایت قانون را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های تعزیری تعیین کرده است، در راستای حاکمیت قانون اقدام خواهد کرد.

حدود اختیارات شوراها و نقش نظارتی وزارت کشور

در این مکاتبه با اشاره به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات، تأکید شده که اجرای این اختیارات باید منطبق با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ضوابط و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت کشور باشد. همچنین با استناد به تبصره ماده (۳۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور می‌تواند در صورت مغایرت عوارض مصوب با قوانین و ضوابط، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.

لزوم تبعیت از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وی یادآور شده است که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان، دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در این نامه، بی‌اعتنایی برخی شوراها به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز آرای ابلاغی هیأت عمومی، از مهم‌ترین علل ابطال مصوبات شوراها عنوان شده است.

اعلام آمادگی برای همکاری و پیشگیری از تخلفات

در پایان، رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام آمادگی برای همکاری نزدیک با وزارت کشور در اجرای صحیح قوانین، ابراز امیدواری کرده است که با اتخاذ تدابیر لازم از سوی آن وزارتخانه، تصویب مصوبات مغایر قانون و نادیده‌گرفتن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متوقف شود.