عبدی: تحریم‌های آمریکا مجوز محاصره نظامی ایران نیست
مبانی حقوقی محاصره دریایی و چارچوب‌های بین‌المللی به گزارش سهند پرس، محاصره دریایی یک کشور، علاوه بر تاثیرات اقتصادی و امنیتی، از منظر حقوق بین‌الملل با سوالات مهمی درباره اصل منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی، حاکمیت دولت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی همراه است. بر اساس قواعد معتبر حقوقی جهان، تحریم‌های یک‌جانبه یا استناد صرف به […]
مبانی حقوقی محاصره دریایی و چارچوب‌های بین‌المللی
به گزارش سهند پرس، محاصره دریایی یک کشور، علاوه بر تاثیرات اقتصادی و امنیتی، از منظر حقوق بین‌الملل با سوالات مهمی درباره اصل منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی، حاکمیت دولت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی همراه است. بر اساس قواعد معتبر حقوقی جهان، تحریم‌های یک‌جانبه یا استناد صرف به ملاحظات امنیت ملی، نمی‌توانند به تنهایی مجوزی برای محاصره نظامی یک کشور باشد. مشروعیت چنین اقداماتی بستگی به وجود پایه‌های حقوقی معتبر دارد، مانند مجوز شورای امنیت یا اثبات شرایط دفاع مشروع.
پیامدهای اجرای محاصره دریایی بدون مجوز قانونی
در صورت انجام محاصره دریایی بدون توجیهی حقوقی معتبر، امکان طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی و پیگیری مسئولیت دولت اقدام‌کننده وجود دارد. در این مسیر، مستندسازی آثار اقتصادی و تجاری، بررسی امکان درخواست تدابیر موقت، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی حقوقی از مهم‌ترین راهکارها محسوب می‌شوند که می‌تواند برای پیگیری حقوقی موثر واقع شود.
تحلیل حقوقی محاصره دریایی ایران از دیدگاه بین‌المللی
مرتضی عبدی، رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با به گزارش سهند پرس، درباره ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران و مشروعیت آن از منظر حقوق بین‌الملل، به سوژه‌های مختلفی اشاره کرد. او همچنین به مواردی مانند امکان محاصره ایران توسط آمریکا بدون مجوز شورای امنیت، راهکارهای اعتراض و پیگیری حقوقی، موانع طرح دعاوی در دیوان بین‌المللی دادگستری و امکان مطالبه خسارت‌های وارده، پاسخ داد.
تعریف و جایگاه حقوقی محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل
محاصره دریایی، عملی قهری است که هدف آن جلوگیری از ورود و خروج شناورها به بنادر یا سواحل یک کشور خاص است و بیشتر در زمینه مخاصمات مسلحانه بررسی می‌شود. بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، توسل به زور، به جز موارد خاص، اصولاً ممنوع است. مشروعیت این نوع عملیات، تنها در صورتی است که پایه حقوقی معتبر، مانند مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور، وجود داشته باشد.
رعایت دستورالعمل‌های بین‌المللی در مورد محاصره
دستورالعمل سن‌رمو در سال ۱۹۹۴، شرایطی مانند اعلام محاصره، اثربخشی، حفظ حقوق دولت‌های بی‌طرف و محافظت از غیرنظامیان را به‌وضوح بیان می‌کند. هرچند این دستورالعمل معاهده الزام‌آور نیست، اما به نقش راهنمایی در رعایت قواعد حقوق بشردوستانه کمک می‌کند.
آیا اقدام آمریکا بدون مجوز شورای امنیت مشروع است؟
اصل بر ممنوعیت محاصره دریایی بدون مجوز است، مگر اینکه دلایل حقوقی معتبر مانند دفاع مشروع وجود داشته باشد. ماده ۴۲ منشور ملل متحد، محاصره دریایی را جز اختیارات شورای امنیت می‌داند. همچنین، طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، تحریم‌های بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح خارجی می‌تواند مورد تجاوز تلقی شود.
بنابراین، تحریم‌های یک‌جانبه و تهدیدهای امنیت ملی آمریکا، به‌تنهایی مجوز قانونی برای محاصره نظامی ایران نیستند و نیازمند مبنای حقوقی معتبر دیگری هستند.
تفاوت میان محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و توقیف کشتی چیست؟
در حالی که محاصره دریایی، اقدام قهری نظامی برای محدود کردن دسترسی‌های دریایی است، تحریم اقتصادی محدودیت‌هایی مالی و تجاری را اعمال می‌کند و توقیف کشتی، اقدام خاص علیه یک شناور یا محموله محسوب می‌شود. هر یک تابع نظام حقوقی متفاوتی هستند. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، آزادی کشتیرانی و صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریای آزاد، اصولی غیرقابل خدشه است و هرگونه مداخله نیازمند مبنای حقوقی معتبر است.
گفتنی است که آمریکا، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا نکرده و ایران نیز آن را تصویب نکرده است. بنابراین، استناد به قواعد عرفی این کنوانسیون در چارچوب حقوق ملی و بین‌المللی اهمیت ویژه دارد.
آیا محاصره دریایی می‌تواند منافی منشور ملل متحد باشد؟
بله، درصورتی‌که توجیه حقوقی نداشته باشد، ممکن است ناقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، اصل حاکمیت دولت‌ها، آزادی کشتیرانی و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد. سابقه‌های قضایی مانند رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ و پرونده سکوهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۳، بر این نکته تاکید دارند.
در پرونده نیکاراگوئه، دیوان از نپذیرفتن حملات امنیتی آمریکا و نقض آزادی تجارت استفاده کرد، اما در نهایت، هر دو مورد نشان می‌دهند که قدرت نظامی نمی‌تواند ضرورت و تناسب اقدامات را تثبیت کند.
راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای اعتراض ایران
ایران می‌تواند بر اساس ماده ۳۵ منشور سازمان ملل، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، در مجمع عمومی طرح کند، و از ظرفیت قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» بهره‌مند شود. همچنین پیگیری در سازمان بین‌المللی دریانوردی، همکاری حقوقی با دولت‌های صاحب پرچم، و درخواست نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، از مسیرهای قابل استفاده است.
طرح دعوی مستقیم در دیوان بین‌المللی، در صورت وجود مبنای صلاحیتی معتبر، گزینه دیگری است. اما، یکی از بزرگ‌ترین موانع این است که آمریکا صلاحیت اجباری دیوان را در سال ۱۹۸۵ لغو کرده است و معاهده مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید؛ بنابراین، به‌کارگیری ابزارهای قضایی محدودتر است.
درخواست دستور موقت برای توقف محاصره
ایران می‌تواند مطابق ماده ۴۱ اساسنامه دیوان، درخواست صدور دستور موقت را بدهد، البته تنها در صورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده حداقل صلاحیت ظاهری داشته باشد و شرایط فوریت، احتمال خسارت جبران‌ناپذیر و ارتباط مستقیم اقدامات درخواستی با حقوق ادعاشده رعایت شود. سوابقی از صدور این نوع دستورات، مانند پرونده‌های سال ۲۰۱۸ درباره محدودیت‌های بشردوستانه، قابل استناد است.
مطالبه خسارات ناشی از محاصره و توقیف کشتی‌ها
مطابق مواد ۳۰ تا ۳۶ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولت ایران می‌تواند خسارات وارده از جمله توقف صادرات نفت، اختلال در تجارت، و توقیف کشتی‌ها، را به‌طور کامل مطالبه کند. این بر عهده دولت است که با ارائه مستنداتی مانند اسناد حمل‌ونقل، قراردادهای صادرات، گزارش‌های بانکی و مدارک توقیف، وقوع خسارت، میزان آن و رابطه سببیت با اقدامات غیرقانونی را اثبات کند. در کنار آن، مطالبه سودهای از دست‌رفته نیز در صورت اثبات صحیح، قابل انجام است.
اقدامات متقابل و دفاع حقوقی در برابر محاصره دریایی
در چارچوب حقوق بین‌الملل، ایران می‌تواند اقدامات متقابل غیرقهرآمیز، مانند تحریم‌های اقتصادی یا تعلیق همکاری‌ها، را مطابق مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح مسئولیت بین‌المللی اجرا کند. همچنین، دفاع مشروع در قالب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه و شرایط خاص، ممکن است مورد استناد قرار گیرد.
بنابراین، اقدامات حقوقی و اقتصادی، متفاوت با استفاده نظامی از زور، باید با هدف واصل‌کردن کشور متخلف، و در انطباق با مقررات بین‌المللی انجام شوند.
رویکرد پیشنهادی و آینده‌نگری حقوقی
اگر در مقام مشاور حقوقی دولت ایران بودم، بر این باور بودم که پاسخ به محاصره احتمالی، صرفاً از مسیر نظامی یا سیاسی نیست و باید راهبردی چندسطحی، مستند و مبتنی بر قواعد بین‌المللی تدوین شود. نخست، تشکیل کارگروه مستندسازی جامع برای ضبط اقدامات دریایی و ثبت خسارات، اهمیت دارد. سپس، باید از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری و نهادهای حقوق دریانوردی بهره برد.
در گام نهایی، امکان اقامه دعاوی، درخواست تدابیر موقت و مطالبه خسارت‌های وارده باید در دستور کار قرار گیرد. ارزیابی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که اگرچه اثبات مغایرت محاصره فاقد مجوز با قواعد حقوق بین‌الملل و دفاع مشروع ممکن است، اما استحکام مستندات و امکانات حقوقی، نقش کلیدی در میزان موفقیت ایفا می‌کند. در نتیجه، مهم‌ترین نتیجه‌گیری این است که قدرت حقوقی یک کشور، در استحکام مستندات، استراتژی مناسب و فعال بودن نهادهای بین‌المللی است، نه صرفاً در برتری نظامی و تهدیدات.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید