مظفر: توقف ساختوساز در تهران مشکل تمرکززدایی را حل نمیکند
اظهارات مظفر درباره برنامهریزیهای جدید شورای شهر تهران و نکات مهم آن به گزارش سهند پرس، مظفر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با برنامههای ساماندهی و تمرکززدایی در استان تهران، نظرات خود را درخصوص وضعیت فعلی مطرح کرد. او ضمن قدردانی از […]
اظهارات مظفر درباره برنامهریزیهای جدید شورای شهر تهران و نکات مهم آن
به گزارش سهند پرس، مظفر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با برنامههای ساماندهی و تمرکززدایی در استان تهران، نظرات خود را درخصوص وضعیت فعلی مطرح کرد. او ضمن قدردانی از بخشهای مربوط به بازچرخانی آب و مدیریت منابع انرژی و نیرو، تاکید کرد که اما در حوزه تمرکززدایی و محدودیتهای پیشبینیشده برای ساخت و ساز، سوالات و ابهامات قابل توجهی وجود دارد که نیازمند پاسخهای شفاف است.
مشکلات مصوبه در زمینه قانون جهش تولید مسکن و توسعه ملی
مظفر ابتدا ایراد اصلی این مصوبه را در تعارض آن با قانون «جهش تولید مسکن» و برنامه هفتم توسعه دانست و توضیح داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است هر سال یک میلیون واحد مسکونی احداث کند و در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز باید طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی افزوده شود. اما مصوبه جدید، ساخت شهرکهای جدید را برای سه سال محدود کرده و بارگذاریهای جدید را با محدودیتهای جدی روبرو ساخته است، که این وضعیت با اهداف دولت و قانون فوق تناقض دارد.
وی افزود: زمانی که سیاستگذاریها و قانونگذاریهای کشور همسو نیستند، نظام حکمرانی با بحرانهایی مواجه میشود که نقش آن را در توسعه و عدالت کاهش میدهد.
مداخلات در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مظفر دومین اعتراض خود را نسبت به مغایرت این مصوبه با اهداف قانون حمایت از خانواده و تشویق جمعیت جوان اعلام کرد و گفت: طبق این قانون، دولت باید زمین را به خانوادههایی که سه فرزند یا بیشتر دارند، واگذار کند. سوال این است که آیا آثار و تبعات اجرای مصوبه جدید در اجرای این وظیفه مهم بررسی شده است؟ چرا که با محدودیتی که در توسعه روستایی ایجاد شده، اجرای تعهدات دولت در زمینه توزیع زمین به خانوادههای مشمول این قانون ممکن است با چالش مواجه شود.
بیتوجهی به پیوست اقتصادی و تاثیرات آن بر بازار مسکن و بازار کار
وی در ادامه، به نبود پیوست اقتصادی مشخص برای این مصوبه اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد نیاز سالانه مسکن در استانهای تهران و البرز بیش از ۱۵۰ هزار واحد است. تحمیل محدودیتها و کاهش ظرفیت عرضه، میتواند منجر به کمبود مسکن و در نتیجه افزایش قیمتها شود.
مظفر خاطرنشان ساخت: افزایش قیمت مسکن علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، سبب گسترش حاشیهنشینی در اطراف تهران و تشویق تراکمفروشی در پایتخت میشود و این وضعیت میتواند در بلندمدت به سایر مناطق کشور نیز تسری یابد.
او همچنین با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و باید بررسی شود که اثرات این مصوبه بر اشتغال و فعالیت صنایع وابسته چیست. سوال این است که پیوست اقتصادی و ارزیابی پیامدهای این تصمیم چه جایگاهی دارد و چه راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی بر تولید و اشتغال ارائه شده است؟
تمرکززدایی تنها با سیاستهای تشویقی ممکن است
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در نقد دیگر خود گفت: اتخاذ سیاستهای صرفاً انقباضی و محدودکننده در ساختوساز، راهکار مناسبی برای تمرکززدایی نیست. آیا با محدود کردن ساخت و ساز در تهران، میتوان به سمت تمرکززدایی و مهاجرت معکوس حرکت کرد؟
وی بر این باور است که تمرکززدایی واقعی نیازمند سیاستهای تشویقی و توسعهای در شهرهای هدف است. سهیمکردن دیگر مناطق کشور در جذب سرمایه و فعالان اقتصادی، راهکار مؤثری برای توزیع جمعیت و فعالیتهاست و صرفاً محدودیت در تهران نمیتواند هدف توسعه متوازن را تامین کند.
ضرورت بررسی دقیق اثرات اقتصادی و اجتماعی مصوبه
مظفر در پایان بر اهمیت ارزیابی علمی و کارشناسی پیامدهای این مصوبه تأکید کرد و گفت: بررسیهای لازم باید به دقت انجام شود تا اثرات آن بر بازار مسکن، اشتغال، صنایع وابسته و روند مهاجرت مشخص گردد. این مصوبه نیازمند بازنگری است تا همگام با قوانین کلان و اهداف توسعه ملی باشد و از بروز مشکلات بزرگ در حوزههای مختلف جلوگیری شود.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید