در این راستا، بررسی دقیق و کارشناسانه قوانین و مقررات موجود، برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصلاحی، از جمله اقدامات ضروری است که باید با دقت و درنظر گرفتن تمامی جوانب صورت گیرد. این موضوع نیازمند بهره‌گیری از نظر کارشناسان حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است تا بتوان راهکارهای عملی و پایدار ارائه داد و مانع بروز مشکلات و نواقص در اجرای سیاست‌های مالیاتی شد. علاوه بر این، اصلاح معافیت‌ها و تعیین نرخ صفر باید به صورت شفاف و اصولی انجام شود تا اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی حفظ و ارتقاء یابد و همچنین، از بروز هرگونه سو‌استفاده جلوگیری گردد. در نتیجه، این اصلاحات نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق عدالت مالیاتی در کشور خواهند داشت و می‌توان انتظار داشت که منافع بلندمدتی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.