شرایط جدید معامله و ثبت املاک با سند عادی و تکلیف وراث تعیین شد

جزئیات تکلیف وراث و شرایط معامله املاک دارای سند عادی در قانون الزام

به گزارش سهند پرس، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف وراثِ مدعیِ متوفی و همچنین شرایط انجام معامله برای املاکی با سند عادی را با صراحت مشخص کرده و روندهای لازم را در بستر سامانه‌ای رسمی پیش‌بینی کرده است.

تکلیف وراث در صورت فوت مدعی

مطابق قانون الزام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در کنار تعیین سازوکار ثبت ادعاهای مرتبط با اسناد عادی در سامانه، برای وضعیت‌های خاص از جمله فوت مدعی یا انجام معامله پیش از اخذ سند مالکیت نیز احکام روشن تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام، اگر شخص مدعی پس از ثبت ادعای خود در سامانه و پیش از تکمیل اقدامات قانونی فوت کند، وراث او می‌توانند با بارگذاری گواهی انحصار وراثت در سامانه، به عنوان جانشین متوفی، پیگیری فرایند را ادامه دهند.

طبق همین مقرره، وراث حداکثر تا پنج ماه از تاریخ فوت یا تا پایان مهلتی که برای اقدام متوفی باقی مانده است (هرکدام که بیشتر باشد) فرصت دارند اقدامات مقرر در قانون را انجام دهند.

تبصره این ماده نیز تصریح می‌کند اگر هنوز مهلت درج ادعا منقضی نشده باشد، وراث می‌توانند مستقل از جانشینی متوفی، ادعای تازه‌ای را به نام خود در سامانه به ثبت برسانند.

شرایط معامله املاک دارای سند عادی پیش از صدور سند رسمی

بررسی مقررات نقل و انتقال املاک نشان می‌دهد اشخاصی که در مهلت قانونی، ادعای خود را در سامانه ثبت کرده و اقدامات لازم را مطابق قانون به انجام رسانده‌اند، پیش از دریافت سند مالکیت رسمی نیز می‌توانند معامله انجام دهند.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام، این افراد از زمان راه‌اندازی سامانه و به مدت هشت سال، باید اعمال حقوقی مرتبط با ملک را صرفاً از طریق همین سامانه انجام دهند و فرایندهای معاملاتی‌شان به‌صورت الکترونیکی ثبت و پیگیری می‌شود.

تکالیف سازمان ثبت و نقش سکوهای خصوصی

با استناد به این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است زیرساخت لازم برای انجام اعمال حقوقی را به‌صورت مستقیم در سامانه فراهم کند و نیز امکان انجام این اقدامات را از طریق سکوهای بخش خصوصی موضوع ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون میسر سازد.

اهداف قانون الزام و آثار اجرایی آن

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد عادی، ارتقای شفافیت معاملاتی و کاهش اختلافات ملکی تدوین شده است. در این چارچوب، ثبت ادعاها و بخش قابل توجهی از فرایندهای حقوقی در بستر سامانه انجام می‌شود تا هم ردیابی حقوقی آسان‌تر گردد و هم از تعارض منافع و اختلافات بعدی پیشگیری شود.