به نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی و کمبود منابع مالی، مهم‌ترین دلایل عدم پرداخت مطالبات در این مدت طولانی باشد. فعالیت‌های اقتصادی و مالی در این دوره با چالش‌هایی روبه‌رو شده که باعث توقف یا کندی روند تسویه حساب‌ها شده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که نبود سیاست‌های حمایتی و نبود نظارت کافی، این وضعیت را تشدید کرده است و نیاز است تا سیاست‌گذاران با اقدامات موثر، این موضوع را حل و فصل کنند.

در این بین، بر اهمیت حمایت دولت و بانک‌ها در تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت مطالبات تاکید می‌شود. چون بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند عواقب جدی‌تری برای توسعه اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در نتیجه، لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسب برای جبران این عقب‌ماندگی انجام شود تا بتوان اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و فضای کسب‌وکار رونق پیدا کند.