کاهش پروندههای قضایی نیازمند ابتکارات حقوقی و فقهی است
برای کاهش پروندههای قضایی به ابتکارات حقوقی و فقهی نیاز داریم قم – به گزارش سهند پرس، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای صبح یکشنبه در جریان سفر به قم، با حضور در بیت آیتالله جعفر سبحانی با این مرجع تقلید دیدار کرد و درباره مهمترین مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و برخی موضوعات حقوقی و […]
برای کاهش پروندههای قضایی به ابتکارات حقوقی و فقهی نیاز داریم
قم – به گزارش سهند پرس، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای صبح یکشنبه در جریان سفر به قم، با حضور در بیت آیتالله جعفر سبحانی با این مرجع تقلید دیدار کرد و درباره مهمترین مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و برخی موضوعات حقوقی و فقهی به گفتوگو پرداخت.
دیدار با آیتالله سبحانی و بررسی اولویتهای قضایی
رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا، محور گفتوگوها را پیرامون پروندههای خانوادگی، چالشهای حقوقی و فقهی و راهکارهای تعمیق همکاری میان حوزههای علمیه و قوه قضائیه عنوان کرد. او تأکید داشت که بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فقهی مراجع و علما میتواند به تصمیمسازیهای دقیقتر و کارآمدتر در نظام قضایی کمک کند.
تمرکز بر ساماندهی پروندههای خانوادگی
محسنی اژهای با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پروندههای خانوادگی اظهار داشت: طی سالهای اخیر برای ساماندهی و کاهش مشکلات ناشی از دعاوی خانوادگی، بهویژه در زمینه پروندههای مهریه، گامهای مهمی برداشته شده است و نتایج ملموسی نیز به همراه داشته است.
وی افزود: با وجود این پیشرفتها، تا رسیدن به وضعیت مطلوب و متناسب با شاخصهای یک جامعه تراز اسلامی فاصله داریم و این بخش همچنان نیازمند برنامهریزیهای تکمیلی، اصلاحات هدفمند و پیگیری مستمر است تا از بروز پروندههای جدید پیشگیری شود.
نیاز به ابتکارات حقوقی و فقهی برای کاهش ورودی پروندهها
رئیس قوه قضائیه افزایش بخشی از ورودی پروندهها را نتیجه عواملی همچون تأخیر در ایفای تعهدات، اختلافات ناشی از خسارت دیرکرد و چالشهای مرتبط با قراردادهای اموال منقول و غیرمنقول دانست و گفت: استمرار این روند، بار مضاعفی بر دستگاه قضا تحمیل میکند.
او تأکید کرد: برای کنترل این روند و کاهش تعداد پروندههای قضایی، باید از ظرفیت حوزههای علمیه استفاده کرد و ابتکارات حقوقی و فقهی متناسب با نیازهای روز را طراحی و عملیاتی نمود تا سازوکارهای حل اختلاف مؤثرتر و کمهزینهتری در دسترس مردم قرار گیرد.
اصلاح رویهها و تقویت مسیرهای جایگزین حل اختلاف
به گفته محسنی اژهای، بهرهگیری از تجربههای موفق در سطح ملی، توسعه میانجیگری و داوری، و تقویت شوراهای حل اختلاف میتواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و بهبود کیفیت رسیدگیها داشته باشد. او افزود: همراهی نهادهای علمی و فقهی با بدنه قضایی، زمینهساز تدوین راهکارهای نوآورانه و همسو با موازین شرعی خواهد بود.
وی همچنین به اهمیت کاهش تأخیر در اجرای تعهدات و بازنگری در برخی رویههای قراردادی اشاره کرد و گفت: در کنار فرهنگسازی عمومی و آموزش حقوق شهروندی، بازطراحی برخی سازوکارهای حقوقی میتواند از شکلگیری اختلافات جدید پیشگیری کند.
توضیحات درباره روند رسیدگی به درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند رسیدگی به درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح سازوکار بررسی این درخواستها در مراجع ذیصلاح پرداخت. او خاطرنشان کرد که هدف از این مسیر، صیانت از حقوق مردم و اطمینان از اجرای صحیح قوانین در موارد خاص است.
وی با اشاره به حساسیت این فرآیند افزود: رسیدگیها در چارچوب ضوابط دقیق و با نظارتهای چندلایه انجام میشود تا هم دقت حقوقی رعایت شود و هم سرعت تصمیمگیری بهبود یابد.
تأکید بر تعامل مستمر حوزههای علمیه و قوه قضائیه
محسنی اژهای در پایان، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی و فقهی حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: استمرار تعاملات میان مراکز حوزوی و دستگاه قضایی، نقش تعیینکنندهای در رفع چالشهای حقوقی و قضایی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی نظام عدالت دارد.
او با قدردانی از همراهی مراجع و اساتید حوزه، این همافزایی را مسیر مطمئنتری برای کاهش ورودی پروندهها، ارتقای کیفیت رسیدگیها و گسترش عدالت دانست.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید