مجله خبری سهندپرس
۳۰
آبان ۱۴۰۵
  • صفحه نخست
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • بین الملل
  • ورزشی
  • اقتصادی
  • پزشکی
  • اخبار
  • درباره ما
  • بلاگ

اجرای پروژه‌های مولدسازی املاک عمده با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان

تشریح تحولاتی در ساختار و فرآیندهای مولدسازی دارایی‌های دولت به گزارش سهند پرس، حسین امیر رحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، به تشریح تغییرات ساختاری و اجرایی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت. او اظهار کرد که در چند ماه اخیر، توجه ویژه‌ای […]

آبان 29, 1405 5 دقیقه خواندن
چاپ خبر

تشریح تحولاتی در ساختار و فرآیندهای مولدسازی دارایی‌های دولت

به گزارش سهند پرس، حسین امیر رحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، به تشریح تغییرات ساختاری و اجرایی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت. او اظهار کرد که در چند ماه اخیر، توجه ویژه‌ای به بازتعریف ساختار و اصلاح روش‌های اجرایی شده است تا مولدسازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تامین مالی مستمر و پایدار اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتقال مرکز مولدسازی به سازمان اموال تملیکی و دلایل آن

رحیمی در ادامه با اشاره به تغییر ساختار مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: پیش‌تر، این مرکز در قالب زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی فعالیت می‌کرد. یکی از مشکلات مهم در ساختار پیشین، نبود بازوی اجرایی فعال در تمام استان‌ها بود. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد که مرکز ملی مولدسازی به سازمان اموال تملیکی منتقل شود، چراکه این سازمان در همه استان‌ها دارای نمایندگی، اداره کل و واحدهای اجرایی است. این انتقال، فرصت‌های جدیدی برای توسعه مأموریت‌های سازمان اموال تملیکی فراهم کرده است، و اکنون این نهاد به سمت مدیریت اموال و فرآیندهای مولدسازی دارایی‌های کشور سوق یافته است.

فرایند جامع و مرحله‌به‌مرحله مولدسازی دارایی‌های دولتی

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت فرآیند مولدسازی را شامل شش مرحله اصلی برشمرد: شناسایی دارایی‌ها، تشخیص مازاد بودن، مستندسازی و تثبیت مالکیت، آماده‌سازی و ارزش‌افزایی، تعیین قیمت و در نهایت انتقال دارایی به متقاضیان. او تصریح کرد که در مرحله تشخیص مازاد بودن، علاوه بر شناسایی دارایی‌های بلااستفاده، باید به مازاد اقتصادی و مالی آنها نیز توجه شود. برای مثال، ممکن است یک دستگاه اجرایی در اختیار داشتن فضایی چند برابر نیاز خود، ظرفیت بهره‌برداری بهینه را داشته باشد.

رحیمی با تأکید بر اهمیت مستندسازی دارایی‌ها گفت: تثبیت مالکیت و جمع‌آوری اسناد املاک مازاد عمدتاً توسط مدیریت اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. سپس، مرکز ملی مولدسازی به همراه دستگاه‌های اجرایی، فرآیندهای آماده‌سازی، ارزش‌افزایی و تعیین قیمت را دنبال می‌کنند.

تمرکز بر دارایی‌های بزرگ‌مقیاس و اصلاحات در سیاست‌ها

رئیس مرکز ملی مولدسازی عنوان کرد که یکی از تغییرات مهم در سیاست‌های جدید، تمرکز بر دارایی‌های با ارزش بالا است. او گفت که پیش از این، حدود سه هزار مجوز مازاد بودن دارایی صادر شده بود، اما بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به فرآیندهای واگذاری و مولدسازی منجر نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد ارزش دارایی‌های شناسایی شده، در تنها ۷ تا ۸ درصد از اقلام ملکی متمرکز است. بر این اساس، تمرکز اصلی بر دارایی‌های بزرگ‌مقیاس با ارزش بیشتر از هزار میلیارد تومان است. برآورد می‌شود که مولدسازی حدود ۲۴۰ پلاک از این دارایی‌ها، می‌تواند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی روانه اقتصاد کشور کند.

ایجاد سامانه مجوز واحد و تسریع در فرآیندهای اجرایی

رحیمی با اشاره به اصلاحات در فرآیند صدور مجوز‌ها گفت که در گذشته، برای هر مرحله از مولدسازی، مجوز جداگانه صادر می‌شد. اما اکنون، تلاش شده است که کلیه مراحلی مانند ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، ارزیابی و انتقال در قالب یک مجوز واحد صورت گیرد. دستگاه‌های اجرایی پس از ارائه پیشنهاد جامع و کامل درباره روش‌های اجرایی، می‌توانند ظرف حداکثر دو هفته این مجوز یک‌پارچه را دریافت کنند.

او همچنین درباره برنامه استفاده از خدمات کارگزاران در این فرآیند و صدور گواهی‌های اعتباری قابل معامله گفت: این ابزارهای مالی نوین می‌توانند فرآیند بهره‌برداری از ارزش دارایی‌ها را تسهیل کنند و از فروش کامل دارایی‌ها صرف‌نظر کنند، تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند به صورت تدریجی و بهتر از دارایی‌ها بهره‌مند شوند.

سه محور اصلی سیاست‌های جدید در مولدسازی دارایی‌های دولت

رحیمی به سه محور اصلی فعالیت مرکز ملی مولدسازی اشاره کرد: ارزش‌افزایی، توسعه شهری و بهسازی دارایی‌ها. در اولین محور، تلاش بر این است که با اقدامات معماری، عمرانی، مهندسی و شهرسازی، ارزش اقتصادی املاک موجود افزایش یابد. محور دوم معطوف به توسعه است؛ یعنی اینکه زمین‌های بزرگ و بلااستفاده متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در مناطق کلان‌شهرها، با برنامه‌ریزی مناسب وارد فرآیند مولدسازی شوند. این اقدام هم‌چنین می‌تواند به جلوگیری از انباشت فضاهای بلااستفاده در شهرها و ارتقای کیفیت زندگی کمک کند. در نهایت، محور سوم به بهسازی و بازسازی دارایی‌ها و ساختمان‌های دولتی اختصاص یافته که بخشی از درآمدهای حاصل از مولدسازی می‌تواند برای ارتقای این دارایی‌ها صرف شود.

عملکرد و نتایج فعالیت‌های مولدسازی در سال جاری

رحیمی به گزارش عملکرد سال جاری اشاره و اعلام کرد که تاکنون سه هزار و ۳۴۸ ملک مازاد شناسایی شده است. در این راستا، ۵۲ جلسه هیئت عالی و ۶۲ جلسه کمیته ارزش‌گذاری برگزار شده است. در سال جاری، با پیروی از سیاست‌های نوین، مجوز مولدسازی برای ۱۱۷ پلاک صادر شده، و سه جلسه هیئت عالی در این مدت تشکیل یافته است. در دو هفته گذشته نیز دو جلسه دیگر این هیئت تشکیل شده است که نشان‌دهنده روند منسجم تصمیم‌گیری‌ها است.

رئیس مرکز ملی مولدسازی توضیح داد که وظایف هیئت عالی و کمیته ارزش‌گذاری نسبت به هم متفاوت است: کمیته که با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، مسئول ارزیابی و تطبیق ارزش‌گذاری است، و هیئت عالی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس، تصمیم‌هایی درباره املاک با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان می‌گیرند.

به‌روزرسانی ارزش املاک و ابزارهای نوین مالی

رحیمی اعلام کرد که با استفاده از ظرفیت قانونی، سازوکار جدیدی برای به‌روزرسانی قیمت دارایی‌ها طراحی شده است. بر اساس این سازوکار، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان رسمی، املاکی که قیمت‌گذاری آنها اعتبار خود را از دست داده است، بدون نیاز به تکرار فرآیند کامل ارزیابی، بازنویسی می‌شود. تاکنون ارزش ۳۹ ملک با این روش، در حدود ۱۰ همت تجدیدنظر شده است.

در بخش ابزارهای مالی نوین، برنامه‌هایی برای ایجاد صندوق، صدور گواهی‌های اعتباری قابل معامله و توکن‌سازی دارایی‌ها در دستور کار قرار دارد. رحیمی خاطرنشان کرد که باید فرآیندهای مربوط به مولدسازی و تأمین مالی، هر دو در کنار هم، هماهنگ شوند و در نهایت، وزارت اقتصاد برتسه‌ری و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در این زمینه را پی‌گیری می‌کند.

در پایان، امیر رحیمی تأکید کرد که هدف اصلی این اقدامات، نه تنها جبران کسری بودجه، بلکه فعال‌سازی و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دولت، جلوگیری از معطل ماندن اموال عمومی و افزایش درآمدهای اقتصادی است.

نوشته های مرتبط:

  • ۱۲دستور و ماموریت دولت به استانداران
  • نهایی‌شدن تأمین اعتبار ۵.۵ همتی برای قطار سریع‌السیر…
  • فروش طلای قسطی و تخفیفی به بازنشستگان تأمین‌اجتماعی آغاز شد
  • پرداخت ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان مستمری و هزینه درمان…
  • تحقق بیش از هزار و صددرصدی بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران
  • سازوکار تأمین مالی طرح‌ها و تسویه بدهی دولت با املاک…

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پیشنهاد ویژه

    • موضع‌گیری وزیر خارجه روسیه درباره روابط با هلند
    • اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی کامل به آتش‌بس در غزه تأکید کرد
    • حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد
    • پایان تحولات جرف النصر عراق و نتیجه نهایی آن
    • اوج بحران در غزه با استمرار حملات تل‌آویو و وضعیت بحرانی زنان و کودکان



    • اجتماعی
    • فرهنگی
    • ورزشی
    • بین الملل
    • اقتصادی
    • اخبار شرکت ها
    • تماس با ما
    • بلاگ

    طراحی سایت و سئو سایت توسط اینتن