سازوکار تأمین مالی طرحها و تسویه بدهی دولت با املاک مازاد ابلاغ شد
ابلاغ دستورالعمل جدید برای تبدیل املاک مازاد دولت به منابع مالی هدف و اهمیت تدوین این دستورالعمل به گزارش سهند پرس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعرسانی کرده است که دستورالعمل تشکیل و مدیریت صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی در راستای هدف تبدیل داراییهای غیرمولد دولت به منابع مالی تدوین و ابلاغ شده […]
ابلاغ دستورالعمل جدید برای تبدیل املاک مازاد دولت به منابع مالی
هدف و اهمیت تدوین این دستورالعمل
به گزارش سهند پرس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعرسانی کرده است که دستورالعمل تشکیل و مدیریت صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی در راستای هدف تبدیل داراییهای غیرمولد دولت به منابع مالی تدوین و ابلاغ شده است. این تصمیم با هدف بهرهگیری موثر از ظرفیت بازار سرمایه، کمک به تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت بدهیهای قطعی پیمانکاران صورت گرفته است. با اجرای این دستورالعمل، املاک مازاد دولت پس از ارزیابی کارشناسی و رعایت مراحل قانونی، به صندوق انتقال یافته و ارزش آنها در قالب واحدهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی عرضه خواهد شد.
سازوکار اجرایی دستورالعمل
بر اساس چارچوب پیشبینیشده، املاک واجد شرایط پس از ارزیابی دقیق و طی کردن مراحل قانونی، به صندوق انتقال داده میشوند. ارزش این داراییها بر پایه ارزیابی کارشناسی در قالب واحدهای سرمایهگذاری عرضه میگردد. این فرآیند در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها انجام شده و در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی تصویب شده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مصوبه را در تاریخ ۲۱ آبانماه ابلاغ کرد.
تعیین هدف و کارکرد صندوق املاک و مستغلات
این صندوق با هدف بهرهبرداری از ظرفیت بازار سرمایه، امکان تبدیل ارزش چندین ملک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی را برای تامین منابع مالی فراهم میسازد. منابع حاصل از فرآیند عرضه، میتواند در جهت تکمیل طرحهای دولتی، خرید تجهیزات، پرداخت بدهیهای پیمانکاران و مشاوران یا ایفای تعهدات دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در این چارچوب، منابع از طریق عرضه واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری آنها به سرمایهگذاران تامین میشوند.
تفکیک مالکیت ملک و واحدهای سرمایهگذاری
در این روش، مالکیت ملک پس از انتقال به صندوق، به صورت مستقل از مالکیت واحدهای سرمایهگذاری باقی میماند. در عوض، دستگاه اجرایی در ازای ملک، هم وجه نقد و هم واحدهای سرمایهگذاری قابل معامله دریافت میکند. این تفاوت مهم منجر به حفظ حقوق مالکان و انعطافپذیری در مدیریت داراییها میشود.
ضوابط و شرایط مربوط به املاک واجد شرایط
برای جلوگیری از انتقال داراییهای حقوقی یا ثبتی مشکلدار، ضوابط مشخصی در این دستورالعمل پیشبینی شده است. بر اساس ماده ۸، ملک باید سند مالکیت رسمی داشته باشد و انتقال آن به نام صندوق امکانپذیر باشد. همچنین، املاک با دعاوی حقوقی، بدهی، رهن، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی، یا اموال ملی و عمومی، در این فرآیند قرار نمیگیرند.
املاک باید قابلیتهای اقتصادی همچون اجاره، فروش، تغییر کاربری، بهسازی و ارزشافزایی را دارا باشند. ملک باید از نظر قانونی و اقتصادی قابل انتقال باشد و با ارائه اطلاعات مربوط به تصرف، کاربری، بدهیها و محدودیتهای قانونی، فرایند انتقال آغاز میشود.
نحوه ارزیابی و تعیین ارزش املاک
مطابق ماده ۹، ارزشگذاری املاک پیش از پذیرهنویسی بر عهده هیئتی سهنفره از کارشناسان رسمی است که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند. این ارزیابی هر شش ماه اعتبار دارد و فروش املاک با قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر ممنوع است. همچنین، متولی و شخصیتهای وابسته، حق معرفی یا عزل کارشناس کارشناسی را ندارند.
وظایف دستگاههای ذیربط در فرآیند انتقال
وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع، آمادهسازی املاک، تایید مازاد بودن آنها و فراهم کردن مقدمات انتقال را بر عهده دارد. دستگاه اجرایی نیز موظف است اطلاعات حقوقی، ثبتی و فنی ملک، بدهیها و محدودیتهای قانونی را بهروز و کامل ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه باید در ابتدای هر سال مالی، برنامههای مربوط به طرحها و منابع مالی آنها را تعیین و اعلام نماید.
مراحل تایید و تصویب صندوق
تشکیل و راهاندازی صندوق نیازمند بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطبیق اطلاعات در سامانههای مربوط، بررسی پیشنهاد در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، دریافت تاییدیههای بانک مرکزی و سازمان بورس و در نهایت تصویب در شورای ملی تأمین مالی است. مسیر گردش وجوه حاصل از پذیرهنویسی و فروش واحدهای سرمایهگذاری باید مشخص و شفاف باشد و تمامی منابع به حساب مشخص نزد خزانه واریز گردد.
مدیریت منابع و استفاده از واحدهای سرمایهگذاری
دستگاه اجرایی باید منابع حاصل را برای تکمیل طرح، خرید تجهیزات، پرداخت بدهیها و اجرای تعهدات هزینه کند و از مصرف منابع در امور جاری و خارج از برنامههای مصوب جلوگیری نماید. این فعالیت، در قالب حسابهای مشخص و بر اساس ضوابط قانونی انجام میپذیرد. همچنین، امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهیها و مطالبات میان دستگاهها فراهم شده است.
در فرآیند تهاتر، دستگاه باید درخواست و برگه ریسک مربوط را حداقل سه روز کاری قبل از پذیرش واحد تهیه کند که شامل اطلاعات ارزش، حجم معاملات، مالیات، کارمزد و عدم وجود تضمین قیمت است. رضایتنامه طلبکار نیز باید امضا شود و روش تسویه باید بر اساس ارزش خالص داراییها یا میانگین قیمتها تعیین گردد.
نقش نهادهای اجرایی و نظارتی در فرآیند انتقال
پس از تایید مدارک، شرکت سپردهگذاری مرکزی، واحدهای سرمایهگذاری را به کد بورسی طلبکار منتقل میکند. دستگاه اجرایی در حداکثر دو روز کاری باید انتقال را تایید یا رد کند. با ثبت انتقال، بدهی دستگاه به اندازه ارزش واحدهای منتقلشده تصفیه میشود و ریسکهای بازار بر عهده طلبکار خواهد بود.
در مواردی که دستگاه اجرایی نتواند اسناد مالکی در مهلت مقرر ارائه دهد، وزارت اقتصاد میتواند به صورت مستقیم برای انتقال اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین، اگر پس از صدور واحدهای سرمایهگذاری، در سقف زمانی مشخصشده از سوی شورا، فروش انجام نشود، وزارت اقتصاد مجاز است واحدهای مربوطه را بفروشد و وجوه را به خزانه واریز کند.
گزارشدهی، نظارت و تضمین اجرایی فرآیند
مدیر صندوق موظف است گزارشهایی درباره ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه جمعآوریشده را در زمانهای مقرر به مراجع نظارتی و اجرایی ارائه دهد. این فعالیت، در پی اتصال داراییهای ملکی دولت و ابزارهای بازار سرمایه، به منظور تامین مالی طرحها و تعهدات قطعی انجام میشود. اهمیت شناسایی صحیح املاک، ارزشگذاری معتبر و همراستایی با دستگاههای مرتبط در اجرای این برنامه نقش بسزایی دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید