هیأت وزیران نیاز به پرداخت طلب ارزی ۷۵۰ شرکت خصوصی را تصویب کرد

تصمیمات جدید دولت درباره بازپرداخت مطالبات ارزی شرکت‌های بخش خصوصی

به گزارش سهند پرس، بر اساس تازه‌ترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در رابطه با نحوه بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از ۷۵۰ شرکت از بخش خصوصی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعال هستند، مقرر شده است روند تسویه این بدهی‌ها در جلسه هیأت دولت مشخص و نهایی شود. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که نیاز به حفظ امنیت اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

راهکارهای پیشنهادی برای تسویه مطالبات ارزی

بر اساس شنیده‌ها و اخبار غیررسمی، دولت در نظر دارد از چندین روش مختلف برای تسویه بدهی‌های ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی بهره‌برداری کند. مهم‌ترین پیشنهادها شامل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، و در صورت نیاز، پرداخت سود و جرایم به بانک‌ها برای طلبکاران است. این راهکارها در کنار هم هدف دارند تا روند تسویه مطالبات به شکل سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود و از بابت امنیت اقتصادی و حفظ ذخایر ارزی کشور، اطمینان حاصل گردد.

وضعیت مطالبات ارزی و اقدامات گذشته دولت

مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی بر اساس گزارش‌های موجود، تاکنون معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو است که از دی‌ماه ۱۴۰۳ به بعد پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که در این راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور سابق، در تیرماه سال جاری در راستای تأمین امنیت غذایی کشور، دستوری صادر کرده بود تا ۵۰ درصد از این مطالبات بازپرداخت شود. این درخواست به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد تا اقدامات لازم برای عملیاتی کردن این هدف صورت گیرد.