صندوق توسعه ملی به‌زودی امکان‌صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند

بررسی نقش و آینده صندوق توسعه ملی در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش سهند پرس، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که در محل اتاق ایران برگزار شد، بر اهمیت بازتعریف نقش این صندوق در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد. او بیان داشت که صندوق توسعه ملی باید بیش از صرفاً تأمین منابع مالی پروژه‌ها، به نهادی برای خلق فرصت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود.

تعیین نقش اصلی صندوق در اقتصاد ملی

براساس اعلام اتاق ایران، حسن‌زاده افزود: منابع صندوق توسعه ملی زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که در کنار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی قرار گیرند. این منابع می‌تواند به بهبود بهره‌وری، توسعه تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی نوین کمک کند. وی خواستار تبدیل منابع صندوق به اهرمی برای جذب سرمایه‌های جدید شد و تأکید کرد که بخش خصوصی انتظار دارد این منابع در راستای جذب و بسیج سرمایه‌های دیگر به کار گرفته شود.

حسن‌زاده پیشنهاد داد: صندوق توسعه ملی به عنوان یک ابزار حمایتی، باید در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کرده، بخشی از ریسک‌ها را تضمین کند و سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهت ورود سرمایه‌های خصوصی در پروژه‌های بزرگ را فراهم آورد.

امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح روش‌های تأمین مالی

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری برای گیرندگان تسهیلات ارزی-ریالی تأکید کرد. وی ضمن اشاره به اینکه صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای مختلف از درآمدهای ملی تشکیل می‌شوند و پشتیبان دولت هستند، خواستار اصلاح ساختارهای تأمین مالی ارزی شد.

پیرموذن بر لزوم تطابق میان نوع تسهیلات و درآمدهای پروژه‌ها تأکید کرد و هشدار داد که تأمین مالی ارزی بنگاه‌هایی که درآمد ارزی متناسب ندارند، می‌تواند ریسک بازپرداخت را افزایش دهد. او پیشنهاد داد که طراحی تسهیلات باید شامل ارزیابی دوره بازپرداخت، جریان درآمدی پروژه و قابلیت بازپرداخت واقعی، در قالب ریال و ارز باشد.

برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه بلندمدت صندوق

خداداد غریب‌پور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، از آغاز تلاش‌ها برای تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت این صندوق خبر داد و تصریح کرد که هدف اصلی، اتصال صندوق به اقتصاد کشور است، اما نباید وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شود.

او بر ضرورت تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله برای صندوق تأکید کرد و افزود: منابع صندوق باید به عنوان ثروت آینده کشور تلقی شوند. غریب‌پور همچنین بر بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مربوط به سهم منابع نفت و گاز در صندوق توسعه ملی و تعیین سهم منابع ارزی در تولید دانش فنی تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه از بررسی امکان صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت که راهکار اصلی برای حل مسائل ارزی کشور، ورود ارز به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. او همچنین اعلام کرد که صندوق باید در مذاکرات بین‌المللی نقش فعال‌تری ایفا کند و منابع خود را در قالب سرمایه‌گذاری موثر در خارج از کشور به کار گیرد.

وظایف اتاق بازرگانی در توسعه و اشتغال

در پایان این نشست، بر نقش مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خلق ثروت، ایجاد فرصت‌های شغلی و شناسایی پروژه‌های با بازده بالا تأکید شد. ماموریت این نهاد در کنار هم‌افزایی با صندوق توسعه ملی، تلاش برای هدایت منابع به سمت اولویت‌های اقتصاد کشور و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد است.