همتی: کاهش ۴۷ درصدی درآمد سرانه ایرانیان و حذف ارز رانتی
https://mehrnews.com/x3cC5j ۱۸ آبان 1402، ساعت 07:52 کد خبر 6893432 اقتصاد بانک و بیمه اقتصاد بانک و بیمه ۱۸ آبان 1402، ساعت 07:52 همتی: درآمد سرانه ایرانیان ۴۷ درصد کاهش یافت؛ ارز رانتی حذف شد رئیسجمهور سابق و از اعضای ارشد دولت، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که درآمد سرانه ایرانیان در مدت زمان اخیر […]

رئیسجمهور سابق و از اعضای ارشد دولت، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که درآمد سرانه ایرانیان در مدت زمان اخیر ۴۷ درصد کاهش یافته است. او این کاهش را نتیجه حذف ارز رانتی و اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و افزود که این سیاستها موجب شده است تا اقتصاد کشور به تدریج به سمت ثبات و توسعه حرکت کند. همتی تأکید کرد که حذف ارز رانتی و اصلاح نظام پولی، راهکارهای موثر در کاهش تورم و کنترل ناپایداریهای اقتصادی است که در نهایت منجر به بهبود سطح زندگی مردم خواهد شد.
در ادامه، او توضیح داد که چه نوع سیاستهایی میتواند به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند. همتی بر اهمیت توجه به مکملهای اقتصادی، بهرهگیری مناسب از منابع مالی داخلی و خارجی، و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی تأکید کرد. او همچنین افزود که بهبود وضعیت اقتصادی باید همراه با سیاستهای اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی باشد تا در نهایت بتوان شاهد تحولی مثبت در اقتصاد ایران بود. وی افزود که برنامههای جدید باید به گونهای تدوین شوند که ثبات در ارز و تامین نیازهای اساسی مردم تضمین شود و سرمایهگذاری داخلی و خارجی روح تازهای بگیرد.
همتی تأکید کرد که سیاستهای کنونی باید برررسی و اصلاح شوند تا ویژگیهای خاص اقتصاد ایران رعایت گردد، و نقش بانکها و نهادهای مالی در توسعه اقتصادی پررنگتر شود. او اضافه کرد که اصلاح نظام بانکی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش مهمی در ایجاد ثبات پایدار دارد و استحکام اقتصادی را تضمین میکند. همچنین، توجه به رشد تولید داخلی و توسعه صنایع، از دیگر موضوعاتی است که در برنامههای آینده باید جایگاه ویژه داشته باشد. در مجموع، او بر ضرورت تدابیر جامع و کارشناسی تأکید کرد تا بتواند به سرعت و بهطور کارآمد، چالشهای مالی و اقتصادی کشور را برطرف سازد.
در نهایت، به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، اجرای سیاستهای اصلاحی و مقاومتی باید در قالب برنامههای منسجم و بلندمدت دنبال شود. اصلاحاتی که علاوه بر کاهش وابستگی به ارز رانتی، بتواند پایههای نظام اقتصادی کشور را قویتر سازد. این سیاستها باید با دانش روز و فناوریهای نوین اقتصادی همراه باشد تا در بلندمدت ثبات و توسعه اقتصادی مستمر برقرار گردد. در این میان، نقش نهادهای مالی و بانکی داخلی و خارجی به عنوان بازیگران اصلی، اهمیت فوقالعادهای دارد. به گزارش سهند پرس، این رویکردهای جامع، کلید عبور از بحرانهای کنونی و رسیدن به اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر ناپایداریهای جهانی است.


هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید