همتی اعلام کرد کاهش ۴۷ درصدی درآمد سرانه و حذف ارز رانتی در ایران

همتی: درآمد سرانه ایرانیان ۴۷ درصد افت کرد؛ ارز رانتی حذف شد

به گزارش سهند پرس، رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، مهار تورم مزمن و احیای قدرت خرید مردم از مسیر تقویت تولید و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه تأکید کرد. او گفت در شرایط فعلی نه انکار مشکلات راهگشا است و نه بزرگ‌نمایی آنها؛ آنچه اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند، بیان صریح واقعیت‌ها و پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران و ضرورت واقع‌بینی

همتی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» تصریح کرد که اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای واقعی در حوزه‌های خارجی، تولید، بودجه و نظام بانکی روبه‌رو است؛ با این حال از سرمایه انسانی توانمند و ظرفیت‌های صنعتی بالایی نیز برخوردار است. به گفته او، مسئولیت اصلی سیاست‌گذار این است که اجازه ندهد شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی‌های ماندگار داخلی تبدیل شود و برای این منظور باید چارچوب سیاست‌گذاری شفاف، منضبط و قابل اتکا را در اولویت قرار داد.

رشد اقتصادی و چالش‌های سرمایه‌گذاری

رئیس‌کل بانک مرکزی در توصیف وضعیت سال‌های اخیر گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دوره‌هایی از رشد مثبت را تجربه کرد که افزایش تولید و صادرات نفت یکی از پیشران‌های مهم آن بود. هرچند بخش‌های غیرنفتی نیز رشد داشتند، اما نقش درآمدهای نفتی در این مقطع قابل انکار نیست. به اعتقاد او، مسئله اساسی امروز نه صرفاً عدد رشد، بلکه «کیفیت و پایداری رشد» است؛ چراکه افت سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد آینده را محدود می‌کند. همتی با استناد به آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی افزود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۰ با رشد منفی ۱۹.۲ درصدی مواجه بوده است و چنین افتی به‌طور طبیعی توان تولیدی سال‌های بعد را کاهش می‌دهد.

داده‌های درآمدی و افت رفاه خانوار

همتی با اشاره به تغییرات درآمدی گفت: شاخص درآمد ناخالص داخلی قابل تصرف سرانه (GDI) از حدود ۱۰۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ به این معنا که سطح واقعی درآمد سرانه در این بازه نزدیک به یک‌چهارم کاهش یافته است. به گفته او، در برخی سنجش‌ها و به‌ویژه با لحاظ تغییرات کیفیت رشد و برابری قدرت خرید، کاهش رفاه سرانه در یک دهه اخیر تا حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود که زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی است.

تورم، عوامل ماندگار و نقش سیاست‌گذار

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در تشریح ریشه‌های تورم، میان عوامل جهش قیمتی و عوامل ماندگاری تورم تفکیک قائل شد و اظهار داشت: کاهش درآمد حقیقی ارزی و تضعیف رابطه مبادله، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی، زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است. او تأکید کرد بانک مرکزی منشأ تحریم یا تنش‌های خارجی نیست، اما وظیفه دارد با ابزارهای پولی و نظارتی، از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند؛ از جمله با کنترل رشد نقدینگی، انضباط در تأمین مالی دولت و تقویت شفافیت در بازارها.

حذف رانت ارزی و اصلاحات نظام بانکی

همتی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از اعوجاج‌های قیمتی و تخصیص‌های رانتی بوده است. او افزود: در مسیر ساماندهی بازار ارز، «ارز رانتی» حذف شده و تمرکز بر واقعی‌سازی سازوکار تخصیص و تقویت شفافیت است تا فرصت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویی محدود شود. به گفته وی، اصلاح نظام بانکی، تقویت کفایت سرمایه و مدیریت مؤثر مطالبات غیرجاری، پیش‌نیازهای مهار پایدار تورم و بازگشت ثبات محسوب می‌شود.

اعتمادسازی با بیان شفاف واقعیت‌ها

او با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در اقتصاد توضیح داد: سیاست‌گذار زمانی می‌تواند انتظارات را مدیریت کند که تصویر روشنی از واقعیت‌ها ارائه دهد و از وعده‌های غیرواقع‌بینانه پرهیز کند. به باور همتی، وقتی مسیر اصلاحات ساختاری با برنامه مشخص و قابل سنجش به جامعه گزارش شود، انتظارات تورمی تعدیل و هزینه تأمین مالی تولید کاهش می‌یابد؛ در نتیجه، شوک‌های بیرونی کمتر به بی‌ثباتی ماندگار در داخل تبدیل می‌شوند.