تأثیر تعادل پولی بر نرخ سود و رونق تولید در ایران

معمای نرخ سود در ایران؛ چگونه تعادل پولی موتور تولید را روشن می‌کند؟

نرخ سود بانکی به‌عنوان نبض نظام اقتصادی، میان دو تیغه تورم و رکود قرار دارد. تنظیم دقیق این نرخ می‌تواند نقدینگی را از مسیر دلالی دور و به سمت تولید هدایت کند؛ تصمیمی که اگر حساب‌شده نباشد، یا آتش تورم را شعله‌ور می‌کند یا موتور فعالیت‌های مولد را خاموش.

به گزارش سهند پرس، در ادبیات اقتصاد، نرخ سود بانکی تنها «قیمت پول» نیست؛ بلکه سیگنالی فراگیر برای هدایت منابع مالی در همه بازارها به شمار می‌رود. در اقتصاد ایران این متغیر باید با ملاحظات ساختار بانکی، شیوه‌های تأمین مالی دولت و شرایط مزمن تورمی سنجیده شود. تعیین درست نرخ، مرزی ظریف میان مهار تورم، تقویت تولید و حفظ سلامت بنگاه‌ها و بازارهای مالی ترسیم می‌کند.

نقش حیاتی نرخ سود در هدایت نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران اگر از مسیر صحیح منحرف شود، به‌سرعت به سمت بازارهای غیرمولد و معاملات سفته‌بازانه سرازیر می‌گردد. نرخ سود کانال اصلی هدایت این سیلاب نقدینگی است. زمانی که بازدهی اسمی سپرده‌های بانکی به‌طور معنادار کمتر از انتظارات تورمی یا نرخ بازده دارایی‌های جایگزین باشد، شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با دشواری روبه‌رو می‌شود و سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد و پرنوسان (ارز، طلا و مسکن) میل می‌کنند. این روند الزاماً به رشد تولید نمی‌انجامد، بلکه با تشدید رفتارهای سفته‌بازانه، تورم را پایدارتر می‌سازد.

از سوی دیگر، افزیایش بی‌محابای نرخ سود نیز پیامدهای مخربی دارد. وقتی بانک‌ها برای جذب منابع به رقابت نرخ می‌پردازند، هزینه تأمین مالی بالا می‌رود و بنگاه‌های کوچک و متوسط به حاشیه رانده می‌شوند. در چنین وضعیتی، تولیدکنندگانی که به‌دنبال تأمین سرمایه در گردش هستند، عملاً از دسترسی به تسهیلات ارزان محروم می‌شوند. این امر یا منجر به توقف پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌گردد یا با افزایش هزینه تمام‌شده کالا، فشار تورمی را به شکل رکودی تعمیق می‌بخشد.

چالش ناترازی بانکی؛ سد اصلاح نرخ

یکی از دلایل اصلی ناکامی در اصلاح کارای نرخ سود، ناترازی ساختاری بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها با ترازنامه‌های سنگین از دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری و نیز هزینه‌های عملیاتی بالا مواجه‌اند؛ همین عوامل توان رقابت سالم در نرخ را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک‌ها با افزایش نرخ سپرده برای جذب منابع، عملاً هزینه کلان پول را بالا می‌برند و سپس این هزینه را با رشد نرخ تسهیلات جبران می‌کنند. نتیجه، فشار مضاعف بر تولید و تشدید «جیره‌بندی اعتباری» است؛ وضعیتی که طی آن منابع بیشتر به بنگاه‌های بزرگ و کم‌ریسک می‌رسد و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا کنار گذاشته می‌شوند.

تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق بازار بدهی نیز عاملی مهم در فشار بر نرخ‌هاست. وقتی دولت برای پوشش هزینه‌های خود اوراق با ۱