بحران سوددهی وام؛ چرا بانکها به قرض دادن بیمیل شدهاند؟
معمای داراییهای منجمد؛ چرا وام دادن برای بانکها صرفه ندارد؟ به گزارش سهند پرس، یک کارشناس اقتصاد کلان میگوید منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بیثباتی سیاستهای پولی و ارزی، بانکها را با موجی از داراییهای منجمد روبهرو کرده است؛ معضلی که سودآوری تسهیلاتدهی را کاهش میدهد و شبکه بانکی را به سمت فعالیتهای کمریسک […]
معمای داراییهای منجمد؛ چرا وام دادن برای بانکها صرفه ندارد؟
به گزارش سهند پرس، یک کارشناس اقتصاد کلان میگوید منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بیثباتی سیاستهای پولی و ارزی، بانکها را با موجی از داراییهای منجمد روبهرو کرده است؛ معضلی که سودآوری تسهیلاتدهی را کاهش میدهد و شبکه بانکی را به سمت فعالیتهای کمریسک و غیرمولد سوق میدهد.
بیثباتی سیاستها و رشد داراییهای منجمد
سیگنالهای متناقض پولی و ارزی، نوسانات قیمت در بازارهای مختلف و تلاطم سیاستی در سالهای اخیر، مسیر تامین مالی تولید را دشوار کرده است. در چنین فضایی، بازدهی فعالیتهای سفتهبازانه و غیرمولد از بازگشت سرمایه در بخشهای واقعی پیشی گرفته و ترازنامه بانکها را با پدیده «داراییهای منجمد» درگیر کرده است. نتیجه این روند آن است که تسهیلاتی که به نیت تامین مالی تولید پرداخت میشوند، در عمل به مطالبات غیرجاری تبدیل شده و وزن داراییهای راکد در بانکها بالا میرود.
نرخ بهره حقیقی چگونه عمل میکند؟
نرخ بهره حقیقی حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از تورم است. وقتی تورم از سود سپرده و تسهیلات بالاتر میرود، عملاً نگهداری پول و حتی دریافت وام برای سرمایهگذاری مولد صرفه خود را از دست میدهد. در این شرایط، ترجیح بازار به سمت داراییهای سفتهبازانه میچرخد و انگیزه بازپرداخت بهموقع تسهیلات کاهش مییابد. به همین دلیل، بخشی از وامها دیر یا زود به طبقه مطالبات معوق و مشکوکالوصول سرازیر میشوند.
این شکاف، صرفاً تقاضا برای سرمایهگذاری غیرمولد را بالا نمیبرد؛ بلکه ریسک اعتباری بانکها را نیز افزایش میدهد. نتیجه، سختتر شدن دسترسی تولیدکنندگان واقعی به تسهیلات و حرکت شبکه بانکی به سمت مشتریان کمریسک و وثیقهمحور است. از سوی دیگر، بانکها برای پوشش ریسک و حفظ نقدشوندگی، به داراییهایی پناه میبرند که بازده تضمینشده یا شبهتضمینشده دارند؛ رویکردی که خود به بزرگتر شدن توده داراییهای منجمد در ترازنامهها دامن میزند.
محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی، با تکیه بر دادهها و تجربه تحلیل ترازنامه بانکها در چرخههای تورمی، معتقد است باید منشأ دقیق داراییهای منجمد و مسیر انباشت آنها را شناسایی کرد تا نسخه سیاستی کارآمد نوشته شود. به گفته او، سهم هر بانک از این معضل، ساختار داراییها، کیفیت وثایق و نحوه قیمتگذاری در دورههای پرتلاطم باید با جزئیات بررسی شود.
نوربخش با اشاره به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی تاکید میکند: واقعیت اقتصاد ایران ایجاب میکند بخش مهمی از ظرفیت نظارتی بانک مرکزی صرف تعیین تکلیف داراییهای منجمد بانکها شود. این داراییها میتواند زمین و ملک، املاک تملیکی، ماشینآلات، سهام تملیکی، مطالبات از دولت یا شرکتها و نیز انواع ابزارهای مالی باشد که به دلیل رکود یا ابهام حقوقی، نقدشونده نیستند. او راهکار را در شفافسازی، قیمتگذاری واقعبینانه، تقویت بازارهای ثانویه و اعمال قاطع قواعد انضباط مالی میداند.
وی همچنین با استناد به برخی برآوردها میگوید در تعدادی از بانکها، تا حدود ۴۰ درصد از ترازنامه به داراییهای غیرمولد و کمبازده گره خورده است. اگر این سهم کاهش یابد، ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای وامهای هدفمند و قابل بازگشت افزایش خواهد یافت و هزینه تامین مالی تولید پایین میآید.
رانت تسهیلات و جذابیت سفتهبازی برای شبکه بانکی
این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی ریشه مسئله را در منفی شدن محسوس نرخ بهره حقیقی میداند و توضیح میدهد: وقتی نرخهای اسمی تسهیلات از تورم انتظاری عقب میماند، وام به کالایی رانتی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، فشار تقاضا از سوی گروههای برخوردار و پروژههای غیرمولد بالا میرود و تسهیلات به جای تولید، به سمت فعالیتهای سریعالنقد و سوداگرانه سرازیر میشود. حاصل این فرآیند، افزایش مطالبات غیرجاری و انباشت داراییهایی است که بازده پایدار ندارند و ترازنامه بانک را قفل میکنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید