رشد نرخ بهره چالش مطالبات معوق بانکها را تشدید میکند
افزایش نرخ بهره، مطالبات مشکوکالوصول بانکها را بیشتر میکند؟ به گزارش سهند پرس، همزمان با ادامه بحثها درباره سیاستهای پولی و آثار آن بر شبکه بانکی، یکی از موضوعاتی که کماکان مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، اثر این سیاست بر کیفیت داراییهای بانکهاست. اگرچه افزایش نرخ بهره معمولاً با هدف مهار تورم و کنترل […]
افزایش نرخ بهره، مطالبات مشکوکالوصول بانکها را بیشتر میکند؟
به گزارش سهند پرس، همزمان با ادامه بحثها درباره سیاستهای پولی و آثار آن بر شبکه بانکی، یکی از موضوعاتی که کماکان مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، اثر این سیاست بر کیفیت داراییهای بانکهاست. اگرچه افزایش نرخ بهره معمولاً با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی انجام میشود، اما این سیاست میتواند پیامدهایی نیز برای ترازنامه بانکها و توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان به همراه داشته باشد.
در همین راستا، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، معتقد است یکی از مهمترین تبعات افزایش نرخ بهره، رشد مطالبات مشکوکالوصول بانکهاست؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش دهد.
افزایش نرخ بهره احتمال بازپرداخت نشدن وامها را بیشتر میکند
نوربخش اظهار کرد: اتفاقی که با بالا رفتن نرخ بهره ممکن است رخ دهد و اتفاق خوشایندی هم نیست، افزایش هزینه تامین مالی برای خانوارها و کسبوکارهاست؛ در نتیجه فشار بازپرداخت اقساط سنگینتر میشود. این وضعیت میتواند پیشران افزایش مطالبات سررسیدگذشته، معوق و در نهایت مشکوکالوصول باشد و بر سرمایه بانکها اثر بگذارد.
وی در تشریح این موضوع گفت: فرض کنید نرخ تسهیلاتی که بانکها اعطا میکنند حدود ۲۰ درصد باشد. در چنین شرایطی، بسیاری از پروژههای اقتصادی میتوانند از عهده هزینه تامین مالی بربیایند و جریان نقدی کافی برای بازپرداخت اقساط ایجاد کنند. اما اگر نرخها به سطوح ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد نزدیک شود، تعداد طرحهایی که توجیه مالی دارند کاهش مییابد و به تبع آن، ریسک نکول بالاتر میرود. هرقدر هزینه وام بیشتر شود، دامنه کسبوکارهایی که قادر به بازپرداخت منظم هستند محدودتر خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: حتی در دورههایی که تورم بالا است، داشتن نرخ بهره ۳۰ درصدی به معنای افزایش جدی بار مالی برای وامگیرندگان است. نتیجه طبیعی چنین شرایطی، فشار بر حاشیه سود شرکتها و کاهش توان بازپرداخت خانوارها خواهد بود. به مرور، نرخ ورود پروندهها به سرفصل مطالبات غیرجاری افزایش مییابد و این روند در مقایسه با نرخهای بهره پایینتر، شدت بیشتری پیدا میکند و میتواند بر کیفیت دارایی بانکها اثر منفی بگذارد.
با افزایش شدید نرخ بهره، ترکیب متقاضیان وام تغییر میکند
نوربخش ادامه داد: برای روشنتر شدن موضوع، یک مثال حدی مطرح میکنم. فرض کنید نرخ بهره تسهیلات به ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد و نرخهای تورم نیز در همین محدوده یا کمتر از آن باشد. در بسیاری از صنایع، بازده عملیاتی کفاف چنین هزینه سرمایهای را نمیدهد؛ بنابراین، طبیعی است که تقاضا برای تسهیلات کاهش یابد، اما کیفیت اعتباری متقاضیان باقیمانده هم الزاماً بهتر نمیشود.
او تصریح کرد: وقتی نرخ بهره بیش از حد افزایش پیدا کند، شرکتها و افرادی که برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند، بیشتر کسانی هستند که به نقدینگی فوری نیاز دارند و گزینههای جایگزین در اختیارشان نیست. آنها حتی درباره اینکه نرخ تسهیلات چند درصد است، حساسیت کمتری نشان میدهند و صرفاً اصرار دارند وام پرداخت شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید