مجله خبری سهندپرس
۶
آبان ۱۴۰۵
  • صفحه نخست
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • بین الملل
  • ورزشی
  • اقتصادی
  • پزشکی
  • اخبار
  • درباره ما
  • بلاگ

جزئیات سازوکار قانونی پیگیری مطالبات از دولت اعلام شد

تشریح سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت توسط سازمان برنامه و بودجه به گزارش سهند پرس، حمید پورمحمدی، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح فرایند قانونی رسیدگی به مطالبات اشخاص و نهادهایی که از دولت طلب دارند، اظهار داشت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز همانند سایر طلبکاران دولت موظف هستند اسناد و مدارک مربوط […]

آبان 4, 1405 2 دقیقه خواندن
چاپ خبر

تشریح سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت توسط سازمان برنامه و بودجه

به گزارش سهند پرس، حمید پورمحمدی، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح فرایند قانونی رسیدگی به مطالبات اشخاص و نهادهایی که از دولت طلب دارند، اظهار داشت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز همانند سایر طلبکاران دولت موظف هستند اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند. پس از این مرحله، سازمان حسابرسی فرآیند بررسی و تایید مطالبات را آغاز می‌کند و در صورت تایید، مسیر پرداخت و بازپرداخت مطالبات تعیین خواهد شد.

مراحل ثبت و بررسی مطالبات طلبکاران دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات، فرایندی مشخص برای رسیدگی به ادعاهای افراد و نهادها در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: هر فرد یا نهادی که مدعی است از دولت مطالباتی دارد، باید مستندات مربوطه را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند. پس از ثبت دقیق این اسناد، سازمان حسابرسی به عنوان مرجع مستقل و بی‌طرف، صحت و میزان مطالبات اعلام‌شده را بررسی می‌کند.

در صورت تایید مطالبات، پرونده برای تعیین نحوه تسویه حساب و پیگیری روش‌های بازپرداخت به دولت ارجاع داده می‌شود.

برابری و عدالت در فرآیند درخواست مطالبات

پورمحمدی تاکید کرد که این سازوکار در مورد تمامی طلبکاران دولت به صورت یکسان عمل می‌کند. یعنی تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌هایی که از دولت طلب دارند وجود ندارد. همه باید مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات و مدارک معتبر ارائه دهند.

آغاز روند پرداخت پس از تایید مطالبات

وی همچنین افزود: پس از طی مراحل ثبت، بررسی و تایید مطالبات، دولت قادر خواهد بود به روش‌های مختلف نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کند. در ابتدا باید اصل و میزان طلب بر اساس مدارک و مستندات قانونی احراز شود، سپس فرآیند پرداخت در دستور کار قرار می‌گیرد.

نوشته های مرتبط:

  • هیأت وزیران نیاز به پرداخت طلب ارزی ۷۵۰ شرکت خصوصی…
  • انتشار قریب‌الوقوع بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶
  • تسویه ۸۴ درصد مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی
  • تأخیر در وصول عوارض برق، پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها…
  • واردکنندگان کالای اساسی هشدار دادند: خطر کاهش امنیت…
  • ابلاغ افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت برای سال جاری

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پیشنهاد ویژه

    • حمله هوایی سعودی در الجوف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت
    • شنیده شدن انفجارها در شهر عدن
    • تحرکات جدید آمریکا در بیروت و منطقه ادامه دارد
    • نتایج نهایی انتخابات اسرائیل: ائتلاف نتانیاهو ۵۳ و آیزنکوت ۴۸ کرسی
    • گفتگوی لاوروف و همتای بحرینی درباره تحولات خلیج فارس



    • اجتماعی
    • فرهنگی
    • ورزشی
    • بین الملل
    • اقتصادی
    • اخبار شرکت ها
    • تماس با ما
    • بلاگ

    طراحی سایت و سئو سایت توسط اینتن