راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک، تحولی در فرآیند دادرسی کیفری
اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در نظام قضایی کشور به گزارش سهند پرس، رحیم گلزاده، دادیار دادسرای انتظامی قضات، در یادداشتی درباره راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک مطالبی را بیان کرد. وی اشاره کرد که در طول زمان، قرارهای تامین کیفری از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری متهمان و کاهش میزان سلب آزادی قبل […]
اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در نظام قضایی کشور
به گزارش سهند پرس، رحیم گلزاده، دادیار دادسرای انتظامی قضات، در یادداشتی درباره راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک مطالبی را بیان کرد. وی اشاره کرد که در طول زمان، قرارهای تامین کیفری از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری متهمان و کاهش میزان سلب آزادی قبل از اثبات جرم بوده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکرد که حضور متهم در مراجع قضایی در روزهای پایانی هفته و تعطیلات چند روزه ادارات دولتی در سراسر کشور به تعویق میافتاد.
مشکلات و چالشهای روشهای سنتی در بررسی وثیقهها
در مواردی که بررسی اعتبار کفیل یا کارشناسی وثیقهها ضروری بود، این فرآیند اغلب زمانبر و پر هزینه بود. بهویژه زمانی که اموال معرفیشده در خارج از حوزه قضایی قرار داشت و نیاز به اعطای نیابت قضایی برای انجام کارشناسی در شهرستانها یا استانهای دیگر بود، این موضوع باعث میشد که زمان زیادی تلف شود و در نهایت منجر به بازداشتهای غیرضروری متهمان گردد. در این میان، اجرای مقررات قانونی مانند تبصره ذیل ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت فراهمسازی تمهیدات لازم برای دسترسی متهم به کفیل و وثیقه را بر عهده مرجع صادرکننده قرار و یا قاضی کشیک گذاشته است. همچنین، در صورت ارائه کفیل یا وثیقه، حتی در خارج از ساعات اداری، مرجع مربوطه ملزم به پذیرش آن است، در صورت وجود شرایط قانونی.
چالشهای فرآیند دادرسی الکترونیکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
با این حال، نبود زیرساختهای قانونی و فناوری لازم برای اجرای دادرسی الکترونیک در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاههای کیفری، سبب شد که اغلب متهمان در روزهای اولیه تحقیقات، بازداشت شوند. این موضوع اصلیترین دلیل آن، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمان و تضمین حقوق قربانیان برای جبران خسارت بود، که اغلب به اجرای مقررات مانند ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منجر میشد. هدف از این اقدامات، اطمینان از حضور بهموقع و دسترسی آسان به متهم و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی است.
اقدامات جدید و اصلاحات قضایی در مسیر هوشمندسازی
در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری توسط رئیس قوه قضاییه، تحولاتی مهم در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن روندهای قضایی بهوجود آمد. در این راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف شد زیرساختهای لازم را برای ایجاد و بهروزرسانی سامانههای الکترونیکی فراهم کند تا امکان ثبت و تایید کفالت، تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی به صورت برخط و در لحظه، بدون نیاز به ارائه نیابت قضایی یا حضور فیزیکی طرفین، فراهم شود.
همکاریهای بیندستگاهی و توسعه سامانههای هوشمند
همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، تدابیر لازم را برای مکانیزه کردن فرآیندهای ارتباطی، احراز هویت و تایید اصالت نمایندگیها اتخاذ کرده است. در کنار این، در اجرای بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) توسعه یافته است و در مسیر ارتقاء قرار دارد تا استعلامات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول اشخاص، در زمان واقعی و بهطور برخط پاسخ داده شود.
وظایف قضات در تسهیل فرآیندهای الکترونیکی
قضات اجرای احکام نیز موظف شدهاند تا با بهرهگیری از سامانهها و زیرسامانههای موجود، شامل سامانه هوشمند استعلامات مالی، سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) و سامانه ثبت اطلاعات زندانیان (پانیذ)، فرآیندهای اجرایی را سریعتر و آسانتر کنند. هدف از این اقدامات، کاهش زمان و هزینههای دادرسی، جلوگیری از تخلفات و نارساییهای اداری، و در نهایت، سریعتر رسیدگی به پروندهها و حفظ حقوق قانونی همه طرفهای درگیر است.
مزایای راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک
- کاهش موارد سلب آزادی و بازداشتهای غیرضروری، و کاهش آثار منفی آن بر متهمان
- تسریع روند تحقیقات مقدماتی و کاهش اطاله دادرسیها
- کاهش هزینههای غیرضروری در فرآیند دادرسی، اعم از هزینههای اعزام متهم، تعیین وکیل، و ترددهای مرتبط
- کاهش تخلفات اداری و انتظامی قضات، کارشناسان و ضابطان در ارتباط با فرآیندهای مربوطه
- شناسایی سریع و دقیق اموال متهمان، برای تضمین حقوق مالباخته و جبران ضرر و زیانهای احتمالی

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید