منفی شدن سود حقیقی، خروج تدریجی سپردهها از بانکها
نرخ سود حقیقی منفی؛ خروج خاموش پول از بانکها نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به منفی ۸ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی از سوی بانکها، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران نمیکند و سپردهگذاران عملاً زیان واقعی میبینند. به گزارش سهند پرس، نرخ سود […]
نرخ سود حقیقی منفی؛ خروج خاموش پول از بانکها
نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به منفی ۸ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی از سوی بانکها، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران نمیکند و سپردهگذاران عملاً زیان واقعی میبینند.
به گزارش سهند پرس، نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ منفی ۸ واحد درصد برآورد شده است. معنای ساده این عدد آن است که سودی که بهصورت اسمی به سپردهها تعلق میگیرد، از رشد قیمتها عقب مانده و توان حفظ ارزش دارایی مردم را ندارد. این شکاف نشان میدهد ساختار فعلی نرخ سود دیگر قادر نیست انتظارات سپردهگذاران را پوشش دهد و در نتیجه، کاهش آرام منابع در شبکه بانکی و حرکت تدریجی پول به سمت بازارهای جایگزین رخ میدهد.
فرض کنید پسانداز خود را برای یک سال در بانک میگذارید؛ بانک طبق قرارداد سود میدهد، اما اگر تورم سالانه از سود دریافتی پیشی بگیرد، قدرت خرید شما در پایان دوره کمتر از ابتدای سال خواهد بود. به بیان روشن، آنچه روی کاغذ سود است، در واقع بخشی از ارزش واقعی سپرده را ذوب میکند. این تناقض باعث میشود سپردهگذاران در پی داراییهایی بروند که احتمال حفظ ارزش در برابر تورم در آنها بیشتر است.
وقتی تورم برای مدتی طولانی از سود سپرده بانکی جلو میزند و نرخ سود حقیقی منفی میماند، سپردهگذاران برای حفظ ارزش دارایی، انگیزه بیشتری برای خروج از حسابهای بانکی پیدا میکنند. در نتیجه، بخشی از منابع به سمت بازار ارز، طلا، مسکن، سهام یا صندوقهای کالایی حرکت میکند. حاصل این جابهجاییها فقط کمشدن مانده حسابها نیست؛ ترکیب نقدینگی نیز تغییر میکند، نوسان در بازارهای دارایی بالا میرود و ثبات منابع بانکها کاهش مییابد؛ پیامدی که میتواند دسترسی بنگاهها و خانوارها به تسهیلات را دشوارتر و فشار تورمی را بیشتر کند.
سودی که فقط روی کاغذ میماند
برای درک دقیقتر موضوع باید میان «سود اسمی» و «سود واقعی» تفکیک قائل شد. سود اسمی همان رقمی است که بانک هنگام عقد قرارداد سپرده اعلام و پرداخت میکند. طبق بخشنامههای رسمی، سقف نرخ برای سپردههای یکساله در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ عموماً بین ۱۵ تا ۲۲ درصد در نوسان بود و از سال ۱۴۰۱ به بعد روی ۲۰.۳ درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است. بنابراین حتی اگر از نظر حسابداری سودی به سپرده تعلق بگیرد، وقتی تورم بالاتر از این اعداد حرکت میکند، سود واقعی عملاً به محدوده منفی میرود.
مقایسه همین سقف نرخ سود با تورم نقطهبهنقطه پایان سالها تصویر روشنی ارائه میدهد. طبق آمار بانک مرکزی، تورم پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۹ درصد ثبت شد، در حالی که سقف سود سپرده تنها ۱۸ درصد بود؛ فاصلهای نزدیک به منفی ۹ واحد درصد. در سال ۱۴۰۰ نیز تورم پایان سال به بیش از ۴۸ درصد رسید، اما سود سپرده همچنان در محدوده اعلامی باقی ماند و شکاف واقعی تعمیق شد…
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید