مدنیزاده: بخشهایی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد
ایجاد هماهنگی برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به گزارش سهند پرس، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مورد موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت که آخرین بار این موضوع در دولت تصویب شده است. وی افزود: اصلاح قوانین مربوطه بخشی به عهده قانونگذار […]
ایجاد هماهنگی برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
به گزارش سهند پرس، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مورد موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت که آخرین بار این موضوع در دولت تصویب شده است. وی افزود: اصلاح قوانین مربوطه بخشی به عهده قانونگذار است و ممکن است در نشست سران قوا مجوز اصلاح قانون را بگیریم. در غیر این صورت، این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده مطرح خواهیم کرد.
راهکارهای دولت در حوزه حسابرسی و تسویه بدهیها
مدنیزاده تاکید کرد که در حوزه حسابرسی با پیچیدگیهای قانونی روبهرو هستند. اما دولت تدبیر کرده است تا این مشکل را با ترتیبات جدید برطرف کند. بر این اساس، ابتدا پرداخت علیالحساب به واردکنندگان انجام میشود و در سال آینده، بخش دیگری از بدهیها را به صورت تهاتر و تسویه کامل پرداخت خواهیم کرد. وی افزود: منابع لازم برای این اقدام فراهم شده است، اما معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است از آنجا که در لایحه بودجه امسال تهاتر قید نشده است، امکان تسویه در سال جاری وجود ندارد و باید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
برنامهریزی برای نهایی کردن درخواستها و تسویه مطالبات
وزیر اقتصاد اعلام کرد که از هفته آینده نشستهایی با واردکنندگان آغاز میشود تا میزان مطالبات هر شرکت مشخص شود. سپس، راهکارهای تهاتر با هر شرکت بررسی میشود. وی افزود: پس از دریافت مجوز سران قوا، بلافاصله روند پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد و کار اجرایی تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در اختیار قرار میگیرد.
پیشنهاد تسویه مطالبات در همان سال جاری
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این جلسه، بر اهمیت تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در همان سال جاری تأکید کرد و گفت: در نامهای به رئیسجمهور، درخواست کردم که این مطالبات هر چه سریعتر پرداخت شود. وی هشدار داد که اگر این وضعیت به سال آینده بیفتد، دیگر فایدهای ندارد.
مناقشات پیرامون صحت مطالبات و حسابرسیها
تاجگردون افزود: بانک مرکزی معتقد است این واردکنندگان طلبکار نیستند و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که باید حسابرسی شوند. همچنین، برخی درخواست بررسی واردات بیش از نیازهای کالای اساسی را گرفتهاند و به دیوان محاسبات نامه نوشتهاند. وی گفت: بیشتر این شرکتها کوچک هستند و در کل، دو سوم آنها، در فهرست ۸۵۰ شرکت واردکننده، جزء شرکتهای کوچک محسوب میشوند. در نامهای به رئیسجمهور، تأکید کردم که تصمیمگیری در این زمینه باید توسط دولت انجام شود، چون تنها چند عضو اقتصادی کابینه کفایت میکند.
ضرورت گفتگو و رسیدگی به وضعیت فعالان اقتصادی
تاجگردون در پایان گفت: اکنون زمان تسویه حساب است و باید با واردکنندگان و صادرکنندگان گفتوگو کنیم. در شرایط کنونی، نباید اجازه داد که اقتصاد کشور توسط محدودیتهای مالی و تعهدات ارزی فلج شود.
مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست، بر اهمیت حل مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، تبدیل فعالان اقتصادی به متهمان قضایی به دلیل ناتوانی در رفع تعهدات ارزی، اقدامی نادرست است. او افزود: این مشکل، بنگاههای اقتصادی را چند ماه است درگیر خود کرده و برخی از آنها را به دستگاه قضایی ارجاع دادهاند. این روند در شأن مدیران و فعالان اقتصادی نیست و فرصت بیشتری باید برای رفع تعهدات ارزی داد.
چالشهای فعالیتهای صادراتی و تعطیلیهای ناشی از مسائل ارزی
حسنزاده ادامه داد: برخی واردکنندگان ادعا میکنند که از مجموع ۳ میلیون دلار صادرکرده، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار تسویه کردهاند، اما برای ۳۰۰ هزار دلار دیگر، به دادگاه معرفی شدهاند. وی اظهار داشت: زحمات فعالان اقتصادی در طول سال نباید نادیده گرفته شود و ناتوانی در حل این مشکلات، آنان را دلسرد میکند. مسئولان کشور به صورت شبانهروزی در تلاشاند تا این بحرانها را مدیریت کنند و برای حل این مشکل نیازمند راهحلی اساسی هستیم.
نیاز به همکاری و کمک مسئولان در رفع مشکلات فعالان اقتصادی
حسنزاده افزود: هفته گذشته، مشاور رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است، اما من بر این باورم که اعضای اتاق هیچگونه فعالیت غیرقانونی انجام ندادهاند. او تاکید کرد: این وضعیت، نتیجه تعدد آییننامهها است و انتظار داریم که مسئولان، در جهت کمک به فعالان اقتصادی و رفع موانع، همکاری لازم را داشته باشند. در پایان، بیان کرد: بعضی از فعالان اقتصادی نزدیک به شش ماه است که کالاهایشان را از مبدأ حرکت دادهاند، اما به دلیل مشکلات مرتبط با تحریمهای دریایی و ناتوانی در رفع تعهد ارزی، هنوز به کالای خود دسترسی پیدا نکردهاند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید