پیشبینی بازده ۵ درصدی برای صندوقهای ارزی
تشریح نقش و فعالیت صندوقهای ارزی به روایت به گزارش سهند پرس مقدمهای بر سازوکار و عملکرد صندوقهای ارزی به گزارش سهند پرس، علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، نحوه فعالیت و مکانیزم عملیاتی صندوقهای ارزی را […]
تشریح نقش و فعالیت صندوقهای ارزی به روایت به گزارش سهند پرس
مقدمهای بر سازوکار و عملکرد صندوقهای ارزی
به گزارش سهند پرس، علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، نحوه فعالیت و مکانیزم عملیاتی صندوقهای ارزی را به تفصیل تشریح کرد. وی اعلام کرد که تاکنون، دو صندوق در حوزه ارزی پذیرهنویسی شدهاند، که هر دو، بازدهی پیشبینیشده ۵ درصدی را برای سرمایهگذاران خود عرضه کردهاند.
اهداف تأسیس و مقررات حاکم بر صندوقهای ارزی
ایرانشاهی بر اهمیت ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای دارندگان پساندازهای ارزی تأکید کرد و افزود: بخشی از افراد داراییهای ارزی خود را نگهداری میکنند اما تمایل یا امکان استفاده از این داراییها در فعالیتهای اقتصادی ندارند. هدف اصلی از تأسیس صندوقهای ارزی، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری این قبیل سرمایهها است.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری گفت که مقررات مربوط به این صندوقها، با همکاری بانک مرکزی تدوین شده و اساسنامه و امیدنامه آنها نیز آماده است. در تیرماه امسال، مجوز تأسیس دو صندوق صادر شد و هر دو، مرحله پذیرهنویسی را پشت سر گذاشتهاند. یکی از این صندوقها مجوز فعالیت را دریافت کرده و دیگری در آستانه دریافت آن قرار دارد.
مدیریت و نحوه ورود و خروج سرمایهگذاران
ایرانشاهی توضیح داد که این صندوقها از نوع صدور و ابطال هستند؛ به این معنا که سرمایهگذاری و برداشت سرمایهگذاران از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صورت میگیرد. در حال حاضر، بانکها برای مدیریت ثبت درخواستهای سرمایهگذاران و جمعآوری منابع ارزی، نقش کلیدی ایفا میکنند.
وی همچنین اشاره کرد که دلار، ارز پایه و مبنای فعالیت این صندوقها است و در هر دو حالت، یعنی استفاده از اسکناس یا حواله ارزی، باید مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات قانونی بانک مرکزی رعایت شود.
منابع سرمایهگذاری و نحوه سودآوری صندوقها
ایرانشاهی گفت که منابع جمعآوریشده در قالب گواهی سپرده ارزی، سپردههای ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی، در این صندوقها سرمایهگذاری میشود. ماهیت داراییها و ثبات نسبی درآمدهای آنها موجب میشود که این ابزارها در گروه صندوقهای با درآمد ثابت ارزی قرار بگیرند.
وی مجدداً تأکید کرد، که بازده مورد انتظار برای صندوقهای جاری، حدود ۵ درصد است و ارزش خالص داراییهای این صندوق روزانه بر اساس ارز منتخب محاسبه میشود. هنگام ابطال واحدها، پرداخت به سرمایهگذار نیز بر مبنای همان ارز انجام میپذیرد. نحوه پرداخت در زمان خروج، مطابق با روش ورود سرمایهگذار، یعنی اسکناس یا حواله ارزی، تعیین میشود.
ضامن نقدشوندگی و نقش آن در تضمین پرداختها
ایرانشاهی در ادامه به نقش رکن ضامن نقدشوندگی در ساختار صندوقهای ارزی اشاره کرد و گفت در صورتی که صندوق به هر دلیلی منابع ارزی کافی نداشته باشد و داراییهای آن به اوراق بهادار تبدیل شده باشد، این ضامن موظف است در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری، وجوه سرمایهگذاران را پرداخت کند.
همچنین، مدیر عملیات ارزی که در این ساختار نقش مهمی دارد، با استناد به مجوزهای لازم، عملیات ارزی مربوطه را انجام میدهد. حسابرس و متولی هم به عنوان ارکان نظارتی، بر عملکرد صندوق و کلیه فعالیتهای اجرایی آن نظارت دارند.
راهکارهای شفافسازی و اطلاعرسانی به سرمایهگذاران
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری بر اهمیت ارائه اطلاعات شفاف و دقیق به سهامداران تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که صورتهای مالی در فواصل سهماهه، ششماهه، نهماهه و سالانه تهیه و حسابرسی میشوند و همچنین، گزارشهای مالی ششماهه و سالانه در سامانه کدال منتشر میگردد. افزون بر آن، بازدهی روزانه صندوقها در سامانه افشای اطلاعات قرار میگیرد.
موفقیت صندوق ارزی مانا ملت و چشمانداز آینده
جزئیات جذب منابع در صندوق مانا ملت
به گزارش سهند پرس، افشار سرکانیان، مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت، درباره عملکرد صندوق سرمایهگذاری ارزی مانا ملت بیان کرد: در اواخر شهریورماه، اولین پذیرهنویسی این صندوق با موفقیت و با سقف ۱۰ میلیون دلار انجام شد. پس از پایان این مرحله و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس، سقف صندوق به ۲۰ میلیون دلار افزایش یافت و در حال حاضر، حدود ۱۸ میلیون دلار منابع جذب شده است.
وی افزود که مجوز بعدی، افزایش سقف به میزان ۳۰ میلیون دلار است که در برنامه قرار دارد. هدفگذاری اولیه، برای سایز نهایی صندوق، سقف ۵۰ میلیون دلار بود و در صورت تکمیل ظرفیت و تأیید نهایی از سوی سازمان بورس و بانک مرکزی، امکان افزایش میزان سرمایهگذاری وجود دارد.
مدیریت و ساختار سرمایهگذاری صندوق مانا ملت
مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت خاطر نشان کرد که مدیریت این صندوق بر عهده بانک ملت است و این بانک سه نقش مهم، یعنی مدیریت ثبت، مدیریت عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را بر عهده دارد. حفظ ماهیت ارزی سرمایهگذاری، یکی از اصول اصلی فعالیت این صندوق است؛ به این معنا که پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه، همگی بهصورت ارزی انجام میشود و سرمایهگذار هنگام ابطال واحدهای خود، همان ارزی را دریافت میکند که وارد صندوق کرده است.
سرکانیان در مقایسه با سپردههای ارزی بانکها گفت که سود سپردههای دلار ۲ درصد و با منشأ حواله، ۲.۵ درصد است، اما انتظار میرود که بازده پیشبینیشده صندوق، یعنی ۵ درصد، بالاتر باشد. وی همچنین اشاره کرد که داراییهای صندوق، شامل اوراق مرابحه ارزی در حوزه کشتیرانی است که کوپن آن، معادل ۷ درصد است و میتواند سود بیشتری نصیب سرمایهگذاران کند.
از دیگر مزایای این صندوق، حذف هزینههای نگهداری اسکناس، معافیتهای مالیاتی، محاسبه روزشمار بازده و انعطافپذیری در میزان سرمایهگذاری است. در بخش نقدشوندگی، عملکرد ماهانه صندوق رضایتبخش است و تاکنون، وجوه درخواستشده در روز کاری بعد، پرداخت شده است.
نحوه سرمایهگذاری و روند دریافت وجوه ابطال
سرکانیان در توضیح فرآیند سرمایهگذاری در این صندوق، گفت متقاضیان باید به شعب ارزی بانک مراجعه و در صورت عدم داشتن حساب ارزی، ابتدا حساب خود را افتتاح کنند. پس از واریز ارز، سرمایهگذاری از طریق صدور واحدهای سرمایهگذاری انجام میشود. درخواست ابطال هم از طریق سامانه صندوق ثبت و ارز مربوطه از شعب دریافت میشود. در روزهای اخیر، فرآیند پرداخت، بهصورت الکترونیکی و سیستمی پیادهسازی شده است و پس از ثبت درخواست، ارز در روز کاری بعد، به حساب سرمایهگذار واریز میگردد.
در پایان، سرکانیان درباره ساختار منابع صندوق، ذکر کرد که حدود ۹۵ درصد منابع از اسکناس و ۵ درصد دیگر از حواله ارزی تأمین شده است. همچنین، در حال حاضر، حدود ۱۶۰۰ نفر سرمایهگذار حقیقی و ۲۴ شرکت حقوقی، در صندوق مانا ملت مشارکت دارند. سهم اشخاص حقیقی در منابع صندوق، حدود ۶۰ درصد و سهم اشخاص حقوقی، ۴۰ درصد است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید